موضوع:اجرت المثل ایام سرپرستی و نفقه فرزند

گردشکار:

 وكيل دادگستري به وكالت از طرف مریم  قيم محمد مهدي  با تقديم  دادخواستي به طرفيت هاشم  به خواسته مطالبه  اجرت المثل  ايام قيومت  محجور محمد مهدي  درمقام اقامه  دعوي مالي فعلا مقوم به 20100000 و با ابطال تمبر  هزينه دادرسي  دعوي مالي  به استناد  رونوشت  مصدق  عقد نامه،  استشهاديه  محلي،  رونوشت  گواهي انحصار  وراثت،  رونوشت  دادنامه  صادره از دادگاه  عمومي قزوین  و فتوكپي  مصدق  قيم نامه  چنين اظهار  داشته« احتراماً  به استحضار مي رساند،  آقاي  محمد  مهدي  و خوانده  محترم  طبق گواهي  انحصار وراثت  فرزند  مرحوم جواد  مي باشد  كه آقاي  محمد مهدي  مطابق  دادنامه  صادره از دادگاه عمومي قزوین  مجحور مي باشد  و حجر وي متصل به زمان صغر  وي مي باشد.  مشاراليه  از بدو تولد  بدليل امتناع  مرحوم  جواد  از پرداخت  نفقه ،  توسط مادرش  خانم مریم  نگهداري شده و پدر  حتي نفقه   طفل خود را  نپرداخته،  لذا تقاضاي  محكوميت  خوانده به پرداخت  اجرت المثل  ايام قيومت  محجور  از سال 1349 لغايت  زمان فوت  مورث با جلب  نظر كارشناس  از ما ترك  مرحوم  جواد وفق ماده 1246 ق.م  مورد استدعا مي باشد»

 درجلسه  رسيدگي  و كيل خواهان  اظهار داشته «اظهارات  موكل  بشرح  دادخواست  تقديمي  مي باشد  طبق ماده  1199  و 1168  ق.م  نگهداري اطفال  حق وهم تكليف  ابوين ا ست  و نفقه  طفل بر عهده  پدر مي‌باشد،   و طبق  مدارك  پيوستي به دليل  امتناع  پدر از سرپرستي  كودك  اين وظيفه   خطير از بدو  تولد بر عهده مادر طفل  بوده است  و مخارج  مربوطه به نگهداري  را نيز  مادر  پرداخت كرده است لذا تقاضاي  محكوميت  خوانده به پرداخت  اجرت المثل  دوران  قيومت طبق ماده 1226 ق.م  مورد استدعا مي باشد».

و وکیل آقای هاشم   چنين اظهار  داشته «احترامات خاظر نشان  مي سازد  كه نفقه  اقارب طبق ماده 1206  ق.م  نسبت به  گذشته  تعلق نمي گيرد و نمي توان  نفقه  ايام گذشته  را مطالبه  كرد،  و اين  نفقه  بايد  درزمان  حيات  متوفي   مطالبه  مي شده است، لازم  به ذكر است  وراث  مرحوم  محدود به اين دو فرزند   مي باشد  و ضمناً موكل بنده   نافي مجحور  نمي باشد  و ضمنا  مادر محجور  با توجه به  اينكه  همسر صيغه اي  بوده،  فرزند  مشترك  را خود نگهداري  كرده است و تبرعا مبادرت  به اين كار  كرده است  و وكيل خواهان  اظهار مي دارد  با توجه به  اظهارات  وكيل خوانده  دال بر اينكه  از بدو كودكي  طفل،  مادر  تبرعاً سرپرستي  را بر عهده  گرفته را تكذيب مي نمايم و تبرعاً انجام نگرفته  و ايشان با توجه به بيان  كلمه  تبرعي  اظهار صريح  در عدم پرداخت  نفقه مي‌نمايد ، وكيل  خوانده بيان داشته،  طبق مدارك  خواهان  از ابتداي  سال1386 اقدام  به طرح دعوي نسبت  به محجور بودن فرزند نموده  و قيم نامه صادر شده است و بنابراين  اگرچه  ازاين زمان  مطالبه  اجرت المثل  ايام سرپرستي   طفل را دارد   به ايشان  اين حق  تعلق مي گيرد و ازاموال مورث به ايشان  به ارث  مي رسد.  و براي ارائه  مدارك  جديدتري   دال بر بي حقي  خواهان  تقاضاي  تجديد  وقت  رسيدگي  را از محضر  محترم دادگاه دارم.  و وكيل خواهان  اعلام مخالفت  خود را نسبت به  تجديد جلسه  بيان داشته،  هم چنين  وكيل خوانده  بيان كرده كه  درزمان فوت مرحوم  دين  بعنوان  اجرت المثل  وجود نداشته  كه ايجاد  حق براي خواهان  نمايد  و چون 2 سال بعد از فوت  مورث اقامه  دعوي نموده و حجروي پس از 2سال  ثابت شده ، بنابراين  بايد از اموال  محجور  اگر حقي  باشد مطالبه  كند،  آنهم  با اجازه  اداره سرپرستي رياست محترم  دادگاه مقرر فرمودند «دفتر  رسيدگي  ديگري  تعيين وطرفين  دعوت شوند  و به وكيل خوانده  اخطار  شود  تا مدارك  ادعايي از جمله  صيغه نامه   را به دادگاه  ارائه دهد».

درجلسه رسيدگي  و كيل خوانده  باتقديم  رونوشت  مصدق   صيغه  نامه شماره  117386  بمدت صيغه 7 ساله چنين اظهار داشته  «احتراما بوكالت  از موكل  به استحضار مي رساند  اولا  طبق مدارك  موجود و اسنادي  خواهان گواهي انحصار  وراثت  به درخواست  آقاي محمد  مهدي  صادر شده  كه طبق  ادعاي خواهان  نامبرده  به دليل حجر  صلاحيت  و اهليت  درخواست  را نداشته است ثانيا  طبق مدارك  تقديمي  خواهان تاريخ عقد انقطاعي 5/3/1348  بوده و تاريخ  توليد طفل 3/2/1349  بوده است  ثالثا  مطابق  مفاد  رونوشت  عقد نامه  صادره از دفترازدواج  شماره 29  تهران تاريخ  صحيح وقوع نكاح انقطاعي  را مورخه  5/3/1349  قيد نموده است ، عليهذا به دليل  اينكه خواهان  استناد به عقد نامه اي كرده اند كه درتاريخ  وقوع  عقد فرزند  متولد  شده بوده و هنگام تولد  ايشان  رابطه زوجيت  بين خواهان  و همسرش  وجود نداشته است، لذا تقاضاي  رد دعوي  نامبرده  را از  دادگاه  محترم خواستارم. در وقت رسيدگي  وكيل خوانده  اظهار داشته  كه مطالبه  را طي  جلسه گذاشته  بيان داشتم،  وكيل خواهان  اظهارداشته  با توجه به متن لايحه  وكيل  خوانده  بايد عرض  كنم در سند  موكل تاريخ  ثبت عقد  5/3/1349  و تاريخ  وقوع عقد  5/3/1348  مي باشد  و ادعاي وكيل  خوانده صحيح  نمي باشد  وكيل خوانده  اظهار مي دارد  كه با توجه به دو گانگي  اظهارات  در اسناد ارائه شده  تقاضاي  استعلام  ازمراجع  ذيربط  را دارم.

دستور دادگاه  «دفتر پرونده  در وقت نظارت  و از دفتر خانه مربوطه  استعلام شود كه  تاريخ صحيح  وقوع عقد را  به اين دادگاه  اعلام نمايند»

دفتر خانه در پاسخ به استعلام  دادگاه اظهار داشته  پيرو نامه  شماره 2762 در مورد تاريخ  وقوع  عقد و ثبت  نكاح اعلام مي دارد  كه اين واقعه  ازدواج  دردفتر خانه شماره  9 ازدواج  واقع شده كه بعنوان  كفيل  به اينجانب  سر دفتر  ازدواج سپرده شده در حاليكه  حضرتعالي   بعنوان سر دفتر   عنوان نموده ايد  كه تاريخ ثبت  عقد  چرا تعارض دارد؟  بنده از اين مسائل  كه درآن  دفتر خانه اتفاق افتاده بي اطلاع هستم،  ممكن است  زوج كه روحاني بوده صيغه  عقد شرعي را قبلا جاري  ساخته و يكسال  بعد آنرا  ثبت كرده باشد.

با وصول پاسخ  استعلام  به دستور  رياست شعبه  وقت رسيدگي  جديدي تعيين ميشود  و با حلول  وقت طبق  صورتجلسه وكيل خوانده  با تقديم  لايحه اي  اظهار داشته  «احتراماً درخصوص  ماهيت  دعوي مطروحه  13/1/49  قيد گرديده  در حاليكه  وفق  مندرجات  شناسنامه  خواهان تاريخ زوجيت عنوان شده  كه با قلم خوردگي  عدد 9 به 8 تبديل گشته  كه اين امر  بر خلاف  و روال  سازماني  واداري ثبت  احوال است،  زير بر فرض وقوع ايراد  واشتباه  درثبت احوال  شخصيه  كارشناس  مربوطه  با تطبيق  مدارك  صحيح  بامندرجات  غلط  در صفحه توضيحات  شناسنامه  مبادرت به اصلاح  ودرج  مطالب مي نمايد  و ضمناً دررونوشت  تقديمي  شناسنامه  خواهان في المثل  درج تاريخ فوت زوجه در عقد  نكاحيه انقطاعي پس ازگذشت  مدتي بالغ  بر 42 سال  به رغم آنكه  مدت زوجيت  بيش از 45سال  است كه خاتمه  پيدا نموده است  و عرفا  چنين امري در شناسنامه  درج نمي گردد.  ب: به موجب  رونوشت  عقد نامه  تقديمي  سند نكاحيه  انقطاعي  به شماره 9  ازدواج  صريحا  تاريخ وقوع  نكاح موقت  را 5/3/1349 اعلام گرديده  كه اين تاريخ  موخر  بر تاريخ  ولادت آقاي محمد  يعني تاريخ  3/1/49  مي باشد  و از اين لحاظ نيز نسب مشخص  مي گردد عمدا يا سهوا  قسمت  مربوط به شماره سريال  عقد نامه  و صفحه  مربوطه به تاريخ   عقد نامه  و تاريخ ثبت   آنها حذف شده و در كليه  صفحات  عقد نامه   به توسط  خواهان هيچ گونه  اثري از تاريخ  وقوع  عقد نمي باشد. بر همين  اساس نيز موكله  طي شكوائيه  اي به طرفيت  خواهان با عنوان  ارتكاب بزه استفاده از سند  مجعول  در دادسراي به شماره کلاسه 000 مطرح رسيدگي  مي باشد و طي  جلسه رسيدگي مشتكي  عنه بطور ضمني  بر جعلي بودن مدارك  ابرازي ازحيث  تاريخ مندرج  و شماره  قباله  سند تقديمي  با شماره قباله  قيد شده  اعتراف كرده است ج:  درخصوص مطالب شهود  ابزاري  ازناحيه خواهان،  صرف نظر از اينكه   احد از شهود  داراي  رابطه خوشايندي  و از اقربا  نزديك  خواهان مي باشد و شهود  ديگر نيز   اكثرا  درتاريخ  وقوع عقد   ازدواج  و تولد اطفال    در سنين كودكي و صغريت بوده اند  و عنوان اين   مطلب كه  كاملا  آگاه  به قضايا  و موارد  مورد ادعاي  خواهاهن مي باشد  كذب محض  مي باشد  زيرا چگونه  شخص  كه تاريخ ولادت خويش را سال 1340  اعلام  داشته  و در زمان  تزويج  درسن 9 سالگي  بوده مي تواند   شهادت كه طفل مزبور  ملحق به مرحوم  جواد بوده  و نسب وي به آن مرحوم پدر موكله  مي رسد  و همين طور  درخصوص  ديگر شهود  تعريفه شده . بنابراين  شهادت ايشان  به جهت  عدم تطبيق  با قواعد شكلي  دادرسي  و مواد 1313 و 1315 ق.م  موضوع عدم داشتن  قرابت نزديك  و نيز مطلع بودن  از موضوع  دعوي  بطور مستقيم  و ازطريق  حي جهت  رسيدن  به قطع  و يقين  قاطع فاقد  مبناء  و منشاء  قانوني  و حقوقي بوده و نمي تواند  در دعوي  مطروحه مورد  لحاظ  و استناد قرار گيرد .  د:  هم چنين  عنوان  دعوي مطروحه  به خواسته  اجرت المثل  ايام سرپرستي  صرف نظر  از فيد ادله اثباتي   با عنايت  به مدلول   قسم دوم  از ماده 1206 ق.م  موضوع  عدم مطالبه  و قبول  دعوي نفقه  اقارب  نسبت به  گذشته  فاقد  مستند قانوني   و حقوقي  بوده و نمي تواند  موضوع  طرف دعوي  قرار گيرد  علهذا  با عنايت به مراتب  مشروحه  فوق الذكر  و نظر به اينكه گواهي  اولا انحصار  وراثت  به درخواست خواهان محجور بلااثر و از  اعداد دلايل خارج است ، به جهت  عدم اهليت  استيفا  انجام اين امور  مي بايست  به توسط  سرپرست  قانوني  محجور انجام مي گرفته،  ثانيا  عدم ارائه  دلايل  و مدارك  مثبته دال بر اثبات نسب قانوني نامبرده  و تولد وي  در زمان  قبل از نكاح  و زوجيت  به  گواهي  رونوشت  دفتر خانه  محل وقوع عقد،  ثالثا ارائه و تقديم  مدارك  مخدوش  و گاهاً متناقض   كه نتيجتاً  نمي تواند  منشاء  طرح دعوي  حقوقي  قرار مي گيرد و هم چنين  طرح اين  سئوال  كه چرا  تا زمان  زنده بودن  آن مروحوم  تا سال 1396  هيچ يك از  اين دعاوي  مطرح نبوده  است،  و حتي  اقربا نزديك آن مرحوم  منجمله  موكله  ازاين ادعا  و موضوعات  مورد دعاوي  بي اطلاع بوده اند،  و نيز با توجه  به قرائن  و امارات  موجود  نظر  اينكه  مرحوم  شخص روحاني و آشنا  به مسائل  و تكاليف  شرعي و قانوني  بوده و قطعا اگر ولدي ديگر نيز  مي داشت  كما في سابق نسبت به اداي تكاليف  ابوت  مبادرت  مي ورزيد  و يا بدان  توصيه مي نمود،  لذا تقاضا  دارم  ضمن رسيدگي  به صدور  قرار عدم  استماع  دعوي مستنداً  به مواد 84 بند 3 و 4  و 197 ق.آ.د.م  مبادرت ورزيد .

لايحه دفاعيه  وكيل خواهان  طبق صورت جلسه وكيل خواهان  نيز با تقديم  لايحه اي  اظهار داشته  «احتراماً طبق  دادنامه  شماره صادره از دادگاه حقوقی آقاي محمد   مهدي فرزند مرحوم  جواد  بر اساس  گواهي پزشكي  قانوني  كه در پرونده  فوق مورد استناد مي باشد به علت  ضعف قواي  دماغي  وذهني  متصل  به زمان  صغر معادل سفاهت  محجور شناخته شده واز بدو  تولد حسب  استشهاديه  محلي پيوست  دادخواست  بدون دريافت  ديناري  بوسيله مادرش  سرپرستي  و مراقبت  شده بنابراين  تقاضاي  الزام  خوانده  به پرداخت  اجرت المثل  يا نگهداري  محجور از تاريخ تولد 3/1/1349 لغايت1397  با عنايت به ماده 1246 ق.م  را دارم »

راي بدوی:

« در اين پرونده  وکیل   بوكالت  از طرف مریم  دادخواستي  به خواسته  مطالبه  اجرت المثل  ايام سرپرستي   محجور  آقاي محمد  مهدي  به طرفيت   هاشم  با وكالت  وکیل  تقديم  و در متن دادخواست  چنين عنوان  نموده كه  محمد  مهدي  به لحاظ  ضعف قواي  جسمي و دماغي   محجور  به زمان صغر معادل  سفاهت  شناخته شده  و ا يشان  از بدو تولد  تا كنون  بوسيله خواهان  مادر محجور نگهداري و سرپرستي  شده وخواهان  در حال حاضر  قيم محجور  مي باشد.  متاسفانه  مرحوم  جواد پدر آقاي محمد مهدي عليرغم تكاليف  قانوني وشرعي  يك پدر  به انجاتم  تكاليف  مربوط و به ولايت قهري حسب  مواد 1168  و 1180  ق.م  از بدو تولد تا زمان فوت خودداري  نموده است لذا تقاضاي  محكوميت  خوانده به پرونده  اجرت المثل  و نفقه  ازتركه  متوفي  را نموده  است صرف نظر  از دفاعيات وكيل خوانده  بجهات  ذيل دعوي  خواهان  وارد نمي باشد  و حكم به بي حقي  خواهان صادر مي‌شود «1- ابوين  درتماس  طول مدت صغر با همديگر  نگهداري طفل  را عهده دار  مي باشند و  طبق ماده 1104 م بايد   هر دو  در تربيت  اولاد  خود با خود با همديگر  معاضدت بنمايد  و اين امر  واجب  كفايي  است، لذا هريك ي كه تكليف   ابوين  است به همين جهت  به دستور  ماده 1175 ق.م  طفل را نمي‌توان  از ابوين  و يا از پدر  و مادري  كه حضانت  با اوست  گرفت مگر  درصورت وجود علت قانوني  همچنانكه  به دستور ماده 1172 ق.م  هيچ يك از  ابوين   حق ندارد  در صورتي  كه حضانت  طفل بر عهده  آنان است  از نگهداري  او امتناع  كند.  در ما نحن  فيه خواهان  مدعي شده حجر  متصل به صغر مي باشد.

چون در زماني  كه ايشان  از طفل  خود حضانت  مينموده  تا دوسال حق حضانت   با او بوده  و مي توانست  پس از اتمام  مدت فوق  محجور  را تحويل پدرش  دهد  يا پس از  اتمام مدت  متعه  ايشان را تحويل پدرش دهد   كه دليل بر اقدام  به تحويل محجور  به پدرش  و عدم پذيرش  پدر براي نگهداري  از فرزندش  ارائه نگرديده است بنابارين  استحقاق  دريافت   هيچگونه  حق الزحمه اي  را ندارد  و عملش  بنظر دادگاه  تبرعي بوده است 3-  خواهان  خواستار  اجرت المثل   عمل خود  شده است بنابر تصريح ماده 514 ق.م  خادم  يا كارگر نمي تواند   اجير شود،  مگر براي  مدت  معين  يا براي  انجام عمل   يا هرامر  معيني براي  اجير شدن    بايد شرايط   اساسي براي صحت  معامله كه درماده 190 ق.م  ذكر شده است  را دارا باشد.

كه در ما نحن فيه  هيچ عقدي  في ما بين  طرفين خواهان  ومورث  خوانده  منعقد نگرديده است 4-نفقه  اقارب نسبت به  آتيه است به دستور  ماده 1206 ق.م  لذا به محجور  نفقه تعلق  نمي گيرد.   حكم دادگاه  حضوري  و ظرف  مدت 20روز  پس از ابلاغ   قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان  قزوین مي باشد.

نظر وکیل:

 با توجه  به موضوع  گزارش  وبا عنايت  به رهنمودهاي  قاضي محترم  سرپرست  موارد آتي  شايان ذكر مي باشد:

1-چنانچه محجور مانند  طفل مرض  نمائيم .  بنابر تصريح  ماده 1168 ق.م  كه نگهداري  اطفال را هم حق  و هم تكليف ابوين  دانسته  و قسمت اول  ماده  1172 ق.م  كه بيان مي دارد هيچ  يك از پدر  و مادر  نمي تواند  مطالبه  اجرت  نسبت به عمل  خود بنمايد،  اگر چه طفل  از خود دارايي داشته باشد  زيرا  حضانت  طفل  ازقواعد  آمره مي باشد و در فرض مذكور  نيز خواهان  مستحق اجرت المثل  عمل خويش نيست.

2-شناسايي  حق حضانت  براي ابوين ،  مانهع  اي است  كه  دادگاه  بتواند  جزء  در مواردي  كه قانون  مقرر كرده است آنان  را از اين حق  محروم  كند.

3-مستفاد  ازماده 1168 ق.م  « از ما حصل  تكليف  حضانت  موارد ذيل را مي توان ذكر نمود  الف،  بي اعتباري  قرار داد  راجع به واگذاري  يا اسقاط  آن و پرداخت  وجه التزام  از سوي پدر  و مادر است  ب: تكليف  بودن حضانت  سبب ميشود  تا مكلف  در برابر  ديگران  مسئول  اعمال  طفل قرار گيرد  ج: شخصي كه حضانت  طفل را بر عهده  اوست  حق ندارد  ازنگهداري  او امتناع كند و مستنكف  را مي توان  به نگهداري  طفل  الزام كرد  طبق ماده 1172 ق.م.