ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:

1 ـ چک عادي‌: چکي است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2 ـ چک تاييد شده‌: چکي است که اشخاص عهده بانکها به‌ حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه ‌پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.

3 ـ چک تضمين شده‌: چکي است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمين مي‌شود.

4 ـ چک مسافرتي‌: چکي است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.

ماده 2 ـ چکهاي صادر عهده بانکهايي که طبق قوانين ايران ‌در داخل کشور داير شده و يا مي‌شوند، همچنين شعب ‌آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت‌ تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت‌ گردد، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به ‌اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که ‌مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک ‌از طرف بانک گواهي شده باشد. دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه‌حامل‌) يا قائم مقام قانوني آنان‌.

تبصره ـ دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که ‌مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است‌، اعم از آن که قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي‌ که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس ‌از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به ‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد.

ماده 3 ـ صادر کننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌ صورتي از بانک خارج‌نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل‌ عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف‌ در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداري نمايد.

هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که ‌مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن‌ ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.

در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه‌امضاي موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري‌) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک‌، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که ‌در بانک موجود است‌، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام ‌و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.

ماده 5 ـ در صورتي‌ که موجودي حساب صادرکننده چک ‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک ‌، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده ‌چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت‌ مي‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده ‌بي‌محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي ‌دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روي هر برگ چک‌، نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ اين مجازاتها شامل مواردي که ثابت شود چکهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره‌ربوي صادر شده ، نمي‌باشد.

ماده 8 ـ چکهايي که در ايران عهده بانکهاي واقع در خارج‌ کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده ‌باشند، از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده 9 ـ در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ ‌شکايت کيفري‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يابا موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده‌باشد ، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم ‌نمايد، قابل تعقيب کيفري نيست‌.

در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه ‌چک‌، حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض‌ مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد، عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل ‌تعليق است‌.

ماده 11 ـ جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده‌ چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تاشش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي‌ عدم پرداخت شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري ‌نخواهد داشت‌.

منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي ‌اولين بار چک را به بانک ارايه داده است‌. براي تشخيص‌اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک ‌مراجعه کرده است‌، بانکها مکلفند به محض مراجعه ‌دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکرتاريخ ذکر نمايند.

کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده‌حق‌ شکايت ‌کيفري ‌نخواهد داشت ‌مگر آن‌ که‌ انتقال ‌قهري ‌باشد.

در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به‌ وسيله‌ شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح‌ نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد، و در اين ‌صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام ‌صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ‌ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهدشد.

ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت ‌نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه‌ چک و خسارات مذکور را فراهم کند يا در صندوِق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي ‌قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن ‌نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه ‌رسيدگي و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعي ‌، شاکي گذشت کند و يا اين که محکوم‌ عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه ‌چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم ‌عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم ‌جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره ـ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13 ـ در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:

الف ـ در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د ـ هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

هـ ـ در صورتي که ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14 ـ صادرکننده چک يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني‌آنها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده‌،و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم‌ديگري تحصيل گرديده‌، مي‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احرازهويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهدکرد و در صورت ارايه چک‌، بانک گواهي عدم پرداخت رابا ذکر علّت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت‌داده‌، شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ذي نفع در مورد اين ماده کسي است که چک به‌نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده‌باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده‌).

در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن ‌در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده‌، در حساب‌مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2 ـ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک ‌شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف ‌مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک‌تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت‌مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.

تبصره 3 ـ پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي رانمي‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک‌راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخيرماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 ـ دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان‌خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 ـ رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي وحقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسي‌، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت‌وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر اين که‌خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18 ـ مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تأمين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

ماده 19 ـ در صورتي ‌که چک به وکالت يا نمايندگي ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم‌ ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود.بعلاوه‌، امضا کننده چک طبق مقررات اين قانون مسووليت ‌کيفري خواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده‌ بعدي اوست که در اين صورت کسي که موجب عدم‌ پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

ماده 20 ـ مسووليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است‌.

 ماده 21 ـ بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي راکه بيش از يک بار چک بي‌محل صادر کرده و تعقيب آنهامنتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند.

مسوولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايندحسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به‌تخلّفات اداري محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانکهاي کشور قرار دهد.

تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محروميت‌اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به‌ استعلامات بانکها به‌ موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

ماده 22 ـ در صورتي‌که به متهم دسترسي حاصل نشود،آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل‌مي‌آيد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به‌ منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي ‌بدون لزوم احضار متهم به‌وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت‌.

ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ ‌مي‌شود.