زمان تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی

 بعد از صدور اخطاریه رفع نقص درخصوص هزینه دادرسی، امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد بنابراین لزومی به ارائه همزمان دادخواست اعسار و دادخواست نخستین نیست.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای س. س. 2- س. س. به طرفیت بانک ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه واخواهی از دادنامه شماره 8909970226101116 صادره در پرونده کلاسه 8909980226100529 شعبه اول حقوقی تهران می باشد .نظر به اینکه وفق نص صریح ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می بایست ضمن تقدیم دادخواست با رد دادخواست جداگانه دیگر بطور همزمان اقامه شود در حالیکه واخواه ها بعد از مدتی و پس از ارسال اخطاریه رفع نقص مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نموده اند در نتیجه دادگاه دعوی اعسار طرح شده بدین منوال را منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد.رای صادره در این خصوص ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سامان اقالارثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. نام خانوادگی هر دو س. به طرفیت بانک ص.الف با وکالت آقای ص. ب. نسبت به دادنامه شماره 293-1390/04/28 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درباره دعوی نخستین تجدیدنظرخواهانها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه مرحله واخواهی با این استدلال که طبق نص صریح ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می بایست ضمن تقدیم دادخواست یا در دادخواست جداگانه دیگر بطور همزمان اقامه شود در حالیکه نامبردگان پس از ارسال اخطاریه رفع نقص (در ارتباط با پرداخت هزینه دادرسی) مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نموده اند و در نتیجه دعوی بدین منوال منطبق بر قانون نبوده قرار رد آن صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه مقررات ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دلالتی بر اینکه دادخواست اعسار باید همزمان با دادخواست نخستین تقدیم شود ندارد از اینرو تجدیدنظرخواهی را وارد میداند و مستندا به ماده 353 قانون یادشده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود این رای قطعی است.

 رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امیر صفیری - مجتبی نورزاد

کلمات کلیدی:وکیل،موکل،وکیل پایه یک تهران،اعسار،هزینه دادرسی،رفع نقص

***********************************************************************

 

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی

 دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی 85 کن واقع در بخش ده تهران و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به 000/000/51 ریال با توجه به محتویات پرونده، اولاً، چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد ثانیاً، با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن فیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق می بایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد، دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . نسبت به دادنامه شماره 582- 16/7/90 از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطا معوض ملک غیرموجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر گردیده است، این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی جامع محتویات پرونده و امعان نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، زیرا دعوی مطروحه جنبه ترافعی داشته و مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری نمی باشد و مشمول هیچ یک از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1358 نمی باشد و همچنین در صورت تردید، مرجع رسمی تظلمات و شکایت بنا بر صراحت اصل 159 قانون اساسی دادگستری است، ازاین رو به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نخستین ارسال می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین خانی ـ امی

کلمات کلیدی:وکیل،موکل،وکیل پایه یک تهران،صلاحیت،صالح،مرجع رسیدگی،دادگاه

****************************

 

ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری

 چنانچه در وکالتنامه وکیل دادگستری قید شود میزان حق الوکاله بر اساس آیین نامه می باشد، وکالت وکیل صحیح بوده و صدور قرار رد دعوی، به دلیل عدم عدم درج رقم حق الوکاله فاقد توجیه قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س. ف. باوکالت آقای غ. س. بطرفیت آقای غ. ع. و ح. ع. خ. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان -خلع ید وتحویل واجرت المثل بشرح دادخواست تقدیمی نظر باینکه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی باشد و با زوال وکالت طرح کننده دادخواست سمت نداشته و دادگاه با استناد به ماده مرقوم و مواد 2 و 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواسته را صادر می نماید. قرار قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت است.
رئیس شعبه184دادگاه عمومی تهران - احمد کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. س. بوکالت از آقای س. ف. بطرفیت آقایان 1- ح. ع. خ. 2- غ. ع. چ. نسبت به دادنامه شماره 485-1390/7/13 شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه در بند 5 وکالتنامه به وکیل خواهان بدوی قید گردیده است حق الوکاله ، حق المشاوره با توجه به آئین نامه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 می باشد لذا صدور قرار رد بعلت عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه فاقد توجیه قانونی است ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم بدوی عودت می شود

.رئیس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران حمیدرضا محمدباقری- رسول امیری

کلمات کلیدی:وکیل،موکل،وکیل پایه یک تهران،حق الوکاله،وکیل،تعرفه،درج مبلغ حق الوکاله

 

 

**********************************************************************

 

 مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار

پیام: در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان الف. به طرفیت خواندگان 1- شعبه هشت هیأت تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2- شرکت سهامی پ.3- آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رأی مورخه 18/6/1388 هیأت تشخیص اداره کار یاد شده به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه رأی صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد مگر همان هیأت حل اختلاف کار از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به آرای قطعی اداره کار و امور اجتماعی دادگستری نمی باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیأت تشخیص صادر می شود در صلاحیت ذاتی هیأت حل اختلاف آن مرجع است و به موجب قانون دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید آنست. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران- انیس حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1ـ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه 8) 2ـ شرکت سهامی (عام) پ. و یخچال سازی الف. 3ـ م.ج. نسبت به دادنامه 89000863 مورخ 1/12/89 شعبه 215 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی از رأی مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص اداره کار وارد و مؤثر است زیرا طبق معیار اعطائی در رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رأی شماره 699 مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده) شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیأت های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد) در نتیجه استنکاف شعبه 215 از رسیدگی به رأی قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده فاقد وجاهت قانونی می باشد در نتیجه ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه نجفی – عاشورخانی

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،وکیل پایه یک تهران،اداره کار،مرجع،صلاحیت،هیات تشخیص اداره کار

 

 *****************************************************************

 

حق تغییر نام کوچک

 انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می‎باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می‎تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

 

رأی دادگاه بدوی

 

درخصوص دعوی (خ. س.) فرزند (ش.) به طرفیت اداره ثبت احوال تهران، به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 6219 از (خ.) به نام (ن.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی به نام (ن.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان اورا به همین نام صدا می‌زده‌اند، لذا تقاضای تغییر نام را در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده، نموده است؛ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ن.) از اسامی ممنوعه نمی-باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‌شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 995 قانون مدنی ماده230 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‌الذکر از (خ.) به نام (ن.) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه ‌تجدیدنظر استان تهران ‌می-باشد.

دادرس شعبه 183دادگاه عمومی حقوقی تهران – قیصری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت (خ. س.) نسبت به دادنامه شماره 183 مورخ 27/3/91 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت اداره فوق به تغییر نام خواهان از (خ.) به (ن.) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی - رضایی

 کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری، وکیل تغییر نام،امکان تغییر ،تغییر نام

 

 

*****************************************************************

 

ملاک اخذ هزینه دادرسی در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی است

شماره نظریه : 7/1401/742

شماره پرونده : 1401-2/1-742 ح

تاریخ نظریه : 1401/07/27

 

استعلام :

 

آیا بند «هـ» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟

 

پاسخ:

 

اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند. ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،هزینه دادرسی،طلا،سکه،هزینه دادرسی طلا و سکه