عنوان اتهام : سرقت محصولات کشاورزی و تصرف عدوانی
 
گردشکار :  
شاکی ضمن شکواییه اظهار داشته است - مشتکی عنه حدود یک ماه پیش عدوانا و عالما وارد ملک شخصی اینجانب شده و اقدام به حفر چاه و احداث استخر در زمین شخصی اینجانب نموده و حتی با دستگاه حفاری اقدام به تخریب ملک اینجانب نمودنه و همچنین مخفیانه با درو نمودن یونجه های کشت شده در زمین شخصی اقدام به سرقت آن نموده است نامبرده در خصوص بزه های عنوان شده دارای سوابق متعدد است . در جهت جلوگیری برای ضررهای بیشتر دستور موقت  و اعاده به وضع سابق مستند  به ماده 690 ق م ا درخواست می شود . 
اظهارات متهم :
متهم با ارایه اسناد و مدارک از جمله یک برگ وکالتنامه بیان میکند ، زمین مال خودم است و تصرف و سرقتی انجام نداده ام
پرونده در  شعبه 6 بازپرسی تحت نظر قررار دارد و پس از انجام تحقیقات قرار جلب به دادرسی صادر می گردد
قرار جلب به دادرسی:
پرونده  تحت نظر است در وقت فوق العاده در خصوص اتهام سید ابوالفضل مبنی  بر تصرف عدوانی موضوع شکایت عباس معمار باشیها با عنایت به اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده از جانب طرفین ملاحظه میشود که وراث ملکی در تاریخ 4/4/83 طی وکالتنامه ای اختیاراتی به سید ابوالفضل به عنوان وکیل واگذار و سپس نامبردگان قرارداد عادی ملک موضوع شکایت را در مورخ 20/1/1386 به جواد واگذار و سپس وی   در 7/4/86 به شاکی واگذار و از طرفی متهم با وکالتنامه ای که در اختیار داشته در تاریخ 2/2/86 ملک را به خود واگذار می نماید. نظر به اینکه انتقال ملک به جواد مقدم بر انتقال ملک به متهم پرونده می باشد. ثانیاً وراث مرحوم محمد در اظهارات خود اعلام کرده اند، وکالتی که به متهم داده بودند وکالت کاری بوده است
و انتقال ملک به متهم انجام نشده است ثالثاً علی رغم صدور قرار اناطه و اعطای فرصت قانونی به متهم جهت طرح دعوای حقوقی اقدامی در این خصوص انجام نداده و از طرفی به تصرف در ملک مذکور اقرار کرده است لذا مجرمیت وی محرز و مستند به مواد 690 از قانون م ا  مصوب سال 1375 و ماده 265 ق آدک  قرار جلب دادرسی صادر  و نسبت به سرقت و تخریب با عنایت به اینکه دلیل کافی برای انتساب بزه به متهم تحصیل نشده قرار منع تعقیب صادر می گردد . این قرار ظرف 10 روز از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 شهر قزوین می باشد .
کیفر خواست:
ریاست محترم دادگاه های کیفری 2 شهرستان قزوین با سلام احتراماً حسب محتویات پرونده کلاسه .. سید ابوالفضل 47 ساله اهل و ساکن روستای الولک قزوین اهل و ساکن ایران ، شیعه شغل آزاد با سواد متأهل و فاقد سابقه کیفری مؤثر و آزاد با معرفی کفیل ، متهم به تصرف عدوانی موضوع شکایت عباس با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده  ملاحظه میشود که وراث مرحوم محمد در تاریخ 4/4/83 طی وکالتنامه ای اختیاراتی به سید ابوالفضل به عنوان وکیل واگذار و سپس نامبردگان قرارداد عادی ملک موضوع شکایت را در مورخ 20/1/1386 به جواد واگذار و سپس مددخانی   در 7/4/86 به شاکی واگذار و از طرفی متهم با وکالتنامه ای که در اختیار داشته در تاریخ 2/2/86 ملک را به خود واگذار می نماید. نظر به اینکه انتقال ملک به جواد مددخانی مقدم بر انتقال ملک به متهم پرونده می باشد. ثانیاً وراث مرحوم محمد در اظهارات خود اعلام کرده اند، وکالتی که به متهم داده بودند وکالت کاری بوده است و انتقال ملک به متهم انجام نشده است ثالثاً علی رغم صدور قرارنامه اناطه و اعطای فرصت قانونی به متهم جهت طرح دعوای حقوقی اقدامی در این خصوص انجام نداده و از طرفی به تصرف در ملک مذکور اقرار کرده است لذا مجرمیت وی محرز و مستند به مواد 690 از قانون م ا  مصوب سال 1375 و ماده 265 ق آدک  لذا با توجه به مطالب فوق و دلایل ذیل انتقال ملک به جواد مددخانی مقدم بر انتقال ملک به متهم پرونده بوده و وراث مرحوم ادعا کرده وکالت کاری بوده علی رغم صدور قرار اناطه اقدامی انجام نشده و  مستند به مواد 268 ق آدک و 690  از ق م ا کیفر نامبرده مورد تقاضا است .

دادنامه صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری 2  
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به شعبه 105 دادگاه کیفری و تعیین وقت رسیدگی در وقت تعیین شده انجام می گردد
دادنامه :
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تحت شماره ..  سید ابوالفضل فرزند محمدعلی اهل و ساکن روستای الولک قزوین متهم به تصرف عدوانی ملک متعلق به عباس واقع در قریه الولک موضوع پلاک 53 اصلی از بخش 14 قزوین اجمالاً بدین توضیح که 1- وراث مرحوم محمد ( احمد ، نصیبه – طاهر – حکیمه و حلیمه) به موجب سند شماره .. مورخ 23/1/86 دفتر اسناد رسمی شعبه 8 قزوین به میزان  6 سهم مشاع از 11 سهم از پلاک 2 ............ را به آقای جواد انتقال قطعی داده اند و منتقل الیه جواد نیز طی مبایعه نامه ای عادی مورخ 7/4/84 به شاکی در قالب بیع انتقال می دهد. سید ابوالفضل در جلسه دادرسی در مقام دفاع عنوان میدارد. ملک موضوع شکایت را به واسطه وکالت نامه و مبایعه نامه از وراث پدرم خریداری نموده و نظر بر اینکه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده همکار محترم وقت مبادرت به صدر قرار اناطه می نماید و متهم به عنوان ذینفع مشخص میگردد با طرح دعوا توسط ابوالفضل بر علیه شاکی و سایرین به خواسته اقدامات مالکین و اعلام بطلان و بی اعتباری سند رسمی مورخه 23/1/86 مربوط به پلاک ثبتی ...... دهستان کوهپایه موصوف به الولک به میزان 6 سهم مشاع 11 سهم تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 8 قزوین و سپس شعبه محترم دوم دادگاه حقوقی به جهت اینکه دلیل خواهان متهم در تعلق ملک متنازع فیه به خویش به مشخصات سند صلح شماره ... مورخ 2/2/86 دفترخانه  36 اسناد رسمی قزوین برابر گزارش نامه شماره .. در 6/5/92 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین به علت معارض بودن با سند شماره 23/1/86 به صدور قرار رد دعاوی خواهان میگردد و رأی مذکور در شعبه دادگاه تجدیدنظر قزوین عیناً تأیید سپس از یک سلسله مکاتبات ثبت و املاک قزوین نهایتاً مرجع مذکور طی پاسخ استعلام به شماره .. مورخ  4/6/96 (ص 142 پرونده) عنوان می دارد نظر به اینکه مانحن فیه معامله معارض محقق گردیده رسیدگی به معامله معارض با توجه به ماده 25 از اصلاح قانون ثبت در صلاحیت هیأت نظارت نمیباشد و بند 5 ماده مرقوم ناظر به اسناد مالکیت معارض بوده نه معاملات معارض و بدین جهت موضوع را از مصادیق قابل طرح در هیأت نظارت ندانسته
با وصول پاسخ معنونه و به دلالت محتویات پرونده در مفاد اسناد ابرازی ملاحظه گردید که وراث مرحوم محمدعلی ملکی به شرح صدرالذکر  به موجب سند شماره .. مورخ 23/1/86  به شرح آمده در بند 1 ملک متنازع فیه را به آقای جواد سپس به شاکی انتقال یافته و متعاقباً سید ابوالفضل به عنوان وکیل وراث محمد به موجب سند شماره .. مورخه 2/2/86 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 36 قزوین 6 سهم از 11 سهم خود را به خودش انتقال و سپس وی به موجب سند شماره .. مورخ 5/12/86 دفتر اسناد رسمی شماره 36 مقدار 5/5 سهم مشاع از سهم مورد خریداری خود را به آقای محمد انتقال داده است.
7- در ادامه دادگاه به منظور احراز این مطلب که ملک موضوع سند شماره .. به چه میزان در تصرف فعلی متهم قرار دارد و مضافاً در جهت انطباق مفاد سند مذکور با رقبه مبحوث عنه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس اهل فن  مینماید که حسب نظریه ابرازی کارشناس منتخب شعبه نتیجتا دلالت بر این امر می نماید که اراضی موصوف مجددا در تصرف سید ابوالفضل قرار گرفته ، اینک دادگاه با عنایت به مراتب فوق ، محتویات پرونده ، لحاظ اظهارات متهم و دفاعیات وکلاء تعرفه شده و اینکه متهم به اتکا و اعتبار سند صلح رسمی  ابرازی شماره .. 3/2/86 در اراضی متنازع فیه تصرف داشته کما اینکه مدعی مالکیت و تعلق ملک به خویش میباشد بر این اساس در نظر دادگاه تصرفات نامبرده در ملک مزبور فاقد وصف عدوانی میباشد. و توجهاً به اینکه در تحقق جرائم عمدی باید قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز و در ما نحن فیه عنصر معنوی مفقود میباشد. علی ایحال بنا به مراتب پیشگفتار  و عارض شدن شبهه و با تمسک به قاعده فقهی حقوقی دراء موضوع  ماده 120 ق م ا و عدم تحصیل دلیل شرعی و قانونی محکمه وقوع جرم را محرز ندانسته و مستنداً به ماده مرقوم و با رعایت ماده 144 همان قانون و اصل کلی برائت حکم بر برائت  نامبرده صادر و اعلام  میگردد. قابل ذکر است اگرچه وقوع ماده 215 از قانون مرقوم و ماده 690 از همان قانون دادگاه مکلف است در خصوص تصرفات موجود در ملک موضوع اختلاف تعیین تکلیف کند و لیکن با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه هر یک از طرفین در اثبات تعلق زمین بر خویش به سند رسمی فوق الاشاره تمسک جسته اند و وفق رسیدگی های انجام شده هیچیک مبطل دیگری شناسایی نشده است و از سویی مراجع صالح نیز در خصوص ابطال هر یک از آن دو رأی صادر ننموده و توجهاً به ماده 73 از قانون ثبت اسناد و املاک محاکم مکلف به اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمی بوده و اینکه اعتبار بخشیدن به مفاد یکی از دو سند ابرازی نیز ترجیح بلامرجح می باشد و در وضعیت فعلی شرایط تعیین تکلیف اراضی مبحوث عنه برای محکمه فراهم نبوده و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد میگردد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود .
 
نظر وکیل :
دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.
در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  
دعوای خلع ید (یا همان دعوای مالکیت ) : در واقع دعوای مالکیت دعوایی است که در آن دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارایه ادله متناسب ،مالکیت خود را نسبت ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند. :در یک مثال ساده :آقای ب در یک منزل مسکونی ساکن و متصرف می باشد و آقای الف مدعی است که این منزل که آقای ب متصرف آن است ملک آلف بوده و سند مالکیت دارد و آقای ب به زور و عدوان آن را متصرف شده و الف در خواست خلع ید  را دارد .
دعوای تصرف عدوانی :سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است .در دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل سابقه تصرف خواهان می باشد مگر اینکه خوانده استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت کند .
یعنی در دعاوی تصرف عدوانی مهم این است که خواهان سابقه تصرف در مال غیر منقول (ملک ،زمین ) داشته باشد و خوانده به زور مال غیرمنقول را از دست خواهان گرفته باشد و خودش تصرف کند .
در یک بیان کلی :در تصرف عدوانی مهم نیست ملکی  که خواهان قبلا در تصرف داشته مال خواهان بوده یا نه مهم این هست که ملک را در تصرف و اختیار داشته و به مالکیت خواهان توجه نمی کنیم و مهم این است که خواهان ادعا می کند ملکی را که در اختیار داشته دیگری (خوانده )به زور از چنگ او خارج کرده است ولی در دعوای خلع ید خواهان ادعا می کند که مالک ملک است و خوانده به زور آن را از اختیار او خارج کرده است
لذا در خصوص این پرونده با توجه به اینکه زمین متنازع فیه با سند صلح به  مشتکی عنه منتقل شده است دادگاه به درستی حکم بر برائت متهم از اتهام تصرف عدوانی و سرقت داده است