چاپ کردن این صفحه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (115)

نوشته شده توسط  دی 23, 1396

عدول از گذشت در امور كیفري مسموع نیست، در صورت ارائه رضايت نامه و عدم قبول آن از ناحیه شاكي، دادگاه »

«.بايد به صحت يا عدم صحت آن رسیدگي نمايد

سؤال ـ در امور كیفري و پس از طرح شكايت از ناحیه زيان ديده، گاھاً بعد از مدتي شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده و رضايت نامه اي به متھم مي دھد. در مواردي كه متھم رضايت نامه منتسب به شاكي را ارائه مي دھد ولي شاكي رضايت نامه را قبول .نداشته و آن را صادره از ناحیه خود نمي داند تكلیف چیست؟ و چه مرجعي بايد به آن رسیدگي نمايد

25/9/1383 ـ 7139/7 شماره نظريه

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانین قوه قضائیه

بررسي اعتبار رضايت نامه، اعم از رسمي يا عادي عھده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسیدگي مي باشد. عدول از گذشت در امور كیفري به صراحت ماده(1 (23 قانون مجازات اسلامي مسموع نیست بنابراين درصورت ارائه ھرنوع رضايتنامه توسط متھم يا محكوم علیه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكوم له، قاضي پرونده موضوع را رأساً بررسي نموده و به اصالت رضايت نامه رسیدگي مي كند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواھدداد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:ـ ماده23 قانون مجازات اسلامي

در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب يا رسیدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواھدشد ھمچنین عدول از گذشت مسموع نیست ھرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقیب جزائي با شكايت ھريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقیب، رسیدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كسي كه شكايت كرده اند، است.

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت ھمگي وراث، تعقیب، رسیدگي و اجراي مجازات .موقوف مي گردد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 دی 1396 20:01
تماس با ما