آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به‌ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم‌پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌شود. بر این اساس، از آنجایی که در ماده 134 آمده است «... در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود؟

با توجه به صراحت تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود لذا مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعا قابل اجرا است.

مردی بر اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه‌‌ها‌‌ رها شده‌اند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است، اگر هر یک از ساچمه‌ها فرو رفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر این صورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.