وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند.



شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده : ۹۹_۵۵_۷۶۹ح



به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد می شود. ملا به مازاد باطل و غیر نافذ است ، این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود، آیا رای وحدت رویه شامل قراردادهای که تسویه شده است نیز می شود؟


پاسخ :


در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی مه سابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانونا مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعا منتفی است، مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کافری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم بلحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.