الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده ۱۰ قانون راراسا"بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند

تاریخ رسیدگی ۱۷/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹ شماره: ۵۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت بماده ۱۴ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری ،مصوب اسفندماه ۱۳۶۲ که براساس آن ، بالاترین مقام دستگاه دولتی میتواند مجازاتهای بندهای الف . ب . ج . د . و ماده ۱۰ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری را راسا بدون مراجعه به هیئتهای بدوی وتجدیدنظر،اعمال نمایند، دادنامه شماره ۱۳۲-۶/۴/۱۳۶۴،صادره ازشعبه پانزدهم دیوان ،که متضمن مراتب فوق الذکرمیباشد،منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق ماده ۲۰برای شعب دیوان وسایرمراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۱۷/۹/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۶۹ شماره دادنامه ۵۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وپانزدهم دیوان .
مقدمه :۱-درپرونده کلاسه ۱/۶۴/۲۹۳شعبه اول ،شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد،شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره ۸۹۷ مورخ ۴/۷/۱۳۶۶ چنین رای صادرکرده است :ابلاغ شماره ۲۵۳۵-۸/۱۱/۱۳۶۳،صادره ازناحیه مدیرعامل سازمان بنادروکشتیرانی ،دائربرانفصال موقت بمدت یکسال ، که باستنادماده ۱۰ صادرگردیده صحیح نمیباشد.زیرا،ماده ۱۴ قانون رسیدگی بتخلفات اداری ،مقررمیدارد:رئیس مجلس شورای اسلامی ،وزراء وبالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتواند،مجازاتهای بندالف .ب .ج ، راراسابدون مراجعه به هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری درموردکارمندان متخلف ،اعمال نمایند.درحالیکه مجازاتهای اعمال شده ،ازناحیه مدیر عامل سازمان بنادروکشتیرانی ،همان طوری که درابلاغ هم درج گردیده باستناد بند د ماده ۱۰بوده واین خلاف قانون است .لذاحکم به ورودشکایت صادر میگردد.
۲-شعبه پانزدهم دیوان ،دردعوی آقای داراب چراغی بطرفیت گمرک ایران ،بخواسته لغوحکم پرداخت حقوق ومزایا،اعاده حیثیت وجبران خسارت درپرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۶۵بشرح دادنامه شماره ۱۳۲-۶/۴/۱۳۶۴، چنین اشاءرای نموده است :(شکایت شاکی واعتراض وی ازحکم برکناری از خدمت شماره ۱۴۹۰/۲۷۲/۸۱۵/۸۲ مورخ ۸/۶/۱۳۶۳،موجه بنظرنمی رسد.زیرا، حکم مذکورباستنادبند.د.ماده ۱۰ قانون ،هیتهای رسیدگی بتخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۳ صورت گرفته است .وبراساس ماده ۱۴ قانون مرقوم بعنوان مجازات اداری ،وبامضای مدیرکل گمرک ایران صادرگردیده است .و نظرباینکه درنحوه صدورآن ،تخلفی مشاهده نمیگردد،حکم به ردشکایت صادر میگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف ریاست کل دیوان ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۸/۸/۱۳۶۶بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض گیلانی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۳۹ تا ۹۴۰
روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ - ۲/۱۲/۱۳۶۶

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۵۶
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۰۹/۱۷
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۶/۱۲/۰۲
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تماس با ما