توقف و ورشکستگی

سلام و عرض ادب محضر استاد گرامی - در فرمایشاتتان فرمودید در مورد توقف و ورشکستگی سرنوشت معامله بدست طلبکاران است و استنادتان قانون تجارت بود به عنایت به قانون مدنی ✳️ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1- قصد طرفین و رضای آنها.

2-اهلیت طرفین .

3- موضوع معین كه مورد معامله باشد .

4- مشروعیت جهت معامله

✳️و ماده 345 همان مستند ✳️

ماده345- هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باش✳️چون ورشکسته ای که توقف وی اعلام شده اهلیت برای تصرف در مبیع را ندارد لذا معامله اساسا صحیح نبوده و اراده طلب کاران دخیل در صحت یابطلان ان نمی باشد

 پاسخ:

سلام و ارادت

احسنت

اين نظر برخي اساتيد حقوق مدني از جمله مرحوم كاتوزيان(ره) و مبتني بر نگاه مدني است

به نظرغالب اساتيد حقوق تجارت و با نگاه حقوق تجارت ، اگر معامله ورشكسته نافع براي طلبكاران باشد چرا بايد باطل يا غير نافذ باشد؟!

پس بهتر است معاملات ورشكسته بعد از صدور حكم را صحيح اما قابل ابطال بدانيم نه باطل يا غير نافذ .

اين نظر با روح مقررات حاكم بر ورشكستگي كه به نفع طلبكاران ورشكسته وضع گرديده و اصالة الصحه و قانون فرانسه كه ماده ٤١٨ق ت از ان اقتباس گرديده سازگارتر به نظر ميرسد.در حقوق فرانسه به اين وضعيت بطلان نسبي گفته ميشود.