رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیکترین نقطه به شهری که دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است
رأی شماره ۵۳۵ - ( صلاحیت دادگاه کیفری یک) ( صفحه ۳۴۳)
روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۹۹-۱۳۶۹.۸.۸
شماره .۱۲۷۷ هـ ۱۳۶۹.۷.۲۱
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۸.۶۹ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید لذا گزارش پرونده های مزبور را به استحضار می رساند:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۶۷.۴.۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای منوچهر خسروی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب کیفری واقع و دادسرای عمومی بندر انزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است.
شعبه ۶ دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل وقوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی یک تشکیل می باشد به استناد ماده ۹قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک بندر انزلی فرستاده است.
دادگاه حقوقی یک بندر انزلی به استدلال این که طبق ماده ۵ قانون موصوف، دادگاه کیفری یک در مرکز استان گیلان ( رشت) تشکیل است که باید به جرایم کیفری یک در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره ۴.۶۷۶ مورخ ۱۳۶۸.۹.۲۹ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است.
" با توجه به استدلال دادگاه کیفری یک رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی حل اختلاف می شود."
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۰۲.۱۲.۲۲ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی ( دو فقره) از طرف دادسرای عمومی رودسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ ۶۸.۶.۲۳ کیفرخواست تنظیم و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است.
شعبه ۶ دادگاه کیفری یک رشت به عنوان این که وقوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رودسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می باشد.
به استناد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.
شعبه مزبور در تاریخ ۶۸.۹.۷ بشرح پرونده ۲۷۵۴.۱۲.۱۵ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودسر تشخیص و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است.
رییس دادگاه حقوقی یک رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش۱.۴۰۵۱.-۶۸.۸.۱۶ رییس قوه قضاییه و این که ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرونده را به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمایند.
شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوق الذکر رأی شماره ۱۲.۱۰۵۲ مورخ ۶۸.۱۲.۱۲ را به این شرح صادر نموده است:
" با عنایت به این که حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاههای حقوقی یک در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به اعلام دادگاه حقوقی یک رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می باشد بناء علیهذا با عدول از تصمیم مورخ ۶۸.۹.۷ با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می نماید."
نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ را علی الاطلاق در حوزه هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسیدگی به امور کیفری برای دادگاه حقوقی یک می باشد در صورتی که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را برای رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و در اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدور ابلاغ را لازم دانسته است و آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسئله قابل اهمیت می باشد این است که طبق بند یک از اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و نظامی و غیره بر این اساس تشکیل می شود بنابراین در مورد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ هم رییس قوه قضاییه باید اجازه رسیدگی به پرونده های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس - اعلام رجم و غیره را به قاضی واجد صلاحیت محول
نماید و تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در این جا نقل می شود:
بخشنامه به رؤساء کل دادگستری مراکز استانهای سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران. شماره ش۱.۴۰۵۱. -۶۸.۸.۱۶ موضوع: صدور ابلاغ دادگاههای حقوقی یک در امر کیفری - با توجه به این که در جاهائی از حوزه های قضایی که دادگاههای حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک است و مواردی حادث می شود که ضرورت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آنها وضعیت صلاحیت قاضی دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرونده های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور بخواهند به پرونده هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود.
حاصل کلام آن که ماده ۹ قانون فوق الاشعار ناظر به دادگاهی می باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده باشد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح الله یاوری
[z] جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۷.۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
" گرچه بخشنامه شماره ش۱.۴۰۵۱.-۶۸.۸.۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده ولی بر طبق ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می شود."
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
[z] رأی شماره ۵۳۵-۱۳۶۹.۷.۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک ترین دادگاه کیفری یک می باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید بنابراین رأی شماره ۶۸.۱۲.۱۲.۱۲.۱۰۵۳ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.