حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دکتر سهیل طاهری

رای شماره ۱۵۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  دی 21, 1397

رأی شماره ١۵۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ (تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان حذف پارکینگ و بھای خدمات تأمین پارکینگ

آراي ھیات عمومي دیوان عدالت اداري
مرجع تصویب: ھیات عمومي دیوان عدالت اداري
شماره ویژه نامھ: ١١١۵
یکشنبھ،١۶ دی ١٣٩٧
سال ھفتاد و چھار شماره ٢١۵٠٢
رأی شماره ١۵۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ (تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان حذف پارکینگ و بھای خدمات تأمین پارکینگ
١٣/٩/١٣٩٧ ٩٧/٩١٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۶٣ مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ با موضوع:
«ابطال ماده (۶ )تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان حذف پارکینگ و بھای خدمات تأمین پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/١٠ شماره دادنامه: ١۵۶٣ شماره پرونده : ٩١٠/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر گرمسار و ماده ٧ سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ ماده ١٠ سال ١٣٩٧ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر گرمسار و ماده ٧ سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ سال ١٣٩٧ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال زرا خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب عوارضی بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می دارم.

مشخصات مصوبات مورد اعتراض در مورد عوارض حذف یا کسری پارکینگ به قرار زیر است:

(ماده ۶ دفترچه عوارض سال ١٣٩٣) عوارض حذف پارکینگ

(ماده ٧ دفترچه عوارض سال ١٣٩۵) عوارض حذف یا کسری پارکینگ

(ماده ٧ دفترچه عوارض سال ١٣٩۶) عوارض حذف یا کسری پارکینگ

(ماده ١٠ دفترچه عوارض سال ١٣٩٧) عوارض بھای خدمات پارکینگ

الف: مغایرت مصوبات با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را در شھرھای مختلف مورد ابطال قرار داده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و مکاتبات بنده با شورای اسلامی شھر گرمسار و شھرداری و فرمانداری و نامه استانداری و سازمان بازرسی تأثیری در روند آن نداشته و سازمان بازرسی ھم در مورد این موضوع بررسی و اظھارنظر کرده است برخی از این آراء به شرح زیر می باشد:

مصوبات ابطال (٧/٩/١٣٩۶ ـ ٨۶٠ الی ٨۴٠ ،١۶/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ـ ٩٧ ،١٢/۵/١٣٩۵ ـ ٣٢۶ ـ٣٢١ ،١٢/١٢/١٣٨۶ ـ١۴٨١ الی ١۴٧٧ آراء کسری پارکینگ شھرھای شیراز، شھرضا، ایلام، سنندج، اصفھان، شاھرود، کاشان، ھمدان

ب: مغایرت آشکار با اصل ٣۶ قانون اساسی: حکم به بھای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ را صالح رسیدگی به این موضوع دانسته است، بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھر حقی در دریافت وجه
از شھروندان در این بابت ندارد علی القاعده نسبت به آن نمی تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل ۵١ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره٣ ماده ۶٢ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اخذ ھرگونه وجه از
شھروندان می بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده است و شھرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجھی از شھروندان دریافت نماید.

با توجه به ھماھنگی و پیگیری دیوان و نامه قائم مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون و تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی از شھروندان تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣:

«الف ـ به ھنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختمانھای چھار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته میشوند و در شرایط طبیعی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانھا وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) برای ھر واحد حذف شده
پارکینگ ٢۵ مترمربع محاسبه و به ازای ھر مترمربع ١۶٠( یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواھد شد.

ب ـ ساختمانھای یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای ھر مترمربع ۵٠( پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواھد شد.

پ ـ ساختمانھای تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ ٢٠٠( دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواھد شد.

ت ـ ساختمانھای مسکونی چھار طبقه و بیشتر که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به ھر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای ھر مترمربع ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز
محاسبه خواھد شد.

ث ـ ساختمانھای مسکونی چھار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شھرداری (بدون پـروانه ساختمانی) احداث گردیده است به ھر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای ھر مترمربع ٣٠٠(سیصد) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره١ :عوارض حذف پارکینگ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ بابت حذف پارکینگ، محاسبه و دریافت خواھد شد.»

ب: ماده ٧ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵:

«ماده ٧ ـ عوارض حذف پارکینگ:

به ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانھایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و ھمچنین اصول و قوانین شھرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و...) وجود نداشته باشد برای ھر واحد
حذف شده ٢۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای ھرمترمربع در ساختمانھای یک و دو طبقه مسکونی به ازای ھر مترمربع پارکینگ۵٠ ( پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانھای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای ھر مترمربع پارکینگ ١۶٠ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواھد شد و برای کلیه ساختمانھای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی  به ازای ھر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره١ :با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانھای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدھای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در ھیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.

تبصره٢ :املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ٣٠ مترمربع می باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ١٠٠( یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواھد شد. توضیح ١ :جھت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و ھیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شھرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده ً می بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به ١٠٠ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ رأی بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچارا طوری که بتوان قسمتی از پارکینگھای حذف شده را ایجاد نمود.

تبصره٣ :با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شھید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژھای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله کاشانی و حد شرقی خیابان شھید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین
کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه ھای صادره در محدوده فوق الذکر که تنھا راه
دسترسی املاک از کوچه مذکور می باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»

ج: ماده ٧ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۶:

«ماده ٧ ـ عوارض حذف پارکینگ:به ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانھایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و ھمچنین اصول و قوانین شھرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و...) وجود نداشته باشد برای ھر واحد حذف شده ٢۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای ھرمترمربع در ساختمانھای یک و دو طبقه مسکونی به ازای ھر مترمربع پارکینگ ۵٠( پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانھای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای ھر مترمربع پارکینگ ١۶٠ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواھد شد و برای کلیه ساختمانھای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای ھر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره١ :با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانھای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدھای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در ھیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.

تبصره٢ :املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ٣٠ مترمربع می باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ١٠٠(یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواھد شد.

توضیح١ :جھت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و ھیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شھرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج ازً می بایست ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده ١٠٠ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ رأی بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچارا عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگھای حذف شده را ایجاد نمود.

تبصره٣ :با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شھید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژھای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله کاشانی وحد شرقی خیابان شھید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین
کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه ھای صادره در محدوده فوق الذکر که تنھا راه
دسترسی املاک از کوچه مذکور می باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»

د: ماده ١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧:

«ماده١٠ـ بھای خدمات تأمین پارکینگ:

الف ـ به ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانھایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و ھمچنین اصول و قوانین شھرسازی استثنائاً (۶ مورد استثناء عبارتند از ١ـ ساختمان در خیابانھای سریع السیر به
عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. ٢ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ٣ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به
علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات
احداث پارکینگ نمود. ۶ ـ تقاطعھا در عمق ١۵٠ متر امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمانھا وجود نداشته باشد و ھمچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای ھرواحد حذف شده ٢۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای ھر مترمربع در
ساختمانھای یک و دو طبقه مسکونی به ازای ھر مترمربع پارکینگ ۵٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانھای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای ھر مترمربع پارکینگ ١۶٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواھد شد و برای کلیه ساختمانھای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای ھر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) ٢۵٠ برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره١ :با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانھای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدھای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در ھیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.

تبصره٢ :املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ٣٠ مترمربع می باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی معادل ١٠٠) یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواھد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی طرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ٣٢١ تا ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ و ١۴٧٧ تا ١۴٨١ـ١١٣٣٨۶/٢/١۶ و ٩٧ تا ١٠٠ ـ ٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گرمسار در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بھای خدمات تأمین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

آخرین ویرایش در شنبه, 22 دی 1397 06:04
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
تماس با ما