دکتر سهیل طاهری در گفتگو با وکلا پرس در خصوص بیانیه هفت عضو هیات مدیره کانون مرکز و عکس العملهای همکاران نسبت به آن گفت:

اختلاف نظر در خصوص مسائل مبنایی اداره یک سازمان و اخذ نظرات ذینفعان راجع به آن و بحث و گفتگو جهت رسیدن به ضابطه و معیار،سازنده و از نشانه های پویایی یک سازمان است.

مثلا در مورد همین مصداق، هیات مدیره متعاقب این اختلاف نظر،به اجماع رسید تا در سایر انتخابهای باقیمانده رزومه محور و مبتنی بر شایسته سالاری عمل کند.چه بسا اگر این اختلاف نظر و پافشاری بر سر آن و مطالبه افکار عمومی نبود،این نتیجه اجماعی مترقی هم نبود.لذا تفکر سنتی و اقتدارگرایانه که اختلاف نظر یا حتی انعکاس آن به خارج از هیات مدیره را لزوما تضعیف کننده سازمان می داند،صائب به نظر نمی رسد.

 این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت:«شفافیت»یکی از ابزارهای اصلاح و رشد یک سازمان است.

تضارب آرا و ذکر مبانی و استدلالها توسط ذینفعان و نظارت افکار عمومی بر عملکردها،از نتایج شفافیت است.

لذا نباید به بهانه «تضعیف سازمان»شفافیت را محدود نمود.ایجاد هرگونه تضییقی در «شفافیت»فسادزاست.

 طاهری افزود:برخی اظهار نظرها در خصوص بیانیه اخیر هفت عضو محترم هیات مدیره کانون مرکز،از بیانیه مزبور خروج تخصصی و موضوعی دارد.

محتوای بیانیه مزبور در یک کلمه «شایسته سالاری»است صرف نظر از گرایشات و سلایق و گروهها و تشکل‌ها.

لذا بحث این نیست که اعضا از کدام گروهها و تشکل ها انتخاب شدند بلکه بحث این است که در انتخاب اعضای دادگاه،دادسرا و کمیسیونها و در راستای انتخاب عادلانه و بدون تبعیض و مبتنی بر شایسته سالاری،باید نقش کمیته های تشخیص،واقعی گردد و این کمیته ها

اولا معیارهای انتخاب اعضا را تعیین نمایند.

ثانیا همکاران مناسب خارج از لیست متقاضیان را شناسایی و پیشنهاد نمایند.

ثالثا پیشنهادات اعضای فعال دوره های قبل را اخذ نمایند.

رابعا رزومه متقاضیان را اخذ نمایند.

خامسا سوابق احتمالی انتظامی متقاضیان را اخذ نمایند.

سادسا متقاضیان و پیشنهادات خارج از لیست متقاضیان  را صرفا بر مبنای «رزومه»و تطبیق بر معیارها، «اولویت بندی» و از یک هفته قبل  به هیات مدیره پیشنهاد دهند.

هیات مدیره نیز در انتخاب اعضا، اصل را بر اولویت بندی تخصصی کمیته های تشخیص با رعایت موارد فوق بگذارد مگر مستدل آنرا اصلاح کند.

تا تاریخ صدور این بیانیه،علی رغم تذکرات مکرر،نقش این کمیته ها صوری بوده است و کمیته ها ترتیب فوق را رعایت ننموده اند و اعضا به شیوه سنتی و بدون تعیین معیارها،تطبیق بر رزومه ها و اولویت بندی کمیته ها انتخاب گردیده اند که متعاقب بیانیه هفت عضو، اصلاح آن به شرح فوق و در راستای شایسته سالاری و اجتناب از تبعیض،مصوب شد.

امید است ثمره عملی این اختلاف نظرها،بیانیه ها و تضارب افکار،حاکمیت واقعی و عملی گفتمان شایسته سالاری و رزومه محوری در نهاد وکالت و کل کشور باشد.

منبع: وکلا پرس