آیا قبل تفکیک پلاک ثبتی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت طرح در محاکم قضایی را دارد؟

آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تفکیک پلاک ثبتی قابل طرح است؟

الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تفکیک پلاک ثبتی

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یکی از قطعات پلاک ثبتی، مادام که پلاک ثبتی مورد ترافع تفکیک نشده و شماره خروجی به پلاک مادر تعلق نگرفته، محکوم به رد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای .الف. به طرفیت شرکت مادرتخصصیع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان همراه با پارکینگو انباری جزء پلاک ثبتی 3526- 4535 واقع در بخش 3 حوزه ثبتی تهران به مساحت 98 متر مربع) مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به شرح مفاد جوابیه ارسالی از از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معلوم می شود پلاک ثبتی مورد ترافع تاکنون تفکیک نشده است و مادام که شماره خروجی به پلاک مادر تعلق نگیرد امکان تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یکی از قطعات پلاک ثبتی یاد شده قانونا میسور نیست لذا دادگاه طرح دعوی را با وصف مزبور منطبق با قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید.قرار صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا ارغوانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. الف. به طرفیت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران از دادنامه شماره 400 مورخ 1394/5/28 شعبه محترم 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 3526 از 4535 بخش 3 تهران و مطالبه خسارت دادرسی به لحاظ عدم تفکیک ملک و خروج پلاک فرعی برای آپارتمان موضوع دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشارسیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

 

کلید واژه: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تفکیک ملک، تفکیک پلاک ثبتی، ملک ، مالکیت

---****----

 

در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سندرسمی اجاره مالکین چند نفر باشند دعوا به طرفیت چه اشخاصی مطرح میگردد؟

خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در ملک مشاعی چه اشخاصی هستند؟

مالکین مشاعی در دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

مالکین مشاعی در دعوای الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، باید به طرفیت همه مالکان اقامه شود؛ در غیر اینصورت، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

نمونه رای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای الف. ص.پ. با وکالت اقای ع. م. مع الواسطه وکالتنامه شماره 35032-سری92-ب مورخ 7-12-92 اقای ع. م  به طرفیت 1- اقای م. ص.پ. 2- اقای م.ر. ع.ن. 3- اقای س. س. 4- خانم الف.الف. ن.م. 5- خانم ف. ن.م. 6- خانم ف. ن.م. 7- اقای ح. ن.م. 8- اقای ق. ن.م به خواسته الزام تنظیم سند رسمی اجاره یک و شش دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک دستگاه اپارتمان جزء پلاک ثبتی ...بخش 9 تهران (موضوع سند رسمی شماره ... مورخه 16-12-91 دفتر خانه ... تهران )با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دلائل و مستندات ابرازی خواهان از جمله پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک و مفاد دادنامه شماره 89000400 مورخه 13-5-89 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت اقای م. ص.پ به تحویل 3 دانگ مشاع از 6 دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ملک پلاک ثبتی ...و ...بخش 9 تهران به ادرس 15 خرداد شرقی روبروی اطاقسازان پلاک ... طبقه اول اپارتمان سمت راست متعلق به اقای م. ص.پ. را در پرونده اجرایی کلاسه 90-88-57 توقیف می نماید. پس از انجام تشریفات قانونی و انجام مزایده یک و شش دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ملک موصوف به موجب سند رسمی صلح شماره ...مورخه 16-12-91 دفتر اسناد رسمی شماره 883 تهران در قبال طلب خواهان به وی انتقال اجرایی داده می شود علیرغم این امر تاکنون خواندگان از تنظیم سند رسمی اجاره خودداری نموده اند . خوانده ردیف اول در لایحه تقدیمی به دادگاه دفاع خاصی ننموده است و سایر خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در برابر دعوای خواهان ننموده اند. بنا به مراتب یاد شده و دلائل و مستندات ابرازی خواهان به اعتقاد این دادگاه دادخواهی خواهان و دعوای مشارالیه وارد و ثابت تشخیص داده شده و مستندا" به مواد 198-519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 7-8-9-10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره یک و شش دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک دستگاه اپارتمان جزء پلاک ثبتی 6490-6491 بخش 9 تهران (موضوع سند صلح رسمی شماره ...مورخه 16-12-91 دفتر خانه 883 تهران با لحاظ اجاره بهای ماهیانه به مبلغ پنجاه هزارریال به نام خواهان و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 000-940 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران راداراست.

رئیس شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسینی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای م.ر. ع.ن. بطرفیت الف. ص.پ. با وکالت آقای ع. م. نسبت به دادنامه غیابی9301123 در پرونده کلاسه 930078 نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی را بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده دادگاه با استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنابر استدلال و مستندات مذکور در دادنامه واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- عالمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م.ر. ع.بطرفیت اقای الف. ص.پ. نسبت به دادنامه شماره362 مورخ1394/6/7 صادره ازشعبه12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن عدم پذیرش واخواهی ازدادنامه غیابی شماره1123_1393/11/29 وتایید ان مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه وسایر خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی اجاره یک وشش دهم دانگ از شش دانگ مشاع حق کسب وپیشه وتجارت وسرقفلی یک دستگاه اپارتمان جزءپلاک ثبتی 6490و6491 بخش 9 تهران با لحاظ اجاره بهای ماهیانه به مبلغ50000ریال به نام خواهان ونیز حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ940000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانون در حق خواهان می باشد باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده خصوصا پاسخ استعلام ثبتی شماره28201_1393/10/10و طرف دعوی قرارندادن کلیه مالکین مندرج در آن طرح دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته علیهذا دادگاه به استناد ماده2 و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادرواعلام می نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارفرهادمرادی – ​محمدجوادخیری

کلید واژه: دعوای الزام به تنظیم سند ، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره، دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی

 

****************************************************************************

 

 تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیت واخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

 

 در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209980229200341 شماره دادنامه : 9209970229200674

در خصوص دعوی آقای ج. ب. بوکالت از خانم ها پ. ، ش. ، ز. ، ل. شهرت جملگی م. و خانم م. م. به طرفیت 1-خانم ف. م. و آقایان 2- ش. و3- س. شهرت هر دو م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمیمقداریک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی 5508 فرعی از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران و الزام به تحویل مورد معامله هر یک مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهانها اظهار نموده مورث خواندگان مرحوم ح. م. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/5/1375 ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر را به مورث موکلین مرحوم ج. م. انتقال داده و کل ثمن نیز بشرح منعکس در مبایعه نامه به فروشنده پرداخت شده و متعاقباً بشرح محتویات پرونده کلاسه 87/685 و 87/686 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواندگان دعوی ابطال سند رسمی پلاک را به میزان یک پنجم از ششدانگ مطرح کرده است لیکن از آنجا که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و مبایع مالک ثمن می شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد ، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد مبایعه نامه استنادی خواهان دلالت بر انتقال شش دانگ ملک اختلافی توسط مورث خواندگان به مورث خواهانها را وارد و با عنایت به اینکه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی ، شش دانگ ملک متنازع فیه در مالکیت مورث خواندگان مرحوم ح. م. بوده که برابر سند انتقال شماره 43600 مورخ 25/8/79 دفترخانه 253 تهران به مورث خواهانها مرحوم ج. م. انتقال یافته اما بموجب دادنامه شماره 638-23/10/88 شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران و در اجرای ماده 71 قانون دفتر اسناد رسمی مقدار یک پنجم از سند قطعی مذکور به نفع خانم ف. م. ابطال شده و توجهاً به اینکه حسب مفاد دادنامه فوق الذکر در پرونده استنادی خواهانها دلیل ابطال یک پنجم از سند انتقال مذکور استفاده از وکالت نامه ای بوده که به لحاظ فوت موکل منفسخ شده بوده و بنابراین این امر مانع از پذیرش ادعای خواهانها به طرفیت ورثه مرحوم ح. م. مبنی برالزام به تنظیم مجدد سند رسمی به استناد مبایعه نامه نمی باشد ، علیهذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهانها و مستندات ایشان بعمل نیاورده اند ، دادگاه دعوی خواهانها و الزام به تنظیم سند را وارد تشخیص و به استناد مواد 10و219و223 قانون مدنی و مواد 198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی ، خواندگان را به تنظیم سند رسمی انتقال یک پنجم از ششدانگ پلاک ثبتی 5508 فرعی از 74 اصلی مفروز و مجزی شده از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه 527 تفکیکی بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 000/081/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهانها محکوم نموده و راجع به خواسته دیگر خواهانها مبنی بر تحویل مبیع با توجه به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی بوده و در مانحن فیه موضوع خواسته (یک پنجم از ششدانگ) در مالکیت رسمی خواهانها نمی باشد مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره در قسمت محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بود و در قسمت قرار رد صادره نیز ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- محمد عبدالهی نارنج بن

واخواهی

در خصوص واخواهی خانم ف. م. بطرفیت خانم ها پ. ، ز. ، ل. و ش. شهرت جملگی م. و م. م. با وکالت آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره 674- 16/7/1392 صادره از این دادگاه که طی آن به تنظیم سند رسمی انتقال یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی 5508 فرعی از 74 اصلی مفروز از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه 527 تفکیکی بخش 11 تهران و پرداخت هزینه دادرسی در حق واخواندگان محکوم شده است ، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه واخواه ایراد و اعتراض یا دفاع موجهی که فسخ دادنامه معتراض عنه را ایجاب نماید بعمل نیاورده و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی تنظیم شده لذا دادگاه با رد اعتراض واخواه ، دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- محمد عبدالهی نارنج بن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9209980229200341 شماره دادنامه : 9409970223201303

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. رجایی به وکالت از ف. م. به طرفیت ز. - پ. - ل. - ش. همگی با نام خانوادگی م. و م. م. با وکالت بعدی آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره 920879 مورخ 92/9/17 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 6074 مورخ 92/7/16 صادر و به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی 5508 فرعی از 74 اصلی مفروز از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه 527 تفکیکی بخش 11 تهران بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های انجام شده در این مرحله در مجموع با این استدلال که برابر مدرک مورد استناد خواهانهای بدوی خانم ل. م. به وکالت از آقای دکتر ح. م. به موجب وکالتنامه شماره 198203 مورخ 73/7/10 اقدام به فروش ششدانگ خانه مسکونی واقع در تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین - خیابان چهارم -گذر آبان پلاک527 مشتمل بر یک طبقه زیر زمین و دو طبقه مسکونی به صورت دوبلکس دارای آب و برق و تلفن و گاز به آقای ج. م. کرده است. که با فوت فروشنده و خریدار ، خواهانهای بدوی به قائم مقامی خریدار ( مرحوم ج. م. )مبادرت به طرح خواسته نموده اند. که در دفاع از این موضوع خوانده با استناد به اینکه فروش پلاک مورد ادعا از سوی خانم ل. م. در تایخ 75/5/20 فاقد آثار قانونی بر عقد بیع می باشد بنابراین تقاضای رد دعوی خواهانهای بدوی را کرده است . دراین مرحله از دادرسی دادگاه خواسته تجدیدنظرخواه را وارد می داند چرا که در باب احکام بیع ماده 338 قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده و ماده 345 قانون مرقوم اشاره به اهلیت قانونی هر یک از فروشنده و خریدار شده است و ماده 362 قانون مدنی اشاره به آثار بیع صحیح داشته ، که با تعاریف فوق ، موضوع مطروحه از سوی خواهانهای بدوی منصرف از عقد بیع صحیح است . چرا که اقدام به فروش ملک از سوی وکیل به جهت اینکه وکالتنامه تنظیمی با فوت موکل منفسخ شده است ، فاقد آثار قانونی بوده و در واقع وکیل سمت قانونی در فروش نداشته که ماده678 قانون مدنی موید این موضوع می باشد بعلاوه اینکه برائت خانم ل. م. از اتهام فروش مال غیر به منزله تنفیذ و تایید اقدام وی در واگذاری نبوده و متعاقب آن دلیل و مدرکی که دلالت بر تنفیذ واگذاری از طرف تجدیدنظرخواه داشته باشد ارائه نشده است . بنابراین موجبی برای الزام به تجدیدنظرخواه به انتقال پلاک وجود نداشته با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارحمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

 

شماره پرونده : 9209980229200341 شماره دادنامه : 9509970223200410
در مورد خواسته اعاده دادرسی آقای ج. ب. به وکالت از خانمها پ. - ش. ، ل. و ز. همگی با نام خانوادگی م. فرزندان مرحوم ج. م. و م. م. ، نسبت به دادنامه قطعی شماره 01303 مورخ 94/11/4 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه 0920879 مورخ 92/9/17 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 674 مورخ 92/7/16 صادر شده و به موجب آن رای به محکومیت خواندگان اعاده دادرسی ( ف. - ش. - س. همگی با نام خانوادگی م. ) به انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی 5608 فرعی از 74 اصلی مفروز از 5023 از قطعه 527 تفکیکی بخش 11 تهران صادر شده است . و به موجب دادنامه قطعی این دادگاه با نقض دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی صادر شده است .دادگاه با توجه به اینکه متعاقب ابلاغ دادنامه صادره از این مرجع ، خواهان با استناد به بند 3 از ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد ، درخواست رسیدگی مجدد به موضوع و نقض دادنامه قطعی را کرده است . که متعاقب آن دادگاه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و درجهت رسیدگی به اصل خواسته با تعیین وقت دادرسی و استماع اظهارات وکلای متداعیین در مجموع با این استدلال که خواسته خواهانهای اعاده دادرسی منتهی به صدور دادنامه قطعی انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی 5608 فرعی از 74 اصلی مفروز از 5023 از قطعه 527 تفکیکی بخش 11 تهران بوده که مدرک مستند دعوی مبایعه نامه عادی مورخ 75/5/20 می باشد که طی آن خانم ل. م. به وکالت از ح. م. اقدام به واگذاری پلاک ثبتی مورد اشاره به اقای ج. م. ( مورث خواهانها ) کرده است . دادگاه قطع نظر از اینکه سابقا پلاک ثبتی با استفاده از وکالتنامه منفسخ به مرحوم ج. م. منتقل شده و متعاقب آن با صدور دادنامه از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 638 مورخ 88/10/23 ، حکم به ابطال انتقال نسبت به یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی صادر شده است . از آنجاکه منشاء مالکیت خواندگان بدوی ، وصیت مرحوم ح. م. به موجب وصیت نامه خود نوشت مورخ 62/11/10 بوده که مراتب تنفیذ وصیت نامه طی دادنامه شماره 722 مورخ 84/6/16 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی حکم به تنفیذ صادر و طی دادنامه شماره 1379 مورخ 84/9/27 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تایید و قطعیت یافته است و با اصالت و اعتبار وصیت نامه فوق که به تاریخ مقدم بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورخ 75/5/20 ، تنظیم شده است . طرح دعوی با استناد به مبایعه نامه مذکور قابلیت استماع ندارد . چرا که خواندگان بدوی به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی مورد درخواست نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی نمود. مگر اینکه بدو امر به یکی از طرق قانون ابطال یا بی اعتباری وصیت نامه را اثبات نمایند. بنابراین دادنامه قطعی سابق الصدور از این دادگاه صرفا از آن حیث که در ماهیت امر حکم به بطلان دعوی خواهانهای بدوی صادر کرده مقتضی نقض است . مستندا به ماده 438 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه سابق الصدور قرار رد دعوی خواهانهای بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارحمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
شماره پرونده : 9209980229200341 شماره دادنامه : 9609970223200425

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. منوچهر با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت خانمها پ. ، ش. ، ز. ، ل. شهرت همگی م. و م. م. نسبت به دادنامه شماره 950 مورخ 95/9/28 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی دادنامه غیابی شماره 674 مورخ 92/7/16 همان شعبه با استناد به دادنامه قطعی شماره 41 مورخ 95/3/31 این دادگاه و به موجب آن قرار رد دعوی خواهانهای بدوی صادر شده است. با این استدلال که با توجه به تصمیم مرجع تجدیدنظر دادنامه فوق ( دادنامه تجدیدنظرخواسته ) قابلیت تجزیه نداشته و قرار رد دعوی صادر گردیده است . لذا دادگاه با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد مبانی قانونی فاقد هر گونه ایراد و اشکال اساسی است . لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.

شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشارمحمد کیالاشکی - سیدسجاد موسوی همپا

 

 

کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران؛ورثه؛وصیت ؛مورث، وصیت نامه

 

*******************************************

 

 دعوای اعلام مالکیت ملک دارای سابقه ثبتی

دعوای صدور حکم بر اعلام مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، قابل استماع نیست زیرا نتیجه پذیرش چنین دعوایی، ایجاد مالکیت به حکم دادگاه علاوه بر مالکیت رسمی است. بنابراین طریقه صحیح احقاق حق برای شخصی که مدعی مالکیت یک پلاک ثبتی است، طرح دعوی الزام به انتقال رسمی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان 1- م.ح. 2- الف. د. با وکالت آقای س. بطرفیت 1- آقای ع.الف. د. با وکالت آقایان 1- ب. الف.م. 2- ع. م. بخواسته 1- صدور حکم بر اعلام مالکیت خواهان ها و خوانده بر پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران بر اساس میزان سهام هر یک از آنان در شرکت فرش م. در تاریخ 1384/5/15 بصورت 1255 سهم الف. د. و 3725 سهم م.ح. د. و 4020 سهم ع.الف. د. از 10/000 سهم 2- الزام خوانده به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش به استناد توافقنامه عادی مورخ 1384/5/15 و اقرار نامه مورخ 1384/5/15 و اسناد شماره 19829 و 19828 و دادنامه شماره 168و 169 و 170 مورخ 1385/2/16 و دادنامه شماره 444 و 443 و 442 مورخ 1385/5/1 ، وکلای خوانده اول دفاعاً بیان داشتند که : مفاد توافقنامه عادی مورخ 1384/5/15 به هیچ عنوان حکایت از نقل و انتقال ندارد و در توافقنامه مذکور زمان محدودی برای آن قائل و تعیین نموده اند که در این مدت دو ماه طرفین نه فروش انجام داده اند و نه ثمنی پرداخت و دریافت گردیده است و از طرفی خواهان ها و وکیل ایشان بارها بر مالکیت موکل در پلاک ... اقرار نموده اند ، از جمله مفاد دادخواست مطالبه اجرت المثل که در پرونده کلاسه 890747/80/89 این دادگاه مطرح رسیدگی می باشد در خصوص صدور حکم به فروش ملک مشاعی و تقسیم وجوه حاصله فی مابین شرکاء نیز برابر قانون افراز و فروش ملک مشاع تابع تشریفات خاص می باشد که باید رعایت گردد، نماینده بانک م. نیز دفاعاً بیان داشت که پلاک موضوع اختلاف در قبال دریافت مبلغ 18/000/000/000 ریال تسهیلات در رهن می باشد لذا هرگونه انتقال و واگذاری آن محل حق مرتهن می باشد، دادگاه با بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و دفاعیات طرفین ، در خصوص بخش اول خواسته دعوی خواهانها را به طرفیت خواندگان وارد نمی داند ، زیرا صرف نظر از اینکه ملک مورد نزاع در رهن بانک بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به پلاک مذکور باید به اجازه مرتهن باشد و در ما نحن فیه نماینده بانک مرتهن صریحاً با این انتقال مخالفت نموده است توجهاً به اینکه وکیل خواهان ها در پرونده کلاسه 890747/80/89 این دادگاه بخواسته مطالبه اجرت المثل به طرفیت خوانده بشرح مفاد دادخواست صریحاً خوانده را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام نموده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان ها مبنی بر فروش و تقسیم وجوه حاصله نسبت به پلاک شماره ... بخش 2 تهران ، نظر به اینکه برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و ائین نامه قانون مذکور مصوب 1358/2/20 افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صورت عدم قابلیت افراز با رعایت مقررات مربوطه و برابر دستور محکمه نسبت به فروش آن و تقسیم بهاء بین شرکاء اقدام می گردد. و در ما نحن فیه به لحاظ عدم رعایت مقررات و تشریفات لازم دادگاه دعوی خواهان را قبال استماع ندانسته و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش و آئین نامه قانون مزبور با رعایت مواد 9 و 10 آئین نامه و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان 1 م.ح. 2 الف. هردو د. باوکالت اقای ک. س. به طرفیت 1- اقای ع.الف. د. باوکالت اقایان ب. الف. م. و ع. م. 2-بانک م. نسبت به دادنامه شماره 015-1390/1/22 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند براساس دادنامه موصوف درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهانها دایر به اعلام مالکیت انان و تجدیدنظرخوانده در پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران براساس میزان سهام هریک ازآنان درشرکت فرش م. والزام تجدیدنظرخوانده به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش بین طرفین به میزان سهام اجمالا با این استدلال که ملک موصوف در رهن است و نقل و انتقال آن باید با اجازه بانک مرتهن باشد و بانک نیز صراحتا مخالفت خود را با انتقال اعلام داشته و اینکه وکیل تجدیدنظرخواهانها در پرونده دیگر صراحتا تجدیدنظرخوانده را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام کرده حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهانها در رابطه با دعوی اعلام مالکیت صادر نموده و اجمالا با این استدلال که افراز ملک بدوا در صلاحیت اداره ثبت بوده و درصورت عدم قابلیت افراز به دستور دادگاه ملک مشاع فروخته میشود دعوی الزام به انجام تعهد وفروش ملک را غیرقابل استماع تشخیص داده قرار رد دعوی صادرنموده است اینک بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین ووکلای آنان اولا خواسته اعلام مالکیت در پلاک ثبتی مبحوث عنه صرفنظر از صحت یاسقم ادعا درماهیت قابل پذیرش واستماع نمی باشد زیرا نتیجه پذیرش چنین دعوایی ایجاد مالکیت به حکم دادگاه علاوه برمالکیت رسمی است که چنین اقدامی فاقد جایگاه قانونی است وطریقه صحیح احقاق حق در چنین مواردی طرح دعوی الزام به انتقال رسمی می باشد بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت که درمخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض میگردد آنگاه باتوجه به استدلال فوق الاشعار وبه استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی اعلام مالکیت صادرواعلام میگردد ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به قسمت دیگرحکم متضمن صدورقرار رد دعوی الزام به انجام تعهد وفروش پلاک ثبتی متنازع فیه وتقسیم وجه حاصل ازفروش وارد وموجه بوده و این بخش ازدادنامه معترض عنه مخدوش وغیرقابل تایید است زیرا تجدیدنظرخواهانها با اقرار به عدم مالکیت رسمی خود به استناد توافقنامه عادی مورخ 1386/5/15 واقرارنامه مورخ 1386/5/15 الزام تجدیدنظرخوانده به اجرای مفاد تعهد مبنی بر فروش پلاک ثبتی یادشده و تقسیم وجوه حاصله براساس میزان سهام هریک درشرکت فرش م. را خواستار شده اند که چنین دعوایی صرفنظر از صحت یا سقم ان در ماهیت قابل پذیرش واستماع بوده است بدیهی است الزام به فروش مستلزم فراهم کردن مقدمات ان ازجمله پرداخت حقوق بانک و فک رهن نیز می باشد در نتیجه حق بانک مرتهن تضییع نمی گردد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مغایرت با مقررات قانونی صادرشده نقض، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال میگردد آراء اصداری قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول دوبحری - رشیدی

کلمات کلیدی:وکیل،موکل،وکیل پایه یک تهران،مالکیت،سابقه ثبتی،الزام به تنظیم،سند رسمی