آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۲ دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست .

تاریخ رسیدگی ۸/۷/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۳۲ شماره دادنامه ۲۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده ۵ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۶۲ آراءهیاتهای بدوی که علیه متهم صادروقابل تجدیدنظرنیزشناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش درهیات تجدیدنظراست وچون تعیین واحصاء مواردتجدیدنظردرشان قانونگذاراست ومقنن بصراحت ماده ۱۳ قانون مزبور باقیدانحصارمجازاتهای مندرج دربندهای (ز)و(ح )ماده ۱۰ راقابل تجدیدنظراعلام داشته است بنابراین آراءهیاتهای بدوی مشعربرتعیین مجازات اخراج مستخدم ازخدمت دولت براساس ماده ۱۸ قانون مذکورقطعی و غیرقابل تجدیدنظراست ودادنامه شماره ۱۸-۱۲/۲/۶۴ شعبه ۱۵ دیوان که نتیجتامفیداین معنی ،میباشدموافق اصول وموازین قانونی است ،باستناد قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۸/۷/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۳۲ شماره دادنامه ۲۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -بررسی آراءصادره ازشعب چهاردهم وپانزدهم دیوان ازحیث تعارض بایکدیگر
مقدمه -شعبه چهاردهم دیوان درموردشکایت مطروحه نسبت به دادنامه صادره ازهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براخراج مستخدم رسمی ازخدمت دولت به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع ماده ۱۸ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره ۱۲۵۷-۷/۱۱/۶۳درپرونده کلاسه ۱۴/۶۳-۵۰۹ چنین رای داده است :(بدلایل زیرحکم اخراج صادره ازهیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری قابل پژوهش درهیات تجدیدنظرمیباشد، اولاقانونگذارنسبت بمجازات اخراج مقرردرماده ۱۸ مذکورازاینکه پژوهش پذیراست یاخیر،اشاره ای ننموده لکن بانگرش به مجموع مواد قانونی مذکورچنین مستفادمیشودکه مجازات اخراج مقرردرماده ۱۸ پژوهش پذیراست وماده ۱۳ آن قانون که درمقام احصاءمواردقابل اعتراض است مجازاتهای تغییرمحل خدمت وبازنشستگی باتقلیل گروه راقابل پژوهش در هیات تجدیدنظراعلام ودورازعقل سلیم ومنطق است که مجازاتهای خفیف و درجات پایین ترقابل اعتراض وپژوهش باشدومجازات اخراج که شدیدتر ومهمترمیباشدقابل اعتراض وپژوهش پذیرنباشدوازطرف دیگرماده ۱۳ این قانون که مواردقابل اعتراض راپیش بینی نموده فقط بمجازاتهای مقرر درماده ۱۰ توجه داشته واحتمالاماده ۱۸ که ازنظرترتیب هم دربعدازآن ماده قرارگرفته موردامعان نظردراین خصوص واقع نشده است.درثانی قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ که مجازاتهای اداری تعیین شده است شدیدترازقانون هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری است مجازات اخراج تعیین شده درهیات بدوی رابعلت غیبت پژوهش پذیراعلام نموده وماده ۳۴ قانون بازسازی هم احکام اخراج به لحاظ غیبت صادره ازمقامات اجرائی قبل ازتصویب قانون بازسازی راقابل اعتراض درهیات بازسازی اعلام نموده چطورمیشودکه تصورکردمنظورقانونگذاردراین موردقطعیت رای هیات بدوی وشدت عمل خارج ازتناسب باسایرمواردومجازاتهای این قانون باشد. ثالثاماده ۶۵ قانون استخدام کشوری نیزحکم اخراج صادرازدادگاه اداری بعلت غیبت غیرموجه راقابل رسیدگی پژوهش دردادگاه تجدیدنظراداری پیش بینی وهمچنین ماده ۶۶ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی حکم اخراج بعلت غیبت راقابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظرمقررداشته چگونه میتوان حکم اخراج مقرردرماده ۸ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باسکوت قانونگزاروبرخلاف پیش بینی درتمام مقررات استخدامی قطعی تلقی کردو حال آنکه ازنظرمقایسه مجازاتهای اداری خفیف ترقابل پژوهش اعلام گردیده ودرمواردابهام واجمال علی الاصول تفسیربایدبنفع متهم باشدنه به ضرروی بنابمراتب ومجموع محتویات پرونده نظریه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به اینکه حکم اخراج صادرازآن هیات قطعی وغیرقابل پژوهش میباشدمبنای قانونی نداشته وبدلایل مذکوررای بغیرقطعی بودن رای مذکورو قابل رسیدگی پژوهشی بودن آن درهیاتهای تجدیدنظررسیدگی بتخلفات اداری صادرمیگرددوپس ازصدوررای هیات تجدیدنظرچنانچه شاکی نسبت به آن رای معترض باشدمیتوانددادخواست دیگری تسلیم نمایداین رای قطعی است .) ب -شعبه پانزدهم دیوان درمورداعتراض نسبت به دادنامه صادره ازهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براخراج شاکی ازخدمت بعلت غیبت غیرموجه براساس ماده ۱۸ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درپرونده کلاسه ۱۵/۶۳/۱۷بشرح دادنامه شماره ۱۹-۱۲/۲/۶۴نتیجتاباقبول قطعیت دادنامه مورداعتراض حسب بند۲ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بموضوع شکایت رسیدگی ومبادرت به صدوررای کرده است . بااعلام تعارض آرامذکورهیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۸/۷/۶۴بریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمزبورتبادل نظرومشاوره نموده وبا تشخیص تعارض آرایادشده ازحیث اعلام قطعیت وعدم قطعیت دادنامه های صادره ازهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دایربه اخراج مستخدم دولت از خدمت بسبب غیبت غیرموجه حسب ماده ۱۸ قانون هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری بااعلام پایان رسیدگی ذیلامبادرت به انشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه (۴۵۳ تا۴۵۶)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۶۸ - ۵/۹/۱۳۶۴
۱
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۲۳
تاریخ تصویب :
۱۳۶۴/۰۷/۰۸
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۴/۰۹/۰۵
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
خانه سازمانی
بودجه
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)