قانونگذار در بیان شرایط الزام به انفاق این افراد در ماده 1198 قانون مدنی اینچنین مقرر داشته است:
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
بنابراین در صورت وجود شرایط گفته شده و امتناع پدر یا فرد ملزم به انفاق، فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی و یا تحت سرپرستی میتواند از دادگاه الزام فرد به پرداخت نفقهاش را بخواهد.
از طرفی دیگر عدم پرداخت نفقه چنین اشخاصی نیز جرم می باشد و مرتکب یا همان امتناع کننده به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
از همین روی ماده 53 قانون حمایت خانواده بیان داشته است:
هرکس با داشتن استطاعت مالی، از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خود امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
این در حالی است که مطابق تبصره ماده موصوف، امتناع از پرداخت نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ماده موصوف هستند.
بنابراین قانونگذار در راستای حمایت خود از پدیده تلقیح مصنوعی که از ابداعات نوین علم پزشکی، که قدمی در راستای حفظ کانون خانواده می باشد، خودداری از پرداخت نفقه فرزند ناشی از تلیق مصنوعی یا تحت سرپرستی جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود.