گردشکار:

آقاي داود با تقديم  دادخواستي  به خواسته  مطالبه  وديعه  منزل  استيجاري  به طرفيت  آقاي  نجفعلی  موجر  به استناد  فتوكپي  مصدق اجاره  نامه  و صورت  جلسه  قرار تامين  دليل،  درمقام  اقامه  دعوي مالي  ضمن  پرداخت هزنيه دادرسي  چنين اظهار  داشته است« احتراماً  خاطر عالي  را مستحضر  مي دارد،   اينجانب  طبق  قرار  داد اجاره  شماره  365  يك واحد آپارتمان  جزء پلاك  ثبتي   245/3956  واقع  ...  را اجاره  نمودم.  و مبلغ 20 میلیون تومان  بعنوان  وديعه  نزد  موجر  به امانت  سپردم .  و پس از  انقضاي  مدت اجاره ملك را تخليه  كردم  ولي خوانده  مبلغ  وديعه  سپرده  را مسترد  نمي‌كند.  لذا  تقاضاي  محكوميت  خوانده  به پرداخت  مبلغ  فوق را دارم».

 طبق مفاد  برگ صورت  جلسه در وقت  مقرر دادرسي ، خواهان اظهار داشته  كه خواسته  من طبق مفاد  به تسويه  حساب كامل  است زيرا  به  ملك بنده  خسارت  وارد آمده  است و باتقديم  لايحه اي  چنين  در مقام  دفاع   برآمده  است : اولا  مستنداً   به بند  2 ماده  84  ق . آ.د.م  قبلا در همین  شعبه پرونده اي   مطرح نموده ام كه  ارتباط   كامل  با موضوع  پرونده فوق دارد   و در حال رسيدگي  است  ، لذا  تعيين  تكليف  در مورد  اين پرونده  بدون  لحاظ پرونده وجاهت  قانوني ندارد ثانياً  استرداد  مبلغ قرض الحسنه   طبق   شرط  ضمن عقد قرار داد   مطابق بند   10 منوط   به تخليه   نهايي و تسويه   حساب  كامل بوده  است كه تسويه   حساب نيز  حسب بند  5 و 9  همين قرار داد   شامل اجور  معوقه   و پرداخت  هزينه هاي  مربوط   و خسارت  وارده  بر ملك  مي باشد.   و طبق   وضع موجود   ملك صحيح  و سالم  تحويل  مالك  نگرديده  و خود مستاجر  عمداً  موجبات  تاخير  در تسويه   حساب  را فراهم  نموده است ثالثا  تحويل كليد  به دادگاه صورت گرفته  يعني يك  ماه  بعد از  انقضاي  عقد اجاره  و اين تاخير  مستنداً   به ماده  494 ق  . م  غير ماذون بوده  و لذا  مشمول  پرداخت  اجرت  المثل  معادل  اجرت المسي مي باشد  رابعا  با توجه  به اينكه   تسليم  در قرار داد  به نحو  صريح  و روشن  تعريف  شده و مشروط  به تحويل  صحيح  و سالم  ملك بوده،  لذا مستاجر   تا كنون  نيز  تسليم قرار دادي  را صورت نداده كه اين عمل  خود تعمير  ملك و اجاره دادن  مجدد آن را  از بنده  مالك گرفته  است و ساختمان   معطل  و بي فايده شده است  لذا به استناد   مواد 329 و 329  ق . م  و مواد  1 و 2  مسئوليت  مدني  درخواست   مطالبه  خسارت  معادل  اجرت المسمي  را تا زمان  صدور حكم  نهايي خواستارم .  خامساً  نهايتاً  اينكه مبلغ وديعه  ادعا شده  طبق قرار  داد قرض الحسنه  تهاتر  شده است و مطابق  بند  5  و 9  قرار داد  اجاره  مي بايست  تا سقف  كليه خسارات   وهزينه  هاي  كه شامل  اجور معوقه  خسارات  ناشي  ازتخريب  ملك و عدم  تسليم   به مالك  تا صدور  حكم نهايي مي باشد.  لذا تقاضاي  رد دعوي  خواهان  را دارم.

راي بدوي:

 در خصوص  دادخواست  آقاي  داود به طرفيت  آقاي  نجفعلی   به خواسته  مطالبه  وديعه  منزل استيجاري  به انضمام  خسارات دادرسي ،   بدين شرح  كه خواهان  اظهار  نموده  كه  يك ملك  جزء  پلاك ثبتي  245/3956  را بر اساس   اجاره نامه  شماره  365 اجاره كرده و بعد از  انقضاي   مدت اجاره  طبق  قرار تامين  دليل  صادره آپارتمان  راتخليه  و كليه   راتحويل  دادگاه   است ولي خوانده   مبلغ  وديعه   سپرده  شده را مسترد   نمي كند   وخوانده   با حضور  در جلسه  دادگاه  و تقديم  لايحه  دفاعيه  اظهار داشته،  درست است كه منزل  تخليه  شده و وي  وديعه   را مسترد   نكرده است  زيرا به منزل   خسارت   وارد  شده و خواهان نسبت به  تسويه  حساب اقدامي  نكرده است.  با توجه   به مراتب   مارالذكر    و اظهارات   طرفين   دعوي  و مدارك  ابزاري   از جمله  اجاره نامه  موصوف  دعوي  خواهان  وارد  و ثابت  مي باشد  و به استناد  مواد 918  و  519  ق . آ.د.م  و ماده  4 ق   روابط  موجر و مستاجر  مصوب 1376  حكم   به محكوميت   خوانده  به پرداخت   مبلغ   20میلیون تومان  بابت اصل   خواسته   به انضمام  هزينه   دادرسي   در حق   خواهان  صادر و اعلام  مي گردد  و در خصوص   خواسته ديگر  خواهان  مبني  بر مطالبه  خسارات تاخير  تاديه  چون  از ناحيه  خواهان    دليل  محكمه  پسندي  مبني بر  ورود  خسارت  و زيان   بلاواسطه  ناشي از عدم پرداخت  وجه سپرده  عليه خواندگان  به دادگاه  ارائه نگرديده است.

به استناد ماده 520 ق.آ.د.م حكم به بطلان دعوي مطالبه خسارت تأخير تاديه خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان قزوین مي‌باشد.

رأي صادره دادگاه تجديدنظر استان قزوین: پس از ابلاغ دادنامه به طرفين دعوي، محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده و با تقديم لايحه و دادخواست تجديدنظر ، تقاضاي رسيدگي مجدد را مي‌نمايد و پرونده پس از تبادل لوايح به محاكم تجديدنظر استان قزوین ارسال شده است. و قضات عالي مقام مرجع اخير با مطالعه پرونده طي دادنامه شماره 1704 بدين شرح مبادرت به صدور رأي نموده‌اند «در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي نجفغلی چون به شرح بند پنجم شق (و) قرارداد عادي استرداد مبلغ وديعه پرداختي از سوي تجديدنظر خوانده به تجديدنظر خواه موكول به تسويه حساب مربوط به هزينه‌هاي عين مستاجره نظير (آب، برق، گاز و…) است كه در ما نحن فيه قبوض پرداختي آن ملاحظه نمي‌شود. لذا اين دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م با نقض دادنامه معترض عنه حكم به استرداد مبلغ 20 میلیون تومان از سوي تجديدنظر خواه تجديدنظر خوانده در قبال تسويه كامل هزينه‌هاي مذكور در بند 5 و 9 قرارداد اجاره صادره و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.

نظريه وکیل:

1- مستفاد از ماده 358 ق.آ.د.م ، چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد . در غير اينصورت با رد درخواست و تائيد رأي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

2- در امور حقوقي مرجع تجديدنظر نسبت به آنچه مورد درخواست تجديدنظر نمي‌باشد، حق رسيدگي و اظهار نظر ندارد.

• به نظر مي‌رسد كه استناد تجديدنظر خواه به بند 5 و 9 قرارداد اجاره منعقده في مابين طرفين دعوي مانع از استرداد مبلغ وديعه نمي‌باشد. زيرا ادعاي تجديدنظر خواه نياز به اظهارنظر قضايي دارد. در صورتيكه ديني مسلم شود مي‌تواند از مبلغ وديعه كسر كند كه چنين وضعي در ما نحن فيه وجود ندارد و بديهي است تجديدنظر خواه اگر ادعاي طلبي دارد، مي‌تواند وفق مقررات مطالبه نمايد و نمي‌تواند به صرف ادعا از پرداخت وجه مسلم خودداري نمايد.