رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ درخصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ درخصوص عوارض حرف پزشکی

شماره هـ/۴۰۹/۹۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

«ابطال جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ درخصوص عوارض تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ درخصوص عوارض حرف پزشکی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۱۱ کلاسه پرونده: ۴۰۹/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منصور تاجری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ در خصوص تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در خصوص عوارض حرف پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۳۶۷۸۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام شهرداری کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ بر خلاف بند ۱۶ ماده۷۱ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ، عوارض کسب حرفه پزشکی سالهای قبل یعنی ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را ده برابر و عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را بیش از ۳۳% افزایش داده است. با استناد به موارد مطروحه یعنی تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عـوارض که اعلام می کند عـوارض محلی جدید یا افزایش آن تا ۱۵ بهمن هر سال تصویب و اعلام عمومی گردد. درحالی که شهرداری سال ۱۳۹۳ عوارض سالهای قبل (۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) را اعلام می کند و نیز به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شهرداریها که اعلام می کند عوارض محلی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد صورت می پذیرد در حالی که شهرداری کرمانشاه بدون در نظر گرفتن این بند قانونی عوارض را ده برابر اعلام می کند. لذا اینجانب منصور تاجری درخواست ابطال مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۸ شهرداری و ابطال ماده ۴۷ و ۴۸ عوارض کسب و پیشه پزشکی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را دارم.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲:

«جلسه ای در مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۸ در خصوص تعدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی برای سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشکیل و مقرر گردید:

براساس پایه قیمت سال ۱۳۸۹ برای سالهای فوق ۱۰ (ده) برابر گردد. به عنوان مثال: پزشک متخصص سال ۱۳۸۹ ـ ۶۰۰/۰۰۰ ریال

پزشک متخصص سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ـ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردد.

تبصره: ابلاغ مصوبه به نظام پزشکی به مدت سه ماه مصوبه فوق معتبر بوده و در صورت عدم تصفیه بدهی سالهای فوق، این توافقنامه از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ب) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۳:

«ماده ۴۷: عوارض حرف پزشکی

شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴:

«ماده ۴۸ عوارض حرف پزشکی

شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

تبصره۱: عوارض حرف پزشکی در مرکز شهر (محدوده بافت قدیمی و تاریخ

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع عوارض برای اجراء در سال بعد صلاحیت دارند، مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه ناظر بر برقراری عوارض برای سالهای ماقبل یعنی ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اختلاف غیرقابل توجیه افزایش ۳۳ درصد میزان عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بدون استناد و رعایت ضوابط و اهداف و سیاستهای اقتصادی دولت، ابلاغی از جانب وزارت کشور مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، ماده ۴۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی