دکتر سهیل طاهری

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:

لایحه دو فوریتی شورا های حل اختلاف به شماره ثبت ۳۵۴ در جلسه روز سه‌شنبه۱۳۹۹/۱۰/۲۳ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اکثریت آرا، با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

ظاهراً رسیدگی به این لایحه دو فوریتی در دستور نشست علنی روز دوشنبه۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به موجب ماده ۱۱ این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود»

در همین زمینه یک وکیل دادگستری گفت: وفق این ماده و سایر موارد این لایحه اولا رسیدگی ترافعی و صدور حکم در دعاوی مالی توسط شورا که تا سقف ۲۰ میلیون تومان صورت می‌گرفت، حذف گردید و دعاوی تا سقف ۵۰ میلیون تومان صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌گردد. ثانیا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان چنانچه صلح و سازش صورت نگیرد (که غالباً نمی‌گیرد)، پرونده قابلیت طرح در دادگاه را دارد. ثالثا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، خواهان مجبور است بدوا به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از عدم سازش،دعوایش قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

دکتر سهیل طاهری اضافه کرد: نتیجه این خواهد شد که اولا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان به دلیل تکلیف خواهان در مراجعه اولیه به شورای حل اختلاف، با افزوده شدن یک مرحله اجباری (سازش در شورا)، اطاله دادرسی رخ خواهد داد. ثانیاً خیل عظیمی از پرونده های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به دادگاه‌های عمومی و پس از آن به دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می شود و ورودی پرونده‌های دادگاههای عمومی حقوقی،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت و دادگاه مکلف است به این دعاوی نیز مثل سایر دعاوی با تعیین وقت رسیدگی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کند که نتیجه آن تعیین وقت رسیدگی پرونده ها برای بعضا یک سال بعد و اطاله دادرسی خواهد بود. لازم به ذکر است در قانون فعلی پرونده های مالی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا و بدون تشریفات رسیدگی و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی قطعی است و امکان ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیست. اما به موجب این لایحه، این پرونده‌ها قابلیت تجدیدنظر یا فرجام وفق مواد۳۳۱ و ۳۶۷ق.آ.د.م را خواهند داشت و ورودی پرونده به این دو مرجع را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: بنابر مراتب فوق، لایحه مزبور نه تنها رضایتمندی مردم را که به عنوان هدف نهایی سند تحول قضایی ذکر گردیده در پی نخواهد داشت بلکه تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد بود که در فصل دوم سند تحول به عنوان چالش دوم دستگاه قضایی مطرح گردیده است.بدیهی است از این اطاله دادرسی نتیجه ای جز نارضایتی مردم و قضات رسیدگی کننده به این حجم از پرونده‌های ورودی،حاصل نخواهد شد.

به نظر می‌رسد هدف تنظیم کنندگان این لایحه در قوه قضاییه ،کاهش نقش قضایی شوراهای اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و نارضایتی مردم از عملکرد این شوراها بوده است. این هدف گرچه هدفی درست و در راستای تحقق راهکار دوم از راهبرد اول از عامل اول از چالش دوم از فصل دوم سند تحول قضایی می‌باشد اما اجرای آن مستلزم ایجاد زیرساخت هایی همچون افزایش تعداد شعب رسیدگی کننده و افزایش تعداد قضات، اصلاحات تقنینی و افزایش محدوده آرای غیر قابل تجدید نظر و فرجام، رسیدگی غیر اختصاری به دعاوی مالی کم اهمیت تر و غیره می باشد.

پیشتر نیز قوه قضاییه با بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ در خصوص شوراهای حل اختلاف که بعضا مغایر لایحه فعلی می باشد،اسباب سرگردانی مردم در شورا ها و اطاله دادرسی را فراهم آورده است.
قوه قضاییه تحول گرا و مجلس انقلابی باید به این نکته مهم توجه کنند که غلبه هیجانات و احساسات بر کار کارشناسی و تخصصی می‌تواند آفت «تحول» و «انقلاب گری» باشد.شایسته است مجلس محترم با عدم رای مثبت به این لایحه که متاسفانه از فیلترهای قوه قضاییه ،قوه مجریه ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور کرده است، مانع از اطاله دادرسی و ایجاد نارضایتی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد.