1*

1401/01/27

7/1400/1776

پرونده شماره 1400-168/1-1776 :

 استعلام:

 1(آیا چنانچه جلب محکوم علیه برابر تبصره ماده 500 آ.د.ك صادر شده باشد، همزمان میتوان به کفیل یاوثیقه گذار اخطار نمود تا محکوم علیه را براي اجراي راي تسلیم نماید یا اینکه این امر مستلزم وصول نتیجه جلب مبنی بر عدم دستگیري محکوم علیه می باشد ؟

2(در صورتی که محکوم علیه خود وثیقه گذار باشد آیا رعایت مهلت سه روزه مندرج در ماده 230 آیین دادرسی کیفري ،جهت ضبط وجه الوثاقه ضروري می باشد؟

 پاسخ:

1- با توجه به اصل کلی مقرر در ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و نیز توجه به فلسفه جلب ابتدایی در تبصره ماده 500 قانون یادشده که جلوگیري از فرار محکوم علیه است، و اخطار به کفیل و وثیقهگذار همزمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار محکومعلیه را فراهم کند، بنابراین قبل از مشخص شدن نتیجه جلب، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد.

2-مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده در ماده 230 قانون مذکور مربوط به کفیل یا شخص دیگري است که براي متهم، وثیقه سپرده و این مهلت ارتباطی به متهم ندارد و از حقوق وي تلقی نمیشود.

روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلیدواژه: کفیل    وثیقه گذار         جلب       وثیقه سپرده           فرار محکوم علیه

 

 

 *********

 

 

2*

1401/01/29

 

7/1400/1775

پرونده شماره:  ك 1400-168/1-1775

استعلام:

آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفري دارد؟

 پاسخ:

در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوي دادستان در اجراي ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب لغو دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکومعلیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقهگذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد.  

روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلیدواژه: وجه الکفاله     دادستان         موقوفی اجرای حکم           برائت قطعی    واخواهی کیفری

 

 

3*

1401/01/17

7/1400/1751

 شماره پرونده: 1751-168-1400 ك

استعلام:

رسیدگی به اتهام موضوع بند 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399 )در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا میتواند ورود نماید؟

 پاسخ:

 چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و از جمله بند دوم آن، با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : جرایم منافی عفت    صلاحیت دادگاه    آزار جنسی    قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4*

1401/01/29

7/1400/1750

 شماره پرونده: 1750-168-1400 ك

استعلام:

 در اجراي قسمت اخیر ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفري، شاکی به وجود گواهی استناد میکند. حال دادسرا میبایست با وصف فاقد رسیدگی بودن اظهارات گواهان را اخذ سپس پرونده را به دادگاه براي اظهار نظر ارسال کند یا صرفا می تواند لایحه شاکی مبنی بر داشتن گواهی را اخذ و پرونده را به دادگاه بفرستد؟

پاسخ:

مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدي علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است؛ ثانیاً، این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، براي یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز میشود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجدداً تعقیب میشود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است. بدیهی است صرف اعلام شاکی مبنی بر معرفی گواه، براي دادستان تکلیفی ایجاد نمیکند.  

روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه:  گواهی     دلیل       ادله جدید              شاهد     اظهارات گواهان

 

 

 

 

5*

 

1401/01/17

7/1400/1747

شماره پرونده: 1747-168-1400 ك

استعلام:  

در راستاي بهرهمندي مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروري هم استانیهاي محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علیالبدل دادگاههاي انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از رؤساي دادگاه عمومی بخشهاي تابعه دادگستري استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ صمت قضایی اصل خود (به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش) به جرائم موضوع صلاحیت دادگاههاي انقلاب اسلامی (نظیر مواد مخدر) رسیدگی و اصدار حکم می نمایند. برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی ایشان (رئیس دادگاه عمومی بخش) به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند. این در حالی است که اولاً: صلاحیت دادگاههاي عمومی بخش به شرح مصرح در ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره هاي ذیل آن بوده و ثانیا: ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علیالبدل دادگاههاي انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی دادگاههاي کیفري (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی) در ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به راي از آن وجود ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم از حیث صحت استدلال مراجع بدوي (دادگاه عمومی بخش) یا تجدیدنظر را امر به ابلاغ فرمایند؟

 پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین تا زمانیکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب براي قاضی یکی از حوزههاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودي که در ابلاغ قضایی وي آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است. ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 ،به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،جرایم تعزیري درجه هفت و هشت (و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش داراي ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که داراي ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلیدواژه : صلاحیت       تحقیقات      دادگاه انقلاب   دادرس علی البدل

 

 

 

 

 

6*

1401/01/27

7/1400/1724

شماره پرونده: 1724-168-1400 ك

استعلام:

• چنانچه متهم در تحقیقات دادسرا حاضر شده و دفاع نماید و در نهایت قرار منع تعقیب دربارهاش صادر شود بعد از صدور رأي دادگاه میتواند به عنوان معترض ثالث وفق راي وحدت رویه 818-7/10/1400 اقامه دعوي کند؟
• معترض ثالثی که مطابق رأي وحدت رویه 818 دادخواست به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم کرده است در صورت استرداد دعوي میتواند مجددا طرح دعوي کند؟ (با لحاظ قسمت اخیر ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی)

 پاسخ:

• پرسش مطرح شده مبهم است، چنانچه مقصود آن است که متهم صرفاً در دادسرا دفاعیات خود را مطرح کرده و این دفاعیات منتهی به صدور قرار منع تعقیب وي در دادسرا شده است اما حسب مورد متعاقب اعتراض شاکی و یا دادستان این قرار نقض و پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه مطرح و متهم در این مرحله دفاع نکرده است و رأي دائر بر محکومیت وي صادر شده است، صرف عدم دفاع وي در دادگاه موجب نمیگردد تا ذیل عنوان ثالث قرار گیرد و طریق احقاق حق وي در قانون پیش بینی شده است.
• مقررات ماده 441 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379منصرف از فرض پرسش است و مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث در تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 و مواد 417 ،418 و420 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطابق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست ابتدایی (و نه مرحله پژوهشی (تجدید نظر) و فرجام میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار میشود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعواي اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد بند «ج» ماده 107 قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر میشود، طرح دعواي مجدد از سوي شخص ثالث با رعایت ماده 422 این قانون فاقد منع قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : دادسرا     تحقیقات دادسرا          اعتراض ثالث            قرار سقوط دعوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7*

 

 

1401/01/27

 7/1400/1723

 شماره پرونده: 1723-168-1400 ك

 استعلام:

از آنجاکه تعیین تاریخ قطعیت دادنامه براي اعمال ماده 510 و 511 آیین دادرسی کیفري ضرورت دارد، در خصوص دادنامههاي داراي محکومیت اعدام و ابدکه با اعمال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 45 )به محکومیت حبس مدتدار تقلیل یافته اند و بعضاً محکومت اخیر نیز مجدداً با اعمال ماده 442 آیین دادرسی کیفري تقلیل یافته است. تاریخ کدام یک از دادنامه هاي مذکور مبناي تاریخ قطعیت دادنامه قرار میگیرد؟

 پاسخ:

شرط اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تکرار در مرحله اجراي احکام است) این است که پس از صدور حکم قطعی معلوم شود محکومعلیه داراي محکومیت دیگري است و اعمال مقررات فوق در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است که در این صورت قاضی اجراي احکام پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی ارسال میکند. در فرض سؤال که محکومیت اعدام یا حبس ابد مربوط به جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که با اعمال ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی (وضع قانون اخف لاحق به نفع محکوم) مجازات اعدام یا حبس ابد به حبس مدتدار تبدیل شده است و سپس این مجازات نیز با لحاظ اصل قابلیت تجدید نظر احکام دادگاههاي کیفري مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر میشود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاك اعمال مواد 510 و 511 یادشده است.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : قانون اخف لاحق            قانون مبارزه با مواد مخدر      محکومیت حبس مدتدار

 

 

 

8*

 

1401/01/17

 7/1400/1720

شماره پرونده: 1720-168-1400 ك

استعلام:

در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهارنظر کند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر ضروري نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده براي رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که راي دادگاه بدوي در قالب قرار منع تعقیب باشد صرفاً باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوي عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیقات و اقدامات دیگر ضروري نباشد و اطلاق بند الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر می تواند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوي پس از انجام تحقیقات اعلامی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع رسیدگی ماهوي فراهم نیست تکلیف چیست؟

 پاسخ:

• در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوي دادگاه تجدید نظر موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،در مواردي که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدید نظر ناقص تشخیص داده شود؛ اعم از اینکه رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، این دادگاه باید مطابق بند «الف» ماده 450 قانون «قرار رفع نقص» صادر کند. در این صورت پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي میفرستد تا پس از تکمیل تحقیقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدید نظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدید نظر حسب مورد مطابق بندهاي «ب»، «ت» و «ث» ماده 450 قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ میکند؛ ولی در صورتی که رأي معترضعنه از نوع قرار باشد و علیرغم کامل بودن تحقیقات، قرار صادره برخلاف قانون تشخیص داده شود، در این صورت دادگاه تجدید نظر باید نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نخستین قرارمنع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهاي «الف» و «ب» به شرح فوق عمل میکند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، میتواند پرونده را براي تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال میکند.
• در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخیر بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،دادگاه نخستین مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است؛ مگر اینکه موضوع از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه: تحقیقات     قرار     دادسرا            قرارمنع تعقیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9*

1401/01/20

 7/1400/1718

 شماره پرونده: 1718-168-1400 ك

 استعلام:

• آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک هاي ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس هاي ورودي و خروجی و ثبت شده و یا داده هاي ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده 150 ناظر به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟
• در صورتی که ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت هاي اعلامی از سوي قانونگذار باشد قاضی رسیدگی کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟
• آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده 158 ناظر به ماده 683 از قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟

 پاسخ:

 اولاً، منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوي از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره داراي سمت بوده یا ذينفع میباشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگیکننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حسابهاي بانکی ایشان میتواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرایم و در ماده 150 جرام موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد. ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است. ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردي است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگري مواردي که براي کشف جرایم موضوع بندهاي ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ضروري باشد. در سایر موارد چنین اجازهاي به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذيربط در فرآیند کیفري نیز حکم قانون را تغییر نمیدهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی براي کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامکهاي تلفنی شاکی به درخواست وي بلامانع بوده و از شمول ماده 150 این قانون خروج موضوعی دارد. رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماسها و پیامکهاي متهم اگرچه اطلاع بر محتواي آنها حاصل نشده باشد نیز می شود.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه:  متن پیامک استعلامی            اخذ پرینت مکالمات            جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد

 

  

 

 

 *10

شماره نظریه : 7/1401/154

شماره پرونده : 1401-57-154 ع

 تاریخ نظریه : 4/7/1401

استعلام :

 چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه، کارمند قرارداد کار معین سازمان دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیری (درجه ۶) تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در محدوده استان مشخص محکوم شود، آیا سازمان دولتی می‌تواند قرارداد کارمند مذکور را تمدید کند؟

پاسخ :

 مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که محکوم‌علیه حکم کیفری است، تحت نظام نیمه‌آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد 25 و 26 یا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب 3/2/1398 رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.

کلمات کلیدی: کارمند، حبس، تعزیر؛نظارت سامانه های الکترونیکی

 

 

 

***************************

11*

تاریخ ارجاع پرونده از سوی رییس دادگستری  یا معاون وی قاطع مرورزمان تعقیب

شماره نظریه : 7/1401/484

شماره پرونده : 1401-186/1-484 ک

تاریخ نظریه : 1401/07/25

 

استعلام :

مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مرور زمان که قطع مواعدی را جهت محاسبه مرور زمان تعقیب، ملاک قرار داده است؛ و از آن‌جا که رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است، در جاییکه قطع مرور زمان، شروع به رسیدگی توسط مقام صلاحیتدار قضایی است، آیا با ارجاع توسط ارجاع کننده فاقد صلاحیت رسیدگی، مروز زمان قطع خواهد شد؛ مانند ارجاع شکایت اداره جهاد کشاورزی توسط معاونت ارجاع دادگستری کل بدون آن‌که بلافاصله پرونده نزد شعبه و قاضی صالح ارسال شود؟ به بیان دیگر، آیا به محض دستور ارجاع شکواییه توسط مقام ارجاع کننده، مرور زمان قطع می‌شود یا آن‌که ارجاع و وصول پرونده به شعبه رسیدگی کننده و ثبت در شعبه مذکور (با در نظر گرفتن صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2) و اولین اقدام ماهوی توسط مقام قضایی صالح، ملاک محاسبه مرور زمان است؟

 

پاسخ:

در فرض استعلام که سازمان جهاد کشاورزی در مورد بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام جرم نموده است، با عنایت به ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاریخ ارجاع پرونده از سوی رئیس دادگستری یا معاون او (مقام ارجاع) به دادگاه، قاطع مرور زمان تعقیب خواهد بود.

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،مرورزمان تعقیب،مرور زمان،ارجاع

 

****************************************

12*

تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفردر قرار تعویق صدور حکم به استناد ماده 45 همان قانون بر عهده مرجع صادر کننده قرار میباشد.

شماره نظریه : 7/1401/490

شماره پرونده : 1401-186/1-490 ک

تاریخ نظریه : 1401/07/26

 

استعلام :

چنانچه‌ دادگاه بدوی قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجرای مقررات ماده 45 قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟

 

پاسخ:

در فرضی که دادگاه کیفری 2 به استناد ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می‌کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود، اعمال ماده 45 قانون یاد‌شده با همان دادگاه کیفری 2 (دادگاه بدوی) صادر‌کننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را برای مدتی معین معوق کرده است و با سپری شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده 45 همان قانون بر عهده دادگاه بدوی است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی‌شود و دادگاه بدوی باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آن‌که، عقیده به اعمال ماده 45 قانون یاد‌شده توسط دادگاه تجدید نظر تأیید‌کننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،وکیل پایه یک تهران،قرار تعویق صدور حکم،قرار،مجازات،صلاحیت

 

************************************************

13*

 در جرایم رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد ،بنابراین پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه‌ بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

شماره نظریه : 7/1401/753

شماره پرونده : 1401-26-753 ح

تاریخ نظریه : 1401/07/27

 

استعلام :

 

محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این‌که صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود. شود.

 

پاسخ :

 

اولاً، با توجه به این‌که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده‌ 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده‌ 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه‌ بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. ثانیاً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،رد مال،حبس،زندان،اعمال ماده 3

 

************

14*

احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است.

شماره نظریه : 7/1401/649

شماره پرونده : 1401-3/1-649 ک

تاریخ نظریه : 1401/07/30

 

استعلام :

 

چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟

 

پاسخ:

 

صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار وی» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با عنایت به صدر ماده 3 این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.

 

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،شلاق تعزیزی،جزای نقدی،محکومیت مالی