طرحي موسوم به "طرح جامع پذيرش و اموزش وكالت" در تاريخ بيستم اسفند نودو شش در مجلس اعلام وصول گرديد كه به دلايل ذيل طرحي بر خلاف "منافع ملي" و مضر براي مردم و جامعه و "عدالت "به نظر مي رسد:

١-خاستگاه اين طرح ، يك كمپين مجازي متشكل از برخي دانش اموختگان حقوق پشت دربهاي ازمونهاي حقوقي وكالت،قضاوت،سردفتري و غيره است.شناخت خاستگاه يك طرح و متوليان ان و ابزارهاي استفاده شده جهت پيشبرد ان،لازمه تحليل و ارزيابي ان طرح است . خصوصا كه متوليان طرح ، تعدادي غير وكيل اند كه يك روز هم سابقه وكالت ندارند و دايه دلسوزتر از مادر شده و بدون دخالت و رضايت كانونهاي وكلا ، در خصوص مسايل صنفي وكلا و براي قريب به صدهزار وكيل، فرياد وا اسلاما سرداده اند كه وكالت بايد درجه بندي شود والزامي شود و تخصصي شود و ....اساسا اين امور ، جز بحث جذب وكيل كه به دانش اموختگان حقوق مربوط ميشود، ارتباطي به غير وكلا ندارد تا در خصوص ان طرح پيشنهاد دهند.در مورد اين امور قبلا طرح ها و لوايح و اصلاحيه هاي متعدد توسط دولت،قوه قضاييه و كانونهاي وكلا تدوين و در دستور كار قرار گرفته است.حال سوال اساسي اينجاست كه با وجود اين سوابق مبسوط ، چه ضرورتي دارد عده اي از خارج از صنف وكلا براي وكلا مقررات صنفي تنظيم كنند ؟!ايا خود نمايندگان محترم مجلس ما اجازه ميدهند غير نمايندگان براي مسائل صنفيشان طرح بنويسند؟!و اگر كسي كه حتي يك روز سابقه نمايندگي نداشته ،طرحي براي امور صنفي نمايندگان محترم مجلس بنويسد ،اين طرح ،جز در موارد كپي شده از طرحهاي كارشناسي شده صنفي قبلي،مضحك نخواهد بود؟!

٢-هدف اصلي اين طرح، حل معضل بيكاري فارغ التحصيلان رشته حقوق اعلام شده بود و ساير اهداف و موضوعات مطرح در طرح ، عمدتا كپي از طرحهاي پيشنهادي سابق و پوششي براي گريز از ايراد تك بعدي بودن و جامع نبودن اين طرح ، بر خلاف نام ان(طرح جامع) است.

در مقدمه اين طرح، به جاي ذكر صادقانه هدف اصلي فوق الذكر، كه بارها سابقا توسط متوليان اين طرح اعلام گرديده است،به صورت غير صادقانه اي تلاش شده "فقدان وكيل به تعداد مورد نياز جامعه"و ساير موضوعات حاشيه اي، به عنوان معضل فعلي جامعه جلوه داده شود.در حاليكه يك پياده روي ساده در هر كوچه و خيابان و توجه به تعداد تابلوهاي وكلا و ميزان مراجعه مردم به وكيل، كافيست تا كذب اين ادعا اثبات گردد.كثرت پرونده هاي مطرح قضايي نيز ملازمه با ضرورت افزايش تعداد وكلا ندارد زيرا اولا مردم براي اكثريت قريب به اتفاق اين پرونده ها به وكيل مراجعه نميكنند كه دلايل متعدد از جمله تخريب وجهه وكلا در جامعه توسط برخي رسانه ها و كمپينهاي اينچنيني دارد.ثانيا بسياري از اين پرونده ها ازجمله حصروراثت،تامين دليل،تخليه،تامين خواسته، دستور موقت،مهروموم ماترك و ... علي القاعده نياز به وكيل ندارند ثالثا بسياري از پرونده ها چند بار كلاسه ميخورند و تعداد اعلام شده ، تعداد واقعي موضوعات قضايي مطرح در محاكم نيست و رابعا بسياري از اين پرونده ها به دليل فقدان فرهنگ عمومي مراجعه به وكيل در جامعه، به اشتباه و براي چندمين بار مطرح گرديده اند.خامسا امارهاي ارائه شده در مقدمه طرح فاقد منبع و بعضا كذب است. به عنوان مثال تعدادوكلا هزاران وكيل كمتر از تعداد واقعي وكلا جلوه داده شده است و منبع امار تعداد فارغ التحصيلان حقوق مشخص نيست. همچنين تلاش شده بين تعداد فارغ التحصيلان حقوق و تقاضاي انها براي شغل وكالت ملازمه برقرار گردد وكل فارغ التحصيلان حقوقي غير وكيل بيكار جلوه داده شوند!

٣-فلسفه وجودي و اساس اين كمپين و طرح پيشنهادي ان، مبتني بر تغيير معيار "ظرفيت"به "صلاحيت" در جذب وكيل ، با هدف افزايش جذب وكيل و حل معضل بيكاري دانش اموختگان حقوقي وفق تبصره ٢ ماده ١ ان است كه به دلايل ذيل مردود است؛

اولا-ادعاي مطروحه در تبصره ٢ ماده ١ اين طرح ، مشعر بر اينكه هركس ٦٠ درصد ميانگين يك درصد اول شركت كنندگان در ازمون را كسب نمود، صلاحيت وكيل شدن را داراست ،فاقد دليل و مبناي توجيهي است. لذا به موجب اين طرح ،صلاحيت داوطلبان احراز نميگردد و نميتوان ادعا كرد ملاك "صلاحيت"جايگزين ملاك"ظرفيت"شده است.

ثانيا-اگر واقعا ملاك "صلاحيت"اعمال شود تعداد جذب وكيل از وضعيت موجود بسيار كمتر ميشود و اين در تعارض با هدف اصلي طراح طرح كه حل معضل بيكاري دانش اموختگان حقوق است،ميباشد زيرا بركسي پوشيده نيست كه افزايش جذب وكيل در سنوات اخير موجب كاهش كيفيت گرديده و بعضا اشخاصي پروانه گرفته اند كه از نظرفني و تخصصي قادر به وكالت نيستند.پس اگر بخواهيم برمبناي صلاحيت، وكيل جذب كنيم،قطعا تعداد جذب وكيل كاهش ميابد نه افزايش.

ثالثا-وكالت مثل قضاوت با جان و مال و عرض و ابروي مردم در ارتباط است و شغلي خاص با مسووليتهاي سنگين تخصصي،اخلاقي و حرفه اي است.وكيل كردن خيل عظيم دانش اموختگان حقوق با هدف حل معضل بيكاري،خصوصا با اين وضعيت مدرك فروشي در دانشگاههاي كشور ، موجب ايجاد معضلات جديدي براي مردم و جامعه از جمله توليد وكلاي بيسواد،نارضايتي و ضرر مادي و معنوي مردم،افزايش ورودي پرونده به دادگستري،اطاله دادرسي،نارضايتي قضات و كارمندان دادگستري ،تنزل شان و جايگاه وكيل در جامعه و به تبع ان عدم اعتماد مردم به وكلا و كاهش مراجعه مردم به وكلا ، تبديل دانش اموخته حقوق بيكار به وكيل بيكار ، افزايش كارچاقكني و دلالي قضايي در جامعه و غيره خواهد بود.حال جاي بسي تعجب است كه برخي با ارائه چنين طرح معضل سازي، منافع مردم و جامعه را در معرض تضييع جدي قرار داده اند.

اميد است با تدبير و درايت نمايندگان محترم مجلس و كانونهاي وكلا، اين تهديد عليه مردم و جامعه مرتفع و طرحي جامع با مشاركت كانونهاي وكلا تدوين و مصوب گردد.