مجلس حقوقدان ندارد.آیا قوه قضائیه هم حقوقدان ندارد تا تفاوت #وکالت و #بقالی را به مجلس تفهیم کند؟!
این است #تحول_قضایی؟!

دکترسهیل طاهری:

وکالت در فقه و حقوق موضوعه ماهیتا عقدی مدنی،اذنی،امانی،نیابتی،غیر مغابنه ای و غیر تجاری است.در هیچیک از مقررات تجاری،وکالت جزء اعمال تجاری احصاء نشده است.قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،در حالیکه دلالی،حق العمل کاری و عاملی را عمل تجاری دانسته،نامی از وکالت نبرده است.
در هیچیک از نظامهای حقوقی مطرح دنیا نیز حرفه وکالت تابع قواعد تجاری دانسته نشده است.دلیل این امر نیز تفاوت‌های ماهوی و ذاتی وکالت با تجارت است.

متاسفانه برخی در ایران چندسالی است در تلاشند حرفه وکالت را از طریق قانونگذاری تابع قواعد بازار نمایند.
تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای احقاق حق و عدالت،کسب سود و منفعت باشد.در بسیاری از مواقع سود وکیل با احقاق حق در تعارض قرار می گیرد.در این فرض قواعد تجارت به سود حکم میکند و قواعد وکالت به حق.

اگر وکالت در حوزه بازار دیده شود،قواعد آن نیز تابع قواعد بازار می شود.وکیل تاجر می شود و برای کسب سود وکالت میکند نه احقاق حق و کمک به قاضی در راستای عدالت که غایت علم حقوق و حرفه وکالت است.
تجاری سازی حرف تخصصی مثل وکالت،پزشکی،معلمی و...به نوعی توهین به اصحاب این حرف نیز محسوب میگردد که اهدافی مقدس و انسانی مثل عدالت،درمان و تعلیم و تربیت را دنبال مینمایند.

یکی از اقتضاءات تجارت،رقابت است.رقابتی کردن حرف تخصصی که با جان و مال و عرض و ناموس مردم سرو کار دارند،بیش از همه،موجب تضییع حقوق مردم است.فضای رقابتی در وکالت،مذبح حقوق موکل است.چون در این فضا،استفاده از هرگونه ابزار اخلاقی و غیراخلاقی و فریب موکل برای جذب پرونده محتمل است.

قانونگذار نباید با قانونگذاری غیر کارشناسی،زمینه ساز بروز مفاسد اینچنینی گردد.
لذا به نظر می رسد تلاش‌های اخیر در راستای شمول قواعد بازار بر وکالت با استفاده از ابزارهایی چون #اصل_۴۴ قانون اساسی،#تسهیل_کسب_و_کار،بیکاری برخی دانش اموختگان حقوق،#جهش_تولید و....در راستای نابودی وکالت و به تبع آن دادگستری در ایران می باشد که مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه به عنوان متولی دادگستری در کشور در کنار حقوقدانان،قضات و وکلا را می طلبد.