موضوع:طلاق توافقی

گردشکار:

 زینب  با تقديم  دادخواستي  بطرفيت  قاسم (زوج)  بخواسته «صدور حكم  طلاق توافقي» در مقام اقامه  دعوي غير مالي برآمده  و ابطال تمبر هزينه  دادرسي،  به استناد  تصوير  مصدق  سند نكاحيه  و تصوير  مصدق  شناسنامه  چنين اظهار داشته «احتراماً اينجانبان  در تاريخ 16/7/86به عقد  ازدواج  يكديگر درآمده ايم و فرزند مشتركي نداريم و بعلت  نداشتن تفاهم  اخلاقي  و مسائل   و مشكلات  جانبي قادر  به تداوم  زوجيت  نمي باشيم  . لذا با تقديم  اين دادخواست  دركمال صحت و سلامت  و اراده  آزاد   تقاضاي  صدور حكم  طلاق توافقي  از پيشگاه  دادگاه را داريم»

 همزمان  با ثبت پرونده،  بدستور  رياست ، محترم شعبه وقت رسيدگي  تعيين مي شود  و در جلسه  رسيدگي  زوجين اظهار  نموده اند كه متاسفانه بنابر دلايل  خاص استمرار   زوجيت  و در علقه زوجيت  يكديگر  بودن مقدور نمي‌باشد لذا به شرح  توافقنامه  ذيل توافق  به وقوع طلاق  نموده ايم« زوجه مهريه خود را به زوج بذل  نمود  و زوج  قبول بذل  نموده،  زوجه اقرار  نمود كه  جهزيه  خود را بطور كامل در تصرف دارد،  و هرگونه ادعا و شكايت زوجين از يكديگر  پس از طلاق  فاقد اعتبار  تلقي مي گردد».

قرار ارجاع امر به داوري  ، با توجه  به محتويات  پرونده  رياست  محترم شعبه  قرار ارجاع   امر به داوري  را صادر  مي نمايد  تا طرفين  ظرف مدت 20 روز  داوران  منتخب  خود را به دادگاه  معرفي  نمايند.  كه زوجين  با تقديم  لايحه اي  اظهار داشتند كه  بعلت امتناع  اقارب واجد شرايط  موفق به تعيين و معرفي  داور نيستيم . عليهذا  تقاضا  داريم  از افراد  واجد شرايط  با پرداخت  هزينه از طرف اينجانبان  دادگاه محترم  راسا مبادرت  به تعيين  داوران  نمايند.  و از طرف  رياست محترم  دادگاه با درخواست  ازواحد  مددكاري  داوران  زوج و زوجه  انتخاب  و دستمزد  داوري  از طرف  زوجين  پرداخت شده است.

راي داوران  زوجين،  داوران  اصحاب دعوي  هر يك جداگانه  و كتبا به شرح  ذيل اظهار  نظر نموده اند كه ما حصل  آن  حكايت  از اين دارد  كه طي جلساتي   كه با زوجين  داشته ايم  و با مذاكرات  اصلاحي كه  انجام شد  دعوت طرفين به  صلح و سازش  صورت گرفت  متاسفانه  بدليل  اختلافات شديد  و عدم تفاهم  اخلاقي،  صلح و سازش  حاصل نگرديد و زوجين  همچنان  اصرار و تاكيد  بر وقوع  طلاق دارند.  بنابراين  باتوجه به مطالب  مار الذكر  بنظر داوران  نيز طلاق  تجويز  ميشود.

آزمایشگاه مربوطه پس از انجام  تست  حاملگي  عدم حاملگي  زوجه  را به دادگاه اعلام نموده است.

راي بدوي:

« درخصوص  طلاق  توافقي  زوجين  به خواسته  صدور گواهي  عدم امكان  سازش  جهت اجراي  صيغه طلاق بشرح دادخواست  تقديمي  و توافقنامه تنظيمي  كه به شماره ثبت  دفتر دادگاه  شده  كه مفاد آن حكايت دادر كه زوجه  كل مهريه  خود را به شوهرش  بذل نموده  و زوج  با قبول  بذل توافق  بر طلاق دارد  و حسب اقرار زوجه  جهزيه  تحويل  و تحت  تصرف وي  مي باشد  و زوجه مطالبه  اجرت المثل  ندارد  و زوج تعهد  نموده كه تا پايان   مدت ايام  عده ماهيانه  مبلغ  دويست هزار تومان  به زوجه بپردازد  و زوجين  فرزند مشترك  ندارند.  و هرگونه  ادعا و شكايت  حاليه  و آتيه   را از يكديگر  سلب  كردند  وزوجه  حسب آزمایش   باردار نمي باشد دادگاه  با توجه به  مراتب فوق  واينكه شدت  اختلاف  و شقاق بين زوجين  بقدري بود كه مساعي دادگاه  و سعي داوران  منتهي  به صلح و سازش نگرديد  و طرفين  اصرار بر جاري شدن صيغه طلاق  دارند.  لذا دادگاه  با مراعات قانون مبادرت به صدور گواهي  عدم امكان  سازش  مي‌نمايند  و زوجين  مي توانند  با مراجعه به  يكي از دفاتر  رسمي طلاق  به اجراي  صيغه  طلاق رجعي  و ثبت آن  اقدام نمايند.  راي صادره  قطعي و حضوري  مي باشد.

نظر وکیل:

1-مستفاد  از مواد قانون خانواده   مربوط به طلاق  شرايط  داورها به قرار  ذيل مي بشاد، الف،  چهل سال سن  يا بيشتر  داشته باشند. ب: آشنايي نسبي با مسائل شرعي  و خانوادگي  داشته باشند ج:  غير مشتهر به فساد  باشند د: متاهل باشند، …. 

2- در صورتي كه  داور يا يكي ازآنان  درخواست  حق الزحمه  داوري نمايد ، دادگاه  حق الزحمه  مناسبي براي  وي تعيين  ودستور به پرداخت آن  را به داور  خواهد داد. و ابتدا  از طرفي   كه داور  براي وي  نصب شده است  دريافت خواهد شد و چنانچه  دادگاه  مقتضي  بداند  دستور وصول  آنرا بالمناصفه  از طرفين   خواهد داد.  و اخيراً در محل  دادگاه خانواده  ، قسمتي  تحت عنوان   داوري  تاسيس  شده كه در آن  عده اي  از افراد  معتمد  و داراي تجربه  كافي به امر  داوري  ارجاعي  از دادگاه  خانواده اشتغال  دارند.  ولي اين افراد  جزوپرسنل  قوه قضائيه  نمي باشد.   البته  قوه قضائيه  طي بخشنامه در كليه  مواردي كه خواسته  غير مالي  است مبلغ  حق الزحمه  داوري  را بطور معين   تعيين  نموده است  و اضافه  كرده كه چنانچه  كيفيت   يا كميت  كار اقتضاي  حق الزحمه  بيشتري  داشته باشد  طبق نظر دادگاه  تعيين مي گردد.  كه اين بخشنامه  را مي توان شامل  حق الزحمه  داور در امر طلاق  نيز دانست.

3-درما نحن  فيه مجوز  طلاق رجعي  صادر شده ا ست و رجوع  يك ايقاع  است و تنها  به اراده  شوهر واقع  ميشود،  و رجوع  يك حكم است  و هيچ قرار دادي  نمي تواند  آنرا ساقط  كند.در حالیکه طلاق مذکور توافقی بوده و میبتیست  با توجه به اکراه و بذل مهریه از سوی زوجه طلاق خلع صادر میگردید .