اولا: رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱۳۳۸/۱۰/۱ در کلیه دعاوی خلع ید کاربرد دارد.

‏ثانیاً: دعوی خلع ید باستناد قولنامه قابل پذیرش نیست.

ثالثاً : رأی وحدت رویه ‏هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت می شود.

رابعاً : در دعوی اثبات ‏مالکیت کاربرد ندارد

سؤال ـ ۱ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۳۸/۱۰/۱ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟

۲ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟

۳ـ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟

۴ـ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟ ‏

نظریه شماره۷/۷۳۰ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۱‏

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت ‏عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این ‏رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان ‏باشد، لازم‌الرعایه است.‏

ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی ‏بیع‌نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادرشده باشد، توجیه ‏قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت ‏باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و ‏مسجل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر ‏دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم ‏قرار دهد.‏

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ همانطور که در بند ۱ ‏بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از این که ‏پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.‏

رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت ‏دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و ‏اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی ‏در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی ‏که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی ‏قابل‌پذیرش نخواهدبود.