همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.


* اسماعیلی با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت:

از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد.

همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.

وضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اصلاحات دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی


اسماعیلی در نشست خبری :

دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند.

یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو.

بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد اما دادگاه می گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت.

نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.

در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه ‌درشت ها رسیدگی کنند.

برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که برطرف شد.

یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.

انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.

در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.

احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است.

احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود.

اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.

این استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد.

----

**تحلیل:

#قوانین فعلی ما دارای ظرفیتهای لازم برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به صورت تخصصی و سریع و بدون حذف مراحل دادسرا و تجدید نظر و تک مرحله ای کردن رسیدگی ها،می باشد.
مثلا می توان شعبی از دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر را طبق قوانین موضوعه فعلی،به این جرائم،با قضاتی متخصص در این امور اختصاص داد و با کنترل ورودی پرونده به این شعب ویژه و ایجاد فراغ بال برای قضات آن،بدون تک مرحله ای کردن رسیدگی ها که بر خلاف اصول دادرسی و قوانین موضوعه می باشد،به این پرونده ها رسیدگی تخصصی و فوری نمود.
اصل تشکیل این محاکم با #استجازه ریاست محترم سابق قوه قضاییه و تسری تبصره ماده ۴۸ ق ادک به آن اشتباه بود.انتظار می رفت #ریاست_محترم_جدید_قوه_قضاییه این اشتباه را ادامه ندهند.
#تحول وقتی محقق می شود که مثبت و مبتنی بر کار کارشناسی و مستظهر به نظر تخصصی اساتید حقوق کشور و قضات باسواد باشد.
#تحول_مثبت
#قوه_قضائیه