ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1395/2/19 هیات وزیران که طی نامه شماره 1395/2/22-52687/20600/52687دبیر هیات دولت ابلاغ شده

نوشته شده توسط  مرداد 11, 1396

رأی شماره ٢۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأتوزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول میشود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

١٠/۴/١٣٩۶ ٩۵/۴۶۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:

«مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأتوزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول میشود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢٣ شماره دادنامه: ٢۴٠ کلاسه پرونده: ۴۶۶/٩۵

شاکی: آقای علی شھبازی فیروز اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شدهاست

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شدهاست را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «نظر به اینکه ھدف متضمن در مصوب قانون

براساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ ھیچ گاه عطف به ماسبق نمیباشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر ھیأتدولت طی یک بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ برخلاف و مغایر بخشنامهھای سابق ھیأت دولت (وزیران) به شماره ١٢۵٠٨۵ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ و ١٨٢٩٠۵/ت۵٠٢۶٨و ـ ١٣٩٢/١٢/١٠ و ١٢۶٧۵٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢١ و سایربخشنامه ھای پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامهھای فوق مبنی بر بخشش سود و استمھال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که ھیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه ھیچگاه عطف به ماسبق نمیشود و خلاف نظر شورای نگھبان میباشد به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز ھزینه ھیچ درآمدی نداریم در پی خواھد داشت معھذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن ھستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان ھمکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه ھیچ ادعایی ندارم. ضمنًا تصویر مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران را در اختیار ندارم.»

ھمچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٧١٣٧٧/٢٠٠ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٨ ،ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«احترامًا به استحضار میرساند اینجانب علی شھبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۴۶۶/٩۵ که در ھیأت تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی میباشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ١٣٩٢ برف و طوفان میباشم که در مدت این سه سال ھیأت دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسھیلات بلاعوض و استمھال که متاسفانه ھیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمھوری اسلامی

 با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امھال تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (١١ (قوانین بودجه سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کل کشور، در جلسه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد:

کلیه بانکھا بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امھال نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره :که دادهاست توضیح ١٣/٣/١٣٩۶ ـ  ٢٩۴١٠/٣٠٧١٩ «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوانعدالت اداری با سلام و احترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٢۶٨) کلاسه ۴۶۶/٩۵ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شھبازی فیروز به خواسته « ابطال نامه شماره ۵٣٠١٠/٢٠۶٠٠] ٢٠۶٠٠ ـ ۵٢۶٨٧ [ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت»، اعلام میدارد:

١ـ برابر مفاد بندھای (د) تبصره ١١ قوانین بودجه سنوات ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کل کشور و ھمچنین بند (و) تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور، مقرر گردیدهاست:

«کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بـازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ١٣٨٧/٢/٣١ (و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنند».

٢ـ با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (مصوب ١٣٩۵/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه ھزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعھدات مالی بدون پیش بینی و تمھید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و ھمچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمھال آن توسط بانکھا، موضوع براساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران مطرح و منتھی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شدهاست که در زمان صدور آن کام ًلا مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است:

«ماده ٢٩ـ کلیه تصویبنامهھا، بخشنامهھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای ... دستگاھھای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقھای مربوطه نخواھد بود. دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشدهاست، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در ھر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاھھای اجرایی و صندوقھا غیر قابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای این بند به عھده روسای دستگاھھا و صندوقھا و مدیران و مقامات مربوط است».

 لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدھم بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (مصوب ١٣٩۴/١٢/٢۵ (نیز رعایت قوانین و مقررات یادشده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده میشود در دو ماھه اول سال ١٣٩۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدھم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید».

٣ـ متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، ھیأت وزیران برابر تصویبنامه شماره ۵٢٧٢٢/ت۵٣٣٧١ھـ ـ ١٣٩۵/۵/۵ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ١٣ قانون مزبور مینماید. برابر مواد (۴ (و (۶ (این مصوبه، دامنه شمول آییننامه مذکور شامل استانھا و مناطقی که از سال ١٣٩۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شدهاست.

در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کام ًلا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن میباشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی

مطابق بند و تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور مقرر شدهاست: «کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنند» نظر به اینکه در مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شدهاست و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

دکتر سهیل طاهری

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز 
رتبه 3 آزمون اختبار کانون وکلای مرکز –تهران در سال 82
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه
رتبه 2 ورودی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی سال 82

وبگاه: drsoheiltaheri.com
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« نوامبر 2019 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
تماس با ما