آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود، حسب ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر بر عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور، صرفاً فرضی را مطرح کرده است که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشد؟
به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب میشود و مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه است. با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایتهای کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت میشود.
از طرف یک شرکت دولتی، یک باب مغازه به عنوان امانت در اختیار شخصی قرار میگیرد. پس از مدتی شخص دیگری به ادعای مالکیت، متصرف مغازه مذکور میشود و شخص نخست که امانتدار مغازه بود، به استناد سمت امانت خود، دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت میدهد. آیا دادگاه میتواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر کند؟
پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. در خصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر داشته و فاقد مالکیت مورد بحث است، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین، توجیه قانونی ندارد.
اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمیرسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست بنابراین به نظر میرسد در فرض سؤال، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.