1*

1401/01/30

 7/1400/1766

پرونده شماره:    1400-198-1766  

استعلام:

 با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.

1-آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردي که دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح میشود، چیست؟

2-فرضی را که دو پلاك ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاك «الف» به جاي ساخت و ساز در پلاك خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاك «ب» مینماید و مالک پلاك «ب» دعواي خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟ 3 -آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟

 پاسخ:

• با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358/9/27 شوراي انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امري استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لایحه قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوي مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاك مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعواي رفع تصرف عدوانی است.
• با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب به شرح فوق الذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاك ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امري غیر از تجاوز جزیی به املاك مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.
• -نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه: تصرف عدوانی          رفع تجاوز   قاعده تسلیط     تجاوز جزیی به املاك مجاور

 

******************************************************************************************

 

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

 

شماره نظریه : 7/1401/458

شماره پرونده : 1401-9/1-458 ح

تاریخ نظریه : 20/7/1401

 

استعلام :

چنانچه زوجه با ابراء 450 قطعه سکه طلا از کل مهریه خود (پانصد سکه طلا) تقاضای طلاق ‌کند و دادگاه با پذیرش این ابراء حکم بر طلاق صادر ‌کند، با عنایت به این‌که زوجه باکره می‌باشد و در اصل استحقاق دریافت نصف مهریه را دارد، در مرحله اجرای حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طلای باقیمانده را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طلا است یا آن‌که زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه و بیش از نصف مهر‌المسمی، مستحق دریافت تعداد بیست و پنج سکه است و یا آن‌که اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست؟

 

پاسخ:

در فرض سؤال که زوجه غیر مدخوله در ازای طلاق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا از کل مهر (تعداد پانصد سکه طلا) را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقیمانده مهر که از نصف مهر‌المسمی کمتر است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده 1092 قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می‌باشد.

کلمات کلیدی:مهریه،زوجه،زوج،ابرا؛اجرا،طلاق،وکیل؛وکیل پایه یک دادگستری

 

**********************************************************************************

 

 

مسئولیت وقوع حادثه برای زائران در خارج از ایران

شماره نظریه : 7/1401/445

شماره پرونده : 1401-186/1-445ک

تاریخ نظریه : 1401/07/25

 

استعلام :

در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در خارج از کشور و با فرض آن‌که مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توجه به آن‌که سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروان‌های زیارتی و حوادث ایجاد شده برای زائران را دارد، آیا دولت جمهوری اسلامی ایران و بیت‌المال مسؤول پرداخت خسارت وارده (دیه) به تبعه ایرانی است؟ آیا موضوع می‌تواند مشمول حکم مقرر در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد؟

 

پاسخ:

نظر به این‌که مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می‌شود.

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،زائران،حج،عتبات

 

*********************************************************************************

 

برخورداری سرپرست از مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی مشروط به اجرای مقررات ماده 22 قانون صدر‌الذکر و ثبت مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی‌باشد و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می‌کند.

 

شماره نظریه : 7/1401/619

شماره پرونده : 1401-58-619 ع

تاریخ نظریه : 1401/07/25

 

استعلام :

وفق ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392، سرپرست از حق اولاد و مزایای قانونی بهره‌مند است و به موجب ماده 22 قانون یاد‌شده، اداره ثبت احوال مکلف است مشخصات افراد معلول را در شناسنامه سرپرست قید کند؛ چنانچه به جهات و دلایلی که صرفاً مربوط به فرآیند اداری و موقتی است، ثبت مشخصات افراد تحت سرپرستی در شناسنامه سرپرست امکان‌پذیر نباشد، با لحاظ حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا اعمال مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی در حکم کارگزینی مستلزم ثبت مشخصات افراد معلول در شناسنامه سرپرست قانونی است و یا آن‌که صرف صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر سرپرستی برای بهره‌مندی از مزایای حق اولاد موضوع ماده 21 یادشده کفایت می‌کند؟

 

پاسخ:

با توجه به فلسفه و شأن حمایتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و با عنایت به اطلاق ماده 21 این قانون که بدون هر گونه قیدی به برخورداری سرپرست از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال تصریح کرده است، در فرض سؤال، برخورداری سرپرست از مزایای حق اولاد ناشی از سرپرستی مشروط به اجرای مقررات ماده 22 قانون صدر‌الذکر و ثبت مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی‌باشد و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می‌کند.

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،سرپرستی ،حق اولاد،معلول،حکم سرپرستی

 

 

********************************************************************

 

در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده مسبب حادثه، وی‌ می‌تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی یاد‌شده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.

 

شماره نظریه : 7/1401/308

شماره پرونده : 1401-68-308 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/01

 

استعلام :

 

در مواردی که راننده مسبب حادثه به موجب احکام قطعی کیفری یا حقوقی حسب مورد به پرداخت مقادیری دیه در حق زیان‌دیده محکوم می‌شود و به رغم داشتن بیمه‌نامه معتبر در زمان وقوع حادثه و ارائه حکم قطعی، شرکت بیمه از پرداخت دیه زیان‌دیده استنکاف می‌کند راننده مسبب حادثه به ناچار دیه زیان‌دیده را شخصاً پرداخت و متعاقباً به استناد قرارداد بیمه و مدارک پرداختی دعوای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت این وجوه را مطرح می‌کند، آیا دادگاه می‌تواند شرکت بیمه را به پرداخت مبالغ مذکور در حق راننده مسبب حادثه محکوم کند؟

 

پاسخ:

 

با توجه به حکم مقرر در ماده 4، تبصره 2 ماده 8 و مواد 9، 19 و 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارات بدنی زیان‌دیده و با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در مواد 33 و 57 همین قانون برای شرکت بیمه مستنکف از پرداخت خسارات بدنی، در فرض سؤال در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده مسبب حادثه، وی‌ می‌تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی یاد‌شده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،دیه ،پرداخت دیه توسط راننده،دعوا علیه بیمه

 

****************************************************

 

در صورتی که عملیات ساختمانی ساختمانی پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان‌کار الزامی است؛ بنابراین پایان‌کار باید بر اساس سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.

 

شماره نظریه : 7/1401/84

شماره پرونده : 1401-66-84 ع

تاریخ نظریه : 1401/08/02

 

استعلام :

 

شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بناهای احداثی مازاد یا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به پرداخت جریمه، به استناد آرای صادره از سوی کمیسیون مذکور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر می‌کنند؛ اما برخی پرونده‌های ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداری، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در نهایت صورتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پرونده‌ها تنظیم می‌شود. از آن‌جا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدی پرونده گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر کنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع این شهرداری را ارشاد فرمایید.

 

پاسخ :

 

اولاً، در خصوص ساختمانهایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شده¬اند، با توجه به این¬¬که مالکان این گونه ساختمانها در اجرای تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات می باشند؛ بنابراین در چنین وضعیتی قانون گذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار می باشند. ثانیاً، مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذکور، در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، از شمول تبصره یک ماده 100 این قانون معاف است. ثالثاً، با عنایت به این که عملیات ساختمانی این گونه ساختمان ها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان‌کار الزامی است؛ بنابراین در فرض سؤال پایان‌کار باید بر اساس سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،پایان کار ،کمیسیون ماده100 ؛شهرداری؛نقشه جامع شهر