تمدید مدت خدمت آزمایشی ذکرشده درحکم مستخدم ،بلامانع است بشرطی که ازمدت دوسال مذکوردرقانون تجاوزنکند.

تاریخ رسیدگی ۲/۴/۶۵ کلاسه پرونده ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی ازشش ماه کمترواز دوسال بیشترنخواهدبود.بنابراین تمدیدمدت خدمت آزمایشی که درحکم مستخدم تعیین شده تاحداکثرمذکوردرماده مزبوربلامانع است ورای شعبه دوم دیوان که برمبنی صادرشده مطابق قانون تشخیص میگردد.
این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۲/۴/۶۵ کلاسه پرونده ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۵

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وهفتم
مقدمه :الف -شعبه دوم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه بخواسته اخراج ازخدمت درپرونده کلاسه ۲/۶۳/۵۳۸ بشرح دادنامه شماره ۲۹-۸/۱/۶۳چنین رای صادرکرده است :
نظرباینکه باتمدیددوره آزمایشی یکساله وتبدیل دوره آزمایشی به دو سال ازناحیه آموزش وپرورش شاکیه درحال خدمت آزمایشی بوده ودروضعیت خدمت آزمایشی اداره استخدام کننده اختیارانصراف ازخدمت آزمایشی را دارامیباشدبنابمراتب بالاپایان دادن به خدمت آزمایشی ولواینکه با توجه به توصیه هیئت گزینش نیروی انسانی صورت گرفته باشدمخالف با مقررات قانونی بنظرنمیرسد.
ب -شعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی مطروحه درپرونده کلاسه ۶۲/۴۱۴ بطرفیت اداره آموزش وپرورش قروه بخواسته اعتراض به برکناری ازخدمت و اعاده بکاروپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۲۳/۴/۶۳ چنین رای داده است :(باتوجه به تبصره ۲ماده ۱۷و۱۸قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یکسال بخدمت آزمایشی پذیرفته وباتوجه بتاریخ صدورابلاغ آزمایشی ۱/۵/۵۹ که تاریخ اجرای آن ۳۰/۱/۵۹قرارداده شده خاتمه مدت آزمایشی ۱/۵/۶۰میباشد.بنابراین دستورالعمل وزارتی مورخه ۴/۵/۵۹ برخلاف مفادابلاغ صادره ودرنتیجه مخالف مقررات قانون است وچون شاکی در تاریخ ۲/۵/۶۰ استحقاق صدورابلاغ استخدام قطعی راداشته لذاابلاغ شماره ۲/۱۰۱۲۹ مورخ ۲۴/۶/۶۰آموزش وپرورش قروه ابطال ورای به واردبودن شکایت اعلام میگردد).
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف معاون اداری ومالی کل آموزش وپرورش استان کردستان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۲۵/۳/۶۵ به ریاست حجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شد.پس از بررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره به اکثریت آراءبااعلام کفایت مذاکرات بشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵ صفحه (۱۷۷ تا۱۷۸)
روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۶۳ - ۷/۵/۱۳۶۵
۱

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)