چکیده : تحلیل احکام مربوط به عدم اعطای مهلت به مدیون اسناد تجاری بدون رضایت دائن پیش از صدور حکم قطعی با تاسیس اعسار پس از صدور حکم قطعی.


شماره نظریه : 7/99/182
تاریخ نظریه : 1399/02/30
شماره پرونده : 99-88-182ح



به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این‌که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می‌شود، لذا دادخواست‌های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست‌هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟


:white_check_mark: پاسخ :


:writing_hand: صرف‌نظر از آن‌که برات را معمولاً تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر می‌رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به این‌که محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدر الذکر می‌تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.