عضو هيئت مديره كانون وكلا دادگستري مركز تاكيد كرد: تبصره ماده 48 در حال حاضر، تا اصلاح يا حذف آن از طريق مجلس حيات حقوقي دارد؛ ثانياً اصلاحات پيشنهادي تاكنون نتوانسته معضل را حل كند؛ ثالثاً به نظر مي رسد بهترين اصلاح، حذف اين تبصره باشد!

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري تسنيم؛ در پرونده هاي بزرگ امنيتي و اقتصادي متهمان فقط بايد از وكلاي تبصره ماده 48 كه وكلاي مورد تأييد قوه قضائيه هستند، استفاده كنند؛ اين قيد، يك امكان ويژه براي اين گروه از وكلا با تعداد كمي بيش از 100 نفر ايجاد كرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وكالت است.

 

از طرفي در سند امنيت قضايي كه اخيراً از سوي آيت الله رئيسي، رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده آمده است: «همه متهمان حق دارند وكيل انتخاب كنند و تحميل وكيل به آنها خلاف قانون است» كه اين عبارت با روح وكلاي تبصره ماده 48 منافات دارد.

 

همچنين در استجازه دوم از مقام معظم رهبري براي تداوم فعاليت دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، متهمان كلان اقتصادي حق انتخاب آزادانه وكيل را پيدا كرده اند كه باز هم با موضوع علت موجوديت وكلاي تبصره ماده 48 در تضاد است.

 

"سهيل طاهري" عضو هيئت مديره كانون وكلا دادگستري مركز با استناد به اين دو موضوع، طي ياداشتي براي تسنيم به اين مسئله پرداخته است:

 

به موجب تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392«در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي كنند؛ اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود.»

 

وفق اين تبصره متهم در جرايم مذكور در اين تبصره صرفاً مجاز به انتخاب وكيل از ميان وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه است لذا اولاً حق انتخاب وكيل به صورت آزادانه كه از حقوق اساسي و اوليه متهم بوده و در اصل 35 قانون اساسي، سند امنيت قضايي، منشورحقوق شهروندي و مقررات بين المللي از جمله سند هاوانا، ميثاقين و اعلاميه جهاني حقوق بشر تأكيد شده، نقض شده است، ثانياً براي تعداد معدودي از وكلا ايجاد رانت شده است.

 

متعاقب انتقاداتي كه از جانب حقوقدانان، وكلا و حتي قوه قضاييه بر اين تبصره و تحديد حقوق دفاعي متهم به عمل آمد، اين تبصره در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم به اين نحو تغيير و براي تصويب به صحن ارسال شد كه تاكنون تصويب نشده است: «در جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول بندهاي الف، ب و ت ماده 302 قانون (آيين دادرسي كيفري) است همچنين جرايم جاسوسي عليه امنيت ملي و خارجي و جرايم تروريستي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرايم اقتصادي با موضوع 10 ميليارد ريال و بيشتر در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي حداكثر به مدت 20 روز مي توان مانع از ملاقات مظنون با وكيل شد. در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي نياز به مدت بيشتري باشد اين تصميم در قالب قرار صادر مي شود. اين قرار قابل اعتراض است.»

 

از مقايسه دو متن فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه اگرچه تحديد حقوق و آزادي متهم در خصوص الزام او به انتخاب وكلاي معين مورد تأييد قوه قضاييه حذف شده است؛ اما محدوديت هاي جايگزيني بر حق انتخاب وكيل متهم در جرايم مذكور در اين تبصره اعمال شده كه وضعيت حقوق دفاعي متهم را محدودتر كرده است.

 

به موجب اين مصوبه كميسيون، اولاً تا 20 روز مي توان مانع ملاقات متهم با وكيلش شد، ثانياً مقام قضايي مي تواند اين محدوديت را تا هر زمان لازم بداند با صدور قرار، توسعه دهد؛ ثالثاً جرايم اقتصادي بالاي 10 ميليارد ريال نيز مشمول اين محدوديت شد، رابعاً اين قرار قابل اعتراض است.

 

اين در حاليست كه با وجود ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري و تجويز «صدور قرار عدم دسترسي به پرونده» ضرورتي به ايجاد اين محدوديت هاي شديد براي حقوق دفاعي متهم به نظر نمي رسد.

 

اخيراً قوه محترم قضاييه در اقدامي اصلاحي و روو به جلو، ضمن تقاضاي تمديد و اصلاح استجازه مربوط به دادگاه هاي اقتصادي، موجب حذف تسري اين تبصره به جرائم اقتصادي كه به موجب استجازه قبلي ايجاد شده بود، شد.

 

بنابراين اولاً تبصره ماده 48 در حال حاضر، تا اصلاح يا حذف آن از طريق مجلس حيات حقوقي دارد؛ ثانياً اصلاحات پيشنهادي تاكنون نتوانسته معضل را حل كند؛ ثالثاً به نظر مي رسد بهترين اصلاح، حذف اين تبصره باشد.

 منبع خبر: تسنیم