با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده؛ و نظر به مواد 2 و 19 قانون مذکور که این تکلیف را برداشته است، آیا دادگاه میبایست با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند.

تاریخ نظریه : 1398/06/10
شماره نظریه : 7/98/860
شماره پرونده : 860-26-98 ح

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/5/6 به شماره ثبت وارده 860 مورخ 1398/5/26، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام میشود. بدیهی است چنانچه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور ، منوط به درخواست خوانده دعواي اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوي وي میباشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگري مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعواي اعسار صورت میگیرد و در فرض سؤال، استـعلام از مـراجع ذيربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضاي خوانده دعواي اعسار، امکانپذیر است؛ صرفنظر از اینکه حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعواي اعسار منوط به اجراي حکم محکومیت نیست.