رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰منحصرا"باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد.
تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بابررسی آراءصادره وکلیه مدارک ومستندات ارائه شده وتوجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان بشماره ۹۸مورخ ۱۰/۱۰/۶۳ حاکی ازاینکه بموجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ مرجع رسیدگی وصدوررای درموردجرائم مصرحه درآن قانون هیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی قرار داده شده وازطرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین پاکسازی وسالم سازی وقوانین دادگاههای اداری ومقررات مغایرلغوگردیده .رای شعبه دهم دیوان عدالت اداری که برآن مبناصادرشده باتفاق آراءصحیح ومنطبق با قانون تشخیص میشود.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم دیوان تجارت بخواسته اعتراض ازصدورحکم اخراج ازپرونده کلاسه ۶۲/۱۳۱۱ بشرح دادنامه شماره ۱۴۸۶مورخ ۲۰/۱۲/۶۳ چنین رای صادرکرده است :(باتوجه به لوایح مشتکی عنه ومندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان ونظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان ومفادنامه مدیریت اموربازرسی بانک تجارت وباالتفات به بخشنامه شماره ۶۲۵-۶/۱۰/۵۸ شورای انقلاب اسلامی واینکه موضوع اعتیاداساساقابل طرح درهیئت بازسازی نبوده است شکایت شاکی راغیرموجه ومردوداعلام نموده اند).
ب -شعبه دهم دیوان درخصوص دعوی مطروحه درپرونده کلاسه ۶۲/۶۳۹ بطرفیت بانک تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ اموراداری بانک بشرح دادنامه شماره ۳۶۵-۲۳/۱۱/۶۲ چنین رای داده است :(چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی درتاریخ ۲۱/۹/۶۱ یعنی درزمان حکومت قانون بازسازی وبعلت اعتیاد بموادمخدرصادرگردیده واینکه مرجع رسیدگی وصدورحکم نسبت به اتهامات پیش بینی شده ازجمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند۳ماده ۱۸ هیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی قرارداده شده وازطرفی طبق ۵۹همان قانون کلیه قوانین ومقررات مغایرقانون بازسازی نیروی انسانی لغوگردیده .علیهذا ابلاغ اموراداری ورفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحکم به ابطال آن صادرمیشود).
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف آقای حسین گلزاده صابراصفهانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۶/۱۰/۶۴ بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شد.پس ازبررسی آراءمذکورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره به اتفاق آراءبااعلام کفایت مذاکرات بشرح زیرمبادرت به اظهارنظرمینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه ( ۵۸۶ تا۵۸۷)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۳۶ - ۲۷/۱۱/۱۳۶۴
۱
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۳۹
تاریخ تصویب :
۱۳۶۴/۱۰/۱۶
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۴/۱۱/۲۷
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
شورای عالی كار
خسارت
گواهی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
