رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)

شماره هـ/۲۱۴/۹۶                                                                        ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵ مورخ ۱۳۹/۲/۴ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴        شماره دادنامه: ۲۷۵       کلاسه پرونده: ۲۱۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری ـ علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ مصوبه شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد

گردش کار: ۱ـ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد به موجب بند ۱۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، اقدام به وضع عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) کرده است.

۲ ـ شاکیان پرونده شماره ۲۱۴/۹۶ هیأت عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

۳ ـ متن آرای پیشنهادی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.

ب) دادنامه شماره ۱۹۱۰ سال ۱۳۹۳:

به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی می باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده  در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت و همدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی