سهیل طاهری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج گفت: نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی، که با ارائه یک نقشه راه در صدد دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است، اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردیده است. این سند در کنار محاسن بسیار از جمله شفافیت، مقابله با فساد، تلاش در راستای تحقق کارآمدی، نگاه سیستمی به تحول قضایی و قابلیت اصلاح، ارتقاء و استقبال از انتقادات، واجد ایراداتی است که خوشبختانه مکانیسم اصلاح آن در خود سند پیش‌بینی شده است. 

این وکیل دادگستری افزود: از جمله این ایرادات اساسی، سکوت سند تحول قضایی، در خصوص معضل موازی‌کاری در قوه قضاییه است.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: در بند ۳ مبحث اول از فصل اول این سند، مرکز امور وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، به عنوان یکی از واحدهای تابعه قوه قضاییه شناسایی گردیده است .

طاهری بیان کرد: در سایر قسمت های این سند نیز نام این واحد در کنار نام «کانون های وکلا» و «کانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» آمده است اما نسخه ارتقا یافته این سند،به این سوال پاسخ نداده که با وجود «کانون وکلای دادگستری» و «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» چه نیازی به وجود این واحد و «تصدی‌گری» قوه قضاییه در این دو حوزه به جای «نظارت» است؟!

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: مگر نه این است که مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه، به کرات در فرمایشات خود،موازی کاری را نفی نموده‌اند؟!

به گفته این وکیل دادگستری  در بند هشتم از مبحث سوم از فصل اول این سند و ذیل عنوان «چرخشهای تحول‌آفرین»، چرخش از «اکتفا به  مشهورات و پیش فرض های ذهنی رایج» به «بهره‌گیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت» به عنوان یکی از اصول حاکم بر این سند اشاره گردیده است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: وجود واحد موازی تابعه قوه قضاییه، در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان، منطبق بر کدام عقلانیت است؟در کجای دنیا در کنار کانون های مستقل خودگردان و خود انتظام وکلا و کارشناسان، دادگستری نیز خود برای خود کانون وکلا و کارشناسان تاسیس می‌کند؟!

وی بیان کرد: سکوت نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی در خصوص انحلال این واحد تابعه موازی  و الحاق اعضای محترم آن به کانون های وکلا و کارشناسان با رعایت نظامات مربوطه و ایجاد بستر‌های تقنینی لازم، ایراد اساسی است که بر این سند وارد به نظر می‌رسد.

طاهری افزود: با توجه به سیاست‌های یک سال اخیر قوه قضاییه در این حوزه و توسعه ساختار و کمیت این واحد موازی ،این سکوت سند تحول قضایی در این خصوص می تواند تحقق تحول قضایی را با مشکلات جدی مواجه نماید.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: امید است انحلال این واحد موازی در اولین فرصت در دستور ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی قرار گرفته و وفق بند ۶ از مبحث اول از فصل چهارم این سند، در نسخه ارتقا یافته این سند لحاظ گردد.