پس از محکومیت مستخدم در هیات بازسازی و نقض حکم توسط دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق تضییع شده در این ایام منوط براین است که مستخدم برائت پیداکرده باشد.

شماره : ۵۹ و ۶۰ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۷۴ - ۶۶/۱۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون بازسازی که اعطاء حقوق تضییع شده رامنوط به تبرئه شاکی میداند، نظرباینکه درموردتعارض دورای شاکیان تبرئه نگردیده ومحکومیت پیداکرده اند،رای شعبه سوم بااکثریت آراء مطابق قانون تشخیص میگردد و این رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۷۴ شماره دادنامه ۶۰/۵۹و۶۶/۱۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهاردهم دیوان .
مقدمه :شعبه سوم دیوان درپرونده ۶۳/۶۷۷درخصوص شکایت آقای احسان اله حقیقی ،بطرفیت وزارت کشور،بخواسته رسیدگی به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال ،بشرح دادنامه ۸۷۱-۹/۱۲/۶۵،چنین انشاء رای نموده :(چون صدورحکم شماره ۱۵/۱۰۲۵ مورخ ۲۳/۹/۶۲ هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی ،مبنی برتبدلیل حکم انفصال دائم شاکی ،مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۸صادره ازناحیه هیئت پاکسازی وزارت کشور،ببازنشستگی با سنوات خدمت برائت نامبرده تلقی نمیگردد،تامشمول تبصره ۲ماده ۵۶ قانون بازسازی ومستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه ازخدمت باشد، لذاخواسته وی ،وجهه وموقعیت قانونی نداردبه ردشکایت اظهارنظرمیشود.
۲-درپرونده ۶۳/۸۱۰،شعبه چهاردهم دیوان نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی طی دادنامه ۴۷-۲۸/۱/۱۳۶۴،هیئت تجدیدنظربازسازی ،بافسخ رای هیئت پاکسازی مبنی براخراج وی بتغییرمحل خدمت بمدت پنجسال محکوم گردیده و بدستورماده ۴۸ قانون بازسازی ،تصمیم قطعی هیئتهای بدوی وتجدیدنظراز تاریخ صدورقابل اجراءخواهدبود.وظاهراحکم آماده بخدمت هم درمهلت قانونی صادرنگردیده ودفاع مدیرکل کارگزینی ،بشرح نامه ۱۳۸۳/م /۶۳۵ ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ به اینکه درفاصله دورای حقوقی بمستخدم تعلق نمیگیردمبنای قانونی نداشته ،شکایت واردتشخیص ورای به استحقاق شاکیه بدریافت حقوق معوقه ازتاریخ صدورحکم پاکسازی ،لغایت زمان صدورحکم هیات تجدید نظرمورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۲،صادرمی گردد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب آقای احسان اله حقیقی ووزارت کشور،نسبت به آراءصادره هیئت عمومی ،به تاریخ فوق بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و ملاحظه سوابق ،بااکثریت آراءبشرح زیر،مبادرت بصدوررای مینماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)