صدور بخشنامه خلاف شرع و قانون توسط قاضی القضات حکومت اسلامی که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی باید مجتهد عادل باشد،بر نگرانی های جامعه حقوقی کشور افزوده است.خصوصا که هیچ مرجعی در قانون برای ابطال بخشنامه های خلاف شرع و قانون قوه قضاییه پیش بینی نشده است.

صدور بخشنامه خلاف شرع و قانون توسط قاضی القضات حکومت اسلامی که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی باید مجتهد عادل باشد،بر نگرانی های جامعه حقوقی کشور افزوده است.خصوصا که هیچ مرجعی در قانون برای ابطال بخشنامه های خلاف شرع و قانون قوه قضاییه پیش بینی نشده است.

نوشته شده توسط ادمین سایت آذر 14, 1399

اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
چاپ
پست الکترونیکی

دکتر سهیل طاهری:

صدور بخشنامه خلاف شرع و قانون توسط قاضی القضات حکومت اسلامی که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی باید مجتهد عادل باشد،بر نگرانی های جامعه حقوقی کشور افزوده است.خصوصا که هیچ مرجعی در قانون برای ابطال بخشنامه های خلاف شرع و قانون قوه قضاییه پیش بینی نشده است.

متاسفانه در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه به کرات شاهد صدور بخشنامه های خلاف قانون توسط این قوه و بعضا قانونگذاری با بخشنامه و آیین نامه و دستور العمل و استجازه بوده ایم.
به نظر می رسد اگر #قوه_قضاییه کاری نکند بهتر است تا برخی کارهای مخرب اینچنینی!
این قبیل تصمیمات منطقا نمیتواند به #تحول_قضایی مثبت ختم شود.
اصل ۲۳ قانون اساسی #تفتیش_عقاید را ممنوع نموده است و اصول عملیه #برائت و #استصحاب نیز مقتضی عدم جواز #تجسس در موضع #شک است.

#ان_بعض_الظن_اثم
#و_لا_تجسسوا
#اصول_عملیه
#قانون_اساسی
#حقوق_شهروندی
#سهیل_طاهری