حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ۶۶/۸۲ شماره دادنامه ۶۶/۷۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است ،بمنظورمتعادل ساختن سازمان ژاندارمری وتطبیق تشکیلات با نیازمندیها، به تشخیص وزیرمربوطه ،افسران ودرجه داران وسایرپرسنلی را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارامیباشند،بازنشسته کندونیزسوابق خدمتی کسانی ازآنان راکه کمترازبیست سال سابقه خدمت دارند،بازخرید نماید.آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ،دیوان که براین مبنی صادرشده ،موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رای بموجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ۶۶/۸۲ شماره دادنامه ۶۶/۷۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ، پانزدهم بارای صادره ازشعبه دوم
مقدمه :۱-خلاصه دادنامه صادره ازشعبه اول بشماره ۷۷-۱۱/۲/۱۳۶۵،در کلاسه پرونده ۶۳/۳۸۶وشماره ۵۱۶-۵/۶/۱۳۶۶ درکلاسه پرونده ۶۲/۱۰۰۳،شعبه چهارم ،بشماره ۲۹۵-۱۰/۵/۱۳۶۳،درکلاسه پرونده ۶۲/۵۰۲و۴۵۶-۱۲/۱۰/۱۳۶۳ درکلاسه پرونده ۶۳/۵۲۷،شعبه یازدهم بشماره ۱۶۴-۶/۳/۱۳۶۵،درکلاسه پرونده ۶۳/۸۵۵،شعبه پانزدهم بشماره ۷۲۱-۱۳/۱۲/۱۳۶۵ درکلاسه پرونده ۶۵/۳۲،شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم بازخریدی واعاده بکاروغیره ،حاکی ازآن است که اقدامات انجام شده ، دراجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران ،صورت گرفته ونهایتاتخلفی ازمقررات وتضییع حقی انجام نشده بنابراین شکایت شکات ردمیگردد.
۲-شعبه دوم دیوان درکلاسه پرونده ۶۶/۱،نسبت بشکایت آقای فریبرز بهارفر،بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ،بخواسته :اعاده بخدمت ولغوحکم بازخریدی ،بشرح دادنامه شماره ۲۰۹-۴/۷/۱۳۶۶چنین رای داده است (حکم بازخریدخدمت شاکی که باستنادلایحه تعدیل مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ صادر گردیده ،بجهات زیر،ناموجه بنظرمیرسد.زیرالایحه مزبورهمانطوریکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده ودرکلمات خودمقنن بکاررفته ،دراوائل انقلاب اسلامی ،برای تعدیل کادرارتش وشهربانی وژاندارمری ازجهت تقلیل کادر آنان بوده ودرجهت تطبیق تشکیلات یادشده ،میتوان بااستنادبه آن عمل نمود بنابراین پس ازگذشت ۷ سال ازآن تاریخ ،استفاده ازلایحه مذکوردر بازخریدنمودن یکنفرنمیتواندبمعنی ،تعدیل ژاندارمری ودرجهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد.بعلاوه امرتعدیل ،بصورت کلی وگروهی ،تحقق یافته صورت میگیرد.وبالاخره برطبق ماده واحده مورداشاره ،تصمیم باوزیر مربوطه بوده واین اختیارمخصوص بشخص وزیرقابل واگذاری بغیرنیست .بنا بنابجهات یادشده ،حکم به ابطال حکم بازخریدخدمت صادرمیگردد).
ژاندارمری جمهوری اسلامی ،طی لایحه شماره ۵۶۹-۳-۱۲-۴۰۱ ۴/۸/۱۳۶۶ ضمن اعتراض به مفاددادنامه صادره ازشعبه دوم ،بااعلام تعارض رای صادره ، باآراءسایرشعب دیوان تقاضای رای وحدت رویه نموده .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه پرونده هاوآراءصادره ،ضمن اعلام تعارض ،باتفاق آراءبشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۴۰ تا۶۴۲
روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ - ۲/۱۲/۱۳۶۶
۱

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۷۰
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۱۰/۱۴
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۶/۱۲/۰۲
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

شماره : ۵۹ و ۶۰ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۷۴ - ۶۶/۱۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون بازسازی که اعطاء حقوق تضییع شده رامنوط به تبرئه شاکی میداند، نظرباینکه درموردتعارض دورای شاکیان تبرئه نگردیده ومحکومیت پیداکرده اند،رای شعبه سوم بااکثریت آراء مطابق قانون تشخیص میگردد و این رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۷۴ شماره دادنامه ۶۰/۵۹و۶۶/۱۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهاردهم دیوان .
مقدمه :شعبه سوم دیوان درپرونده ۶۳/۶۷۷درخصوص شکایت آقای احسان اله حقیقی ،بطرفیت وزارت کشور،بخواسته رسیدگی به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال ،بشرح دادنامه ۸۷۱-۹/۱۲/۶۵،چنین انشاء رای نموده :(چون صدورحکم شماره ۱۵/۱۰۲۵ مورخ ۲۳/۹/۶۲ هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی ،مبنی برتبدلیل حکم انفصال دائم شاکی ،مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۸صادره ازناحیه هیئت پاکسازی وزارت کشور،ببازنشستگی با سنوات خدمت برائت نامبرده تلقی نمیگردد،تامشمول تبصره ۲ماده ۵۶ قانون بازسازی ومستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه ازخدمت باشد، لذاخواسته وی ،وجهه وموقعیت قانونی نداردبه ردشکایت اظهارنظرمیشود.
۲-درپرونده ۶۳/۸۱۰،شعبه چهاردهم دیوان نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی طی دادنامه ۴۷-۲۸/۱/۱۳۶۴،هیئت تجدیدنظربازسازی ،بافسخ رای هیئت پاکسازی مبنی براخراج وی بتغییرمحل خدمت بمدت پنجسال محکوم گردیده و بدستورماده ۴۸ قانون بازسازی ،تصمیم قطعی هیئتهای بدوی وتجدیدنظراز تاریخ صدورقابل اجراءخواهدبود.وظاهراحکم آماده بخدمت هم درمهلت قانونی صادرنگردیده ودفاع مدیرکل کارگزینی ،بشرح نامه ۱۳۸۳/م /۶۳۵ ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ به اینکه درفاصله دورای حقوقی بمستخدم تعلق نمیگیردمبنای قانونی نداشته ،شکایت واردتشخیص ورای به استحقاق شاکیه بدریافت حقوق معوقه ازتاریخ صدورحکم پاکسازی ،لغایت زمان صدورحکم هیات تجدید نظرمورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۲،صادرمی گردد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب آقای احسان اله حقیقی ووزارت کشور،نسبت به آراءصادره هیئت عمومی ،به تاریخ فوق بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و ملاحظه سوابق ،بااکثریت آراءبشرح زیر،مبادرت بصدوررای مینماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۶۰
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۹/۳۰
تاریخ ابلاغ :
 
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تاریخ رسیدگی ۱۷/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹ شماره: ۵۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت بماده ۱۴ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری ،مصوب اسفندماه ۱۳۶۲ که براساس آن ، بالاترین مقام دستگاه دولتی میتواند مجازاتهای بندهای الف . ب . ج . د . و ماده ۱۰ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری را راسا بدون مراجعه به هیئتهای بدوی وتجدیدنظر،اعمال نمایند، دادنامه شماره ۱۳۲-۶/۴/۱۳۶۴،صادره ازشعبه پانزدهم دیوان ،که متضمن مراتب فوق الذکرمیباشد،منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق ماده ۲۰برای شعب دیوان وسایرمراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۱۷/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹ شماره دادنامه ۵۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وپانزدهم دیوان .
مقدمه :۱-درپرونده کلاسه ۱/۶۴/۲۹۳شعبه اول ،شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد،شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره ۸۹۷ مورخ ۴/۷/۱۳۶۶ چنین رای صادرکرده است :ابلاغ شماره ۲۵۳۵-۸/۱۱/۱۳۶۳،صادره ازناحیه مدیرعامل سازمان بنادروکشتیرانی ،دائربرانفصال موقت بمدت یکسال ، که باستنادماده ۱۰ صادرگردیده صحیح نمیباشد.زیرا،ماده ۱۴ قانون رسیدگی بتخلفات اداری ،مقررمیدارد:رئیس مجلس شورای اسلامی ،وزراء وبالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتواند،مجازاتهای بندالف .ب .ج ، راراسابدون مراجعه به هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری درموردکارمندان متخلف ،اعمال نمایند.درحالیکه مجازاتهای اعمال شده ،ازناحیه مدیر عامل سازمان بنادروکشتیرانی ،همان طوری که درابلاغ هم درج گردیده باستناد بند د ماده ۱۰بوده واین خلاف قانون است .لذاحکم به ورودشکایت صادر میگردد.
۲-شعبه پانزدهم دیوان ،دردعوی آقای داراب چراغی بطرفیت گمرک ایران ،بخواسته لغوحکم پرداخت حقوق ومزایا،اعاده حیثیت وجبران خسارت درپرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۶۵بشرح دادنامه شماره ۱۳۲-۶/۴/۱۳۶۴، چنین اشاءرای نموده است :(شکایت شاکی واعتراض وی ازحکم برکناری از خدمت شماره ۱۴۹۰/۲۷۲/۸۱۵/۸۲ مورخ ۸/۶/۱۳۶۳،موجه بنظرنمی رسد.زیرا، حکم مذکورباستنادبند.د.ماده ۱۰ قانون ،هیتهای رسیدگی بتخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۳ صورت گرفته است .وبراساس ماده ۱۴ قانون مرقوم بعنوان مجازات اداری ،وبامضای مدیرکل گمرک ایران صادرگردیده است .و نظرباینکه درنحوه صدورآن ،تخلفی مشاهده نمیگردد،حکم به ردشکایت صادر میگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف ریاست کل دیوان ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۸/۸/۱۳۶۶بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض گیلانی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۳۹ تا ۹۴۰
روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ - ۲/۱۲/۱۳۶۶

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۵۶
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۹/۱۷
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۶/۱۲/۰۲
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تاریخ ۲۵/۹/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۵۶ شماره دادنامه ۵۸

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب قسمت اخیرماده ۸۵ آئین نامه استخدامی شهرداری پایتخت بمدت خدمت مستخدمی که بدون میل واراده خودبنابه تشخیص شهرداری بواسطه عدم نیازبارعایت سایرشرایط بازنشسته شده است حداکثرده سال ازحیث احتساب حقوق بازنشستگی افزوده میشود.نظرباینکه حق وتکلیف مزبوردرقبال تحقق شرایط مربوط ازجمله اعمال اختیارمقرردرصدرماده ۸۵ وبمنظورجبران محرومیت مستخدم ازادامه خدمت وبرخورداری ازآثارمالی مترتب برآن در احتساب حقوق بازنشستگی تجویزگردیده است ،بنابراین تعمیم آن بموردی که مستخدم خودباانصراف ازاثرات مالی ناشی ازافزایش مدت مزبورخواستار بازنشستگی شده است مجوزی ندارد. ودادنامه شماره ۴۷۶-۱۵/۷/۶۵ شعبه ششم دیوان ازجهتی که مفیداین معنی است موافق مقررات تشخیص داده میشود.این رای باستناد قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان و تقاضای رای وحدت رویه .
مقدمه : ۱- شعبه دهم دیوان ، درکلاسه پرونده ۶۳/۷۱۵ نسبت به شکایت آقای سیدحسن غیاثی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته احتساب ده سال درحقوق بازنشستگی براساس ماده ۸۵ آئیننامه استخدامی طی دادنامه ۶۳۷-۳۱/۲/۶۵ چنین رای داده است :هرچندمندرجات درخواست شاکی حکایتی ازتقاضای نامبرده بربازنشستگی باسنوات خدمت که درپاسخ دادخواست وتوضیحات نماینده شهرداری عنوان گردیده نداردوقیدجمله مورخ ۲۵/۲/۶۳ ازطرف شاکی درصورتجلسه مورخ ۱۹/۲/۶۳ هیئت سه نفری موضوع ماده ۸۵ آئیننامه استخدامی شهرداری تهران مبنی برموافقت باتصمیم هیئت مزبوربا بازنشستگی حسب سنوات خدمت باتوجه به تاکیدوتقریح به اجبارنامبرده به لحاظ گرفتاری خانوادگی نمیتواند منشا اثر قرارگیرد. اصولا چون طبق ماده ۸۵ آئیننامه استخدامی شهرداری تهران که درحکم کارگزینی بازنشستگی به آن استنادشده بهرتقدیردرصورت اتخاذتصمیم بربازنشسته نمودن مستخدم افزایش حداکثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگی جزءحقوق قانونی مستخدم پیش بینی ومقررگردیده است .علیهذاصدورحکم بازنشستگی بدون افزایش سنوات مذکورحسب موردمغایرقانون تشخیص وشکایت باین کیفیت وارد میباشد.
۲- در پرونده ۶۳/۶۴۳ شعبه ششم درخصوص شکایت آقای جهانبخش شیرازی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته اعتراض به رای بازنشستگی مبنی بر ۲ سال ارفاق که برخلاف ماده ۸۵ قانون بازنشستگی ادعاشده طی دادنامه ۴۷۶- ۱۵/۷/۶۵ چنین انشاءرای نموده است .باملاحظه تعهدنامه مورخ ۳/۵/۶۳شاکی دررای هیئت سه نفره دائربراینکه باارسال ارفاق موافقت نموده معترض نباشدوملاحظه تقاضای بازنشستگی مورخ ۱۷/۱۲/۶۲ شاکی وسایرمدارک موجود درپرونده تخلفی ازمقررات ازناحیه شهرداری مشهودنگردیده درنتیجه شکایت غیروارداعلام میشود.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب شهرداری تهران طی لایحه ۱۱۸۴۴/ ۱۳۹۴۵/۲۱۱مورخ ۸/۴/۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق ضمن اعلام تعارض بااکثریت آراءبشرح زیر مبادرت بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷ صفحه ۳۹۸ تا ۳۹۹
روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۴۰ - ۲۹/۴/۱۳۶۷

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۵۸
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۹/۲۵
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۷/۰۴/۲۹
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تاریخ ۱۴/۸/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۱۲ شماره دادنامه ۳۸

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه مفادتبصره ۲ ماده ۸۵ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۱۲/۵۱ اعمال تبصره فوق دائربه پرداخت کسوروعدم آن جزءاختیارات مستخدم میباشدوچون مستخدم (مورث شاکی )درزمان حیات نسبت بپرداخت کسوربازنشستگی موضوع تبصره ۲ماده فوق الذکراقدام ویاتعهدی نکرده واز طرفی ملاک وماخذتعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدفلذااحتساب حقوق وظیفه وراث براساس تبصره یک ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری صحیح ودادنامه شماره ۵۵۰- ۵/۱۲/۶۵ شعبه ۹دیوان عدالت اداری که متضمن مراتب فوق الذکرمیباشد منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای وفق ماده ۲۰برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۱۴/۸/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۱۲ شماره دادنامه ۳۸

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی -مدیرکل کارگزینی وزارت راه وترابری
موضوع :خواسته -اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم ونهم دیوان درخصوص اصلاح حقوق وظیفه
گردشکار:۱-شعبه چهارم درپرونده کلاسه ۶۳/۲۹۲و۶۵/۹۵ شکایت آقای محمدرضاحسن زاده وبانوهاجردهنوی (وراث مرحوم عباس حسن زاده ) بطرفیت راه آهن دولتی بخواسته اصلاح حقوق وظیفه مرحوم عباس حسن زاده بشرح دادنامه شماره ۷۵۵و۷۵۶ مورخ ۲۹/۹/۶۵ چنین رای داده است :(طبق ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری آن قسمت ازسوابق خدمت دولتی مستخدم رسمی که کسوربازنشستگی مربوط به آن بصندوق بازنشستگی پرداخت نشده باشداز لحاظ بازنشستگی ووظیفه باپرداخت کسورمقررجزوسابقه خدمت وی محسوب میگرددودرصورت فوت مستخدم پرداخت کسوربازنشستگی مدت مزبورازطرف ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه منع قانونی نداشته وسنوات خدمت غیررسمی مستخدم متوفی جزومدت خدمت رسمی وی وتعیین حقوق وظیفه ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه براساس آن خالی ازاشکال تشخیص میشود.)
۲-شعبه نهم درپرونده کلاسه ۶۳/۵۵۳ شکایت خانم صدیقه شیردر بطرفیت سازمان بازنشستگی راه آهن بخواسته ترمیم حقوق همسرمتوفی است بشرح دادنامه شماره ۵۵۰-۵/۱۲/۶۵ چنین رای داده است :(ملاک وماخذتعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی او میباشدنظرباینکه مورث شاکی درزمان حیات نسبت بپرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی خودموضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۲۴/۱۲/۵۱ اقدام ویاتعهدی نکرده وبنحوه احتساب حقوق بازنشستگی بالحاظ سوابق خدمت غیررسمی باخذیک چهارم موافقت داشته است بنابراین شکایت موجه نیست وردمیشود.)بااعلام تعارض آراء ازطرف مدیرکل کارگزینی راه آهن طی نامه شماره ۱۰۰۴۵۷/۲۷-۲۲/۱/۶۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۳/۶/۶۶بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه سوابق و مدارک بااکثریت آراءبشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۸۰۱ تا۸۰۳
روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۶۱ - ۱۵/۹/۱۳۶۶
۱

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۳۸
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۸/۱۴
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۶/۰۹/۱۵
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما