حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی

نوشته شده توسط  ادمین سایت آذر 07, 1401

1*

نظریه مشورتی شماره 7/99/1461

 مورخ 1399/10/14

استعلام:

با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به این‌که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم  یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟

 

پاسخ:

 ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.

 

کلید واژه: سرقت ، مال مسروقه، کاهش جرایم، قانون کاهش جرایم تعزیری ،نرخ تورم

 

 

 

 

1*

 

 

1400/10/22

 

7/1400/1411    

شماره پرونده:   ك 1400-186/1-1411

 

 

 

 

اﺳﺘﻌﻼم:

در ﻣﺎده 25 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮي ﺗﺎ درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ، ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ درﺟﻪ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ در راي

دادﮔﺎه ؟

 

 

 

ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده 25 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 ﮐﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: »ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮي در ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ«، ﻣﻼك داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي، ﻫﻤﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﯿﻒﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

کلید واژه: ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮي   ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي   ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن     مرور زمان اجرای حکم

 

2*

 

          30/1/1394

216/94/7

                                                                                                   شماره پرونده2263 – 1/186-93

 

سوال:

 

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

 درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرمجازات می باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه­ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می­یابد.

کلید واژه : تعدد مادی   تعدد معنوی       کلاهبرداری       درجه مجازات          تخفیف در مجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

 

 

 

 

 

 

29/1/1394

197 /94/7

                                                                                             شماره پرونده :2155-1/186-93

 

سوال:

 

ماده 88 كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده 88 را در نظر مي گيرد، با تبصره 2 ماده 88 كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه 12 سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده 88  محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:

اولاً بين ماده 88 كه سن مسئوليت كيفري را 9 تا 15 سال شمسي اعلام داشته با تبصره 2 آن كه سن مسئوليت كيفري را 12تا 15 سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟

ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟

ثالثاً تبصره 2 ماده 88  ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر 11 سال و اندي مي باشد كه اين با ماده  88 كه سن مسئولست كيفري  را 9 تا 15 سال شمسي و ماده 147 قانون مجازات كه سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امكان پذير است؟

اوّلاً- ماده 88  قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره2» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره2 اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده 88 قانون مذكور است.

   ثانياً- با توجّه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامي 1392، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.

  ثالثاً -صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 با توجّه به ماده 147 همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمري است، چون دختر بيش از 9 سال، بالغ محسوب مي­شود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از 12 سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص مي­شوند، است.

  رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده 147 قانون مجازات اسلامي1392 ذكر شده است و آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده با توجّه به ماده 148 اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است

 

 

کلید واژه : بلوغ      سن بلوغ          جرایم اطفال       جرایم نوجوانان       اقدامات تامینی و تربیتی    قصاص نوجوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4*

 

            22/1/94

111/94/7

شماره پرونده2266-1/186-93  

استعلام:

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات  اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

پاسخ:

     صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرائم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي ننموده است و نيز با توجه به مادّه116 قانون فوق الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراين اعمال مقررات مواد114و 115 ياد شده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد ياد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.

کلید واژه :  توبه در جرایم              قذف    توبه متهم              شاکی خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5*

19/1/94

102/94/7

شماره پرونده 1975-1/186-93

استعلام:

ماده 609 قانون مجازات اسلامي1375 داراي مجازات 3 تا 6 ماه حبس و يا 74 ضربه شلاق ويا پنجاه هزارريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذكور ذيل مجازات درجه 6 و نيز قرار گرفتن مجازات حبس ذيل مجازات درجه 7 و برداشت عرفي از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرماييد؟

پاسخ:

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص های ماده 19قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مستقل از سایر مجازات ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات ها در درجه بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما دراین قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.

 

 

کلید واژه : تعدد مجازات     درجه جرم           مجازات تخییری        توهین به مامور دولتی حین انجام وظیفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6*

 

 

1401/01/29

 7/1400/1727

شماره پرونده: 1727-168-1400 ك

استعلام:

به موجب ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346» تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بیست و پنج هزار (000/25) تا پانصد هزار (000/500 ( ریال جریمه نقدي به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود».در خصوص این مقرره پرسشهاي قانونی زیر مطرح است : 1 -آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور «تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی »است و مجازات مقرر، جزاي نقدي نسبی تلقی میشود و درجه مجازات آن هفت است و یا آنکه هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردي، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟ 2 -آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردي، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصري؟

پاسخ:

اولاً، مجازات نقدي مربوط به قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 به موجب ردیف 24 از تصویبنامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در اجراي ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ 000/600 تا 000/000/10 ریال تعدیل شده است. ثانیاً، مجازات جزاي نقدي تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین میشود و به همین جهت «جزاي نقدي نسبی» محسوب و مطابق رأي وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه 7 محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده 13 قانون پیشگفته (عدم رعایت بهداشت فردي، وضع ساختمانی، وسایل کار) با عنایت به واژه «نظیر» ذکر شده در این ماده «تمثیلی» و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است

. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه: قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی    جرایم بهداشتی   تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی           مقررات بهداشتی

 

 

7*

 

1401/01/30

 7/1400/1721

شماره پرونده: 1721-168-1400 ك

 استعلام:

 با توجه به اینکه مجازات پیشبینی شده در ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ،توسط شوراي نگهبان ،غیر شرعی اعلام شده است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت آزمایشی از سال 80 به مدت 4 سال اجرایی شده است؛

  • مستند قانونی چرا غیر مجاز چیست ؟آیا فرقی بین نوع دام در استناد قانونی وجود دارد ؟
  • با توجه به آزمایشی اجرا شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،آیا تمدید شده یا دایمی می گردیده یا دیگر اعتبار ندارد و بالتیع ،امکان استناد به آن وجود ندارد؟

پاسخ:

  • هرچند به موجب تبصره یک ماده 47) اصلاحی 1387 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد ...»، ولی ضمانت اجراي کیفري در خصوص این رفتار به استثناي موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چراي غیر مجاز دام در جنگلهاي سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداري و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چراي دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چراي غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چراي غیر مجاز دام در جنگلها تسري داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفري کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع، چراي غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 ،موضوع قابل تعقیب کیفري است.
  • اظهار نظر در خصوص تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعلام از وظایف این اداره کل خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : جنگل و مراتع          چرای غیر مجازدام      قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع              

 

 

 

 

 

 

 

2*

 نظریه مشورتی شماره 7/99/1386  

مورخ 1399/09/29

استعلام:

 با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند  در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

 

پاسخ:

 اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.

ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

کلید واژه:صلاحیت، صلاحیت شورا، تخریب، مجازات، مجازات تخریب

 

 

 

3*

 

نظریه مشورتی شماره 7/99/1361

 مورخ 1399/09/26

استعلام:

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.

آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

 

پاسخ:

در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

کلید واژه: غیرقابل گذشت، تعزیر، جرم، جرم قابل گذشت، جرم غیر قابل گذشت

 

 

 

 

 

 

4*

 

نظریه مشورتی شماره 7/99/1309

مورخ 1399/09/23

استعلام:

در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم  می‌باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟

ضمن عدول از استعلام 1595/634 مورخ 1399/9/5 فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری 1399 اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است. الف) آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟

 

پاسخ:

 الف و ب- در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.

پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.

کلید واژه: اطلاع شاکی   تاریخ وقوع جرم       مرور زمان        شکایت              مرور زمان شکایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5*

 نظریه مشورتی شماره 7/99/1263

مورخ 1399/09/19

استعلام: 

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را  به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف  و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.

 

پاسخ:

 اولاً، موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.

ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.

کلید واژه: خیانت در امانت         اجرای احکام کیفری       قانون کاهش حبس جرایم تعزیری        ماده 10 قانون مجازات اسلامی

 

 

*6

 

شماره نظریه : 7/1401/696

شماره پرونده : 1401-186/1-696 ک

تاریخ نظریه : 1401/07/24

 

استعلام :

آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم «الف» 3 سال حبس و برای جرم «ب» یک سال حبس و 3 میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم «الف» که حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفاً برای تعیین مرجع صالح می‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب» که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.

 

پاسخ:

در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص این‌که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد» را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون پیش‌گفته و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همان‌طور که در متن آن تصریح شده «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات‌های مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود.

کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل تهران،مجازات،جرم،حبس،صلاحیت

 

 

*7

شماره نظریه : 7/1401/472

شماره پرونده : 1401-186/1-472 ک

تاریخ نظریه : 1401/07/25

 

استعلام :

1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» این ماده از یادگیری مهارت‌‌های زندگی یاد شده است. از آن‌جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم‌نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق‌الذکر خواهد شد یا آن‌که به مانند بند «ت» این ماده و یا بند «ح» آن یعنی گذراندن دوره‌ یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2- بند «ب» ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟

 

پاسخ:

1- تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به هم‌نوع» که موضوع سؤال است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و مطابق ماده 485 این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی‌که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود.

 

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،مجازاتهای جایگزین حبس،تعلیق مراقبتی

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 08 آذر 1401 09:21
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما