موضوع :ابطال قرارداد
گردشکار:
وکیل خواهان دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد تقدیم کرده  و اظهار میدارد :موکل یک قطعه زمین کشاورزی به میزان 1680 متر مربع از اقای حجت اله در دهستان کوهپایه جاده اتشنستان به مبلغ 450000000 تومان و به تاریخ 25/3/95 خریداری کرده که اقای حجت اله  نیز زمین مذکور را از اقایان محمدرضا و محمد با معرفی حجت اله مستقیما جهت انجام کلیه امور مربوط به زمین فوق طی سند رسمی 27015مورخه 30/4/95 برای موکلین وکالتنامه تنظیم کرده است نظر به ایادی ماقبل زمین موصوف می باشد مبایعه نامه ها تقدیم میگردد
حسن با ارایه مبایعه نامه مدعی شده که قبل از اینکه اقای محمد زمین را به محمد رضا منتقل نماید به من فروخته در این راستا دادخواست تقدیم و حسب دادنامه ......داگاه حقوقی قزوین حکم به اثبات وقوع معامله گرفته که رای صادره نیز قطعی شده و محکوم له نقل و انتقال بعدی را تنفیذ ننموده است
باعایت به اینکه زمین خواری شده کلا مستحق للغیر امده و موکل نیز بر ان اطلاعی نداشته به استناد ماده 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 مورخ 15/7/93 تقاضای صور حکم بر ابطال معامله فی مابین موکل و فروشندگان و استرداد ثمن معامله به انضمام کلیه خسارات دادرسی دارم
جلسه رسیدگی:
وکیل خواهان اظهار می دارد عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و در ادامه وکیل خواندگان اظهار می دارد سه قرارداد نسبت به این ملک ارایه شده در یک نسخه امضای موکل است و قرارداد منوط شده به پرداخت ثمن و به همین جهت موکل امضا نکرده است و اقای محمد بدون رضایت موکل فروخته است ثمن 000/000/450 تومان نوشته شده که 000/000/350 تومان یک اپارتمان معاوضه شده و 000/000/10 تومان پرداخت نشده است و اقای محمودی ثمن را دریافت کرده ثمن عین معین بوده و فروشنده ضامن عین و منافع ان است و دادگاه تجدید نظر استان قزوین رای برائت برای موکل صادر کرده و خواهان اقرار دارد ثمن را کرده و وکالت نامه باطل است زیرا در زمان تنظیم وکالتنامه حسین مالک رسمی فوت کرده بود و شاهد دارم که قراردادبین محمودی و تقی زاده فسخ شده و قرار است و قرار بوده محمودی نسخه امضا نشده را پس بدهد وکیل خواهان اظهار داشته اعلام بطلان معامله بین موکل و فروشنده حجت اله معاملات قبلی را خواستارم زیرا حجت اله به موکل فروخته و به مرادی نیز وکالت داده و ابطال معامله را میخواهم و ربطی به فسخ ندارد و طرف حساب موکل محمودی بوده و ایشان باید ادعای عدم پرداخت ثمن را عنوان کند و اقای ثابتی وکیل ایشان نیست و گیل خوانده اقرار دارد معامله فضولی و باطل است بنابر این حجت اله مالک نبوده و خواسته ثابت شده و وکالت بلاعزل و اختیار فروش داشته است تقاضا دارم تاریخ فسخ از خواندگان سوال شود که دادگاه سوال کرد و کفتند نمیدانیم و خوانده ردیف سوم گفت کمتر از یکسال.
در ادامه خوانده ردیف سوم اظهار داشت مالک هستم و در تصرف دارم در بنگاه چگینی معامله شده و با اقای مرادی در این زمین شریک بودم و ما قولنامه نوشتیم تا زمین بفروشد و به یک نفر در الوند فروخت چون پول نگرفتیم فسخ کردیم و محمودی گفت قولنامه را گم کردم و ما به بنگاه چگینی رفتیم تا قولنامه را باطل کند و محمودی بعرا امضای خود را در فسخ پنهان از ما سیاه کرد و خط زد
رای دادگاه:
در خصوص اقای علی اکبر به وکالت از خواهان بخواسته ابطال معامله فی مابین موکل و فروشندگان و استرداد ثمن و خسارات وارده دادگاه با توجه به قرارداد وکالت نامه ارایه شده و رعایت دادنامه استنادی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی قزوین و اظهارات طرفین مبنی بر خرید و فروشض ملک موضوع دادنامه مذکور با پذیرش ادعای خواهان مستندا به ماده 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطلان معاملات بین خواهان و خواندگان حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد ثمن 000/000/450 تومان و هزین دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد
نظر وکیل:
همانطور که از مقررات ماده 391 قانون مدنی هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر در آید، آن معامله فاسد است  و وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله ای باطل است مع ذالک نظر به این که اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فاسد آن معامله است بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله ای سند رسمی باشد دادگاه باید به درخواست ذی نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان و بی اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرارداده مقرر داده مراتب بی اعتباری سند رسمی در اجرای ماده 71 قانون اسناد رسمی و کانون سر دفتریاران مصوب 1354 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام شود. مع ذالک اگر حکم اعلان فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی اعتباری مفاد سند رسمی کند می توان نسبت به اعمال ماده 71 قانون مذکور اقدام نمود تا بی اعتباری مفاد سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست .