حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
دوشنبه, 19 آذر 1403

               

رای وحدت رویه در خصوص دفاتر وکالت

نوشته شده توسط  ادمین سایت مرداد 30, 1401

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۶۰۷ مورخ20/6/1375


نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می باشد عیلهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندر عباس که پر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق  ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای  دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 مرداد 1401 08:30
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
تماس با ما