رأی شماره ۱۳۸۸ ک - ر - ۴۱ دیوان عدالت در مورد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ( تعاونی مسکن افسران ژاندارمری ( صفحه ۱۸۸)

روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۰۹-۱۳۶۲.۵.۳۰

شماره ۱۳۸۸ - ک - ر - ۴۱ ۱۳۶۲.۵.۱۰

به تاریخ بیستم تیر ماه ۱۳۶۲

پرونده کلاسه ۲۳.۶۲ و ۲۲ و ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷

دادنامه شماره ۶

مرجع رسیدگی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی - شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده ای از اعضاء شرکت مزبور.

طرف شکایت - وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان زمین شهری.

موضوع شکایت - مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری.

شرح شکایت و جریان کار- شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده ای از اعضاء شرکت مزبور به اسامی آقایان غلامرضا تجویدی، بهرام مستقیمی، علیرضا عباسی و منصور رحمانی دادخواست هایی مبنی بر اعلام مغایرت مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مزبور به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اند.

متعاقباً از طرف فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیز طی نامه شماره ۴۳-۲۵-۳۰۲-۱۳۶۲.۱.۲۸ به عنوان ریاست کل دیوان ضمن تشریح سابقه امر درخواست عطف توجه به خواسته های اعضاء شرکت و رفع مشکل آنان شده است چگونگی و شرح شکایت بر اساس نامه فوق الذکر از اینقرار است:

۱ - شرکت تعاونی مسکن افسران در سال ۱۳۳۹ با داشتن یک قطعه زمین به مساحت یک میلیون و ششصد هزار متر مربع واقع در اراضی طرشت، بعد از دریافت حق عضویت از هر یک از افسران اعضاء و تدوین اساسنامه و تعیین هیأت مدیره به ثبت رسید.

۲ - بعد از تشکیل شرکت در جهت تثبیت مالکیت اعضای آن بر زمین مورد بحث اقداماتی به عمل آمده از جمله در سال ۱۳۵۰ با پرداخت قیمت دولتی زمین از محل سرمایه شرکت به وزارت آبادانی و مسکن وقت سند مالکیت بنام شرکت تعاونی مسکن افسران صادر گردیده.

۳ - در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به علت اعمال نفوذ مقامات وقت مملکتی منجمله فرماندهان وقت ژاندارمری و قصد آنان به سوء استفاده مادی از این ممر کلیه اقدامات هیأت مدیره شرکت در جهت تقسیم زمین بین اعضاء بی ثمر مانده و برای تأمین نظرات سودجویانه خود مسأله ایجاد مجتمع آپارتمانی و انجام این پروژه توسط یک شرکت آمریکایی را مطرح که سرانجام شرکت آمریکایی هر چند قراردادی در این زمینه به طور رسمی با ژاندارمری منعقد ننموده مع الوصف در جریان طرح دعاوی حقوقی علیه ایران در دادگاه حقوقی لاهه این شرکت آمریکایی نیز شکایتی علیه شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری مطرح ساخته است.

۴ - بعد از تثبیت مالکیت و صدور سند به نام افسران شرکت تعاونی مسکن از محل حق عضویت و پیش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزار ریال حق عضویت و یک صد هزار ریال پیش پرداخت جهت هزینه های ضروری این زمین تسطیح و خاکبرداری و با سیم خاردار محصور گردیده.

۵ - به منظور تفکیک و افراز زمین مورد بحث بین سهامداران به تعداد حدود ۲۷۰۰ قطعه با در نظر گرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری با هزینه سهامداران وسیله مهندسین شرکت های خصوصی نقشه برداری و نقشه تفکیکی آن توسط هیأت مدیره و مهندسین مشاور به شهرداری تهران ارائه شده است.

۶ - بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیأت مدیره شرکت جهت تقسیم زمین به مقامات وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مقامات مزبور تأمین خواسته های آنان را موکول به تصویب قانون اراضی شهری نموده بودند تا این که قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۷ - به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری فوق الاشعار شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند. سازمان عمران اراضی شهری به استناد ماده ۴۰ و بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که به وضوح با نص صریح قانون مغایرت دارد با ندیده گرفتن قاعده تسلیط که از شرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشروع اکثریت قریب به اتفاق اعضاء را سلب نموده و صرفاً از حدود ۲۷۰۰ نفر عضو شرکت تعداد ۴۶۴ نفر را که صحت و سقم گزارشات آنان بررسی نشده مستحق دریافت یک قطعه زمین دانسته است.

با توجه به این که در این برهه حساس از زمان حق مشروعیت مالکیت اکثریت قریب به اتفاق افسران عضو شرکت تعاونی مسکن در اثر مغایرت مفاد آیین نامه با قانون نادیده گرفته شده و موجبات یأس و نومیدی آنان را در خدمت فراهم نموده خواهشمند است با توجه به دلائل و مستندات زیر به منظور ایجاد جو مساعد خدمتی بین افسران سهامدار مقرر فرمایید مسأله را خارج از نوبت بررسی و نظریه آن مرجع را به سازمان عمران اراضی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و این سازمان ابلاغ فرمایند.

الف - بر اساس صراحت تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیت رسمی باشند هر یک از اعضاء آن حق دارند از زمین خود بهره برداری نمایند در صورتی که برابر ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ذکر " جمله اعضاء واجد شرایط" جمله اضافی و خارج از نص صریح قانون و مغایر آن است.

ب - با توجه به این که مالکیت در اسلام و قوانین اسلامی ما محترم بوده و نفی نگردیده و این از صراحت ماده ۶ قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت تبصره ۴ مورد بحث نظر قانونگذار از جمله " شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمین هایی باشند....." این بوده که به نام اعضاء چنین شرکت هایی سند مالکیت صادر تا در حد نصاب وزارت مسکن اراضی خود را مورد بهره برداری قرار دهند زیر اگر غیر از این بود چه فرق است بین شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری دارای اسناد مالکیت باشند و آنهایی که بعد از تصویب قانون زمین های خود را به ثبت رسانده باشند.

ج - برابر مدلول ماده ۶ قانون اراضی شهری چنین حقی حتی برای مالکیت اراضی موات نیز در نظر گرفته شده است در حالی که زمین مورد بحث به شرح مذکور در فوق علاوه بر آن که موات و بایر نیست دایر می باشد.

پس از وصول دادخواست های شاکیان و انجام تشریفات مقدماتی، وزارت مسکن و شهرسازی ضمن نامه شماره ۱.۳۳۳۴ مورخ ۱۳۶۲.۳.۵ در قبال شکایات مطروحه پاسخ داده است که " طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن که خود دارای همان زمین هستند طبق ضوابطی است که در آیین نامه تعیین می گردد و در آیین نامه ضوابط مذکور تعیین گردیده است و یکی از این ضوابط نداشتن خانه و زمین دیگر می باشد و در ماده ۶۵ به وضوح شرایط یاد شده ذکر گردیده است. با عنایت به این که آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب هیأت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران می باشد و به علت عدم توجه دعوی به این وزارت هر گونه پاسخگویی به دادخواست خواهان بایستی از طریق هیأت دولت انجام گیرد و این وزارت مجری قانون و آیین نامه مذکور می باشد." ضمناً وزارت مسکن و شهرسازی به ضمیمه پاسخ خود فتوکپی نامه شماره.۱۹۳م-۱۳۶۲.۳.۲ سازمان زمین شهری به عنوان فرماندهی ژاندارمری را ارسال داشته که ضمن آن اشعار شده " چون در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۴.۵ شورای انقلاب اسلامی هیچ گونه امتیازی برای شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تاریخ مزبور قطعه زمینی تحصیل نموده بودند پیش بینی نشده بود در متن قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این نقیصه مرتفع و مقرر شد اعضاء این گونه شرکت ها در صورتی که واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند امکان بهره برداری از قطعه زمین مورد نظر را در چهارچوب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند" پس از انجام تشریفات مقدماتی و دعوت از نمایندگان سازمان زمین شهری و شاکیان برای حضور و ادای توضیحات لازم در هیأت عمومی دیوان و استماع توضیحات آنان به تاریخ تیر ماه ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از رؤساء شعب دیوان به ریاست حضرت آیت الله محمد امامی کاشانی تشکیل گردید و پس از بررسی پرونده ها و بحث و تبادل نظر بدواً ایراد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم توجه دعوی با آن وزارت به التفات به ماده ۱۷ قانون اراضی شهری مردود اعلام و سپس در ماهیت امر با اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء هیأت عمومی به شرح آتی انشاء رأی می شود:

[z] رأی وحدت رویه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱ - تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص در مورد شرکت های تعاونی مسکن است و قانونگذار این گونه شرکت ها را با توجه به طبیعت آنها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هر یک از اعضاء شرکت های تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آنها قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادر شده باشد حق بهره برداری از یک قطعی زمین را در سراسر کشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین اعطاء کرده است. قید " ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی" مندرج در تبصره مذکور نیز منصرف از شرایطی از قبیل نداشتن مسکن مناسب است و مؤید این معنی نحوه انشاء ماده ۶ قانون می باشد که با وجود قید مزبور شرط نداشتن مسکن مناسب را تصریح کرده است. علیهذا مقید ساختن اعمال تبصره یاد شده به شرایطی زائد بر آن چه در متن تبصره آمده خارج از حدود اختیار قانونی واضعین آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و نتیجتاً قید جمله " با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده اند" در ماده۴۰ آیین نامه اجرایی اراضی شهری مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ همان قانون است و به استناد اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق الذکر از ماده ۴۰ آیین نامه مزبور ابطال و حذف می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

۲ - مواد ۶۵ و ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرایی ندارد زیرا مواد مذکور با التفات به جمله صدر ماده ۶۴ و دیگر مواد و عنوان فصل چهارم آیین نامه مرقوم ناظر به " واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری" است و شامل شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب آیین نامه مزبور مالک زمینی بوده و با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری حق " بهره برداری از زمین خود" را دارند، نمی باشد. بنابراین شرکت تعاونی موصوف از شمول مواد ۶۵ و ۶۶ آیین نامه یاد شده موضوعاً خارج و مواد مذکور در مورد آن شرکت غیر قابل اجراء است و با این وصف در حال حاضر مجال و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در باب دو ماده فوق الذکر نخواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری