سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی، قضائی، باشگاه خبرنگاران جوان درباره شروط ضمن عقد اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد و در یک مفهوم کلی می‌توان عقود و قرارداد‌ها را به دو دسته معین و نامعین تقسیم کرد.

طاهری بیان کرد: عقود معین مانند عقد نکاح، اجاره، بیع، وکالت، هبه  عقودی هستند که قانونگذار ضمن اینکه برای آن‌ها عنوان در نظر گرفته، شرایط و ارکان و آثار آن‌ها را نیز بیان کرده است و در مقابل آن عقود نامعین هستند که در قانون برایشان نامی تعیین نشده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر بوده و تنها شرط محدود کننده آن‌ها مخالفت نکردن با نظم عمومی و قوانین آمره است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ممکن است افراد برای نزدیک‌تر شدن عقود به مقصودشان شروطی را به عنوان التزام و تعهدی تبعی، ضمن عقد اصلی معین یا نامعین بیاورند، در قانون مدنی سه نوع شرط پیش بینی شده است؛ شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه که خود این شروط از نظر صحت به دو گروه صحیح و باطل تقسیم می‌شوند.

وی گفت: شروط باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، اول شروطی که باطل اند، اما باطل کننده عقد نیستند و دوم شروطی که باطل هستند و باعث بطلان عقد نیز می‌شوند؛ شرط صحیح، شرطی است که باطل و مبطل عقد نبوده و به آن  لطمه‌ای نمی‌زند بر اساس توافق طرفین باید انجام شود.

طاهری ادامه داد: شرط باطل شرطی است که بر اساس ماده۲۳۲ قانون مدنی انجام آن غیرمقدور یا نامشروع بوده و در آن نفع و فایده‌ای نیست، همانطور که اشاره شد این شروط باطل هستند، اما طرفین می‌توانند شرط را کنار بگذارند و این خدشه‌ای به صحت عقد وارد نمی‌کند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: شرط باطل و مبطل عقد شروطی هستند که توافق در باره آن‌ها باعث باطل شدن عقد می‌شود حتی اگر طرفین بخواهند آن را حذف کنند بازهم اصل عقد مورد خدشه قرار می‌گیرد که طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی این عقود عبارتند از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که نا آگاهی به آن باعث ناآگاهی به عوضین (آن دو چیزی که در جریان یک معامله تبادل می‌شوند) شود.

وی در ادامه افزود: منظور از مقتضای ذات عقد جوهره و اثر اصلی عقد است که بدون آن قصد اصلی از انعقاد عقد از بین می‌رود، بنابراین نمی‌شود بر خلاف قصد اصلی عقد شرطی را در آن درج کرد و در صورتی که شرطی خلاف ذات عقد باشد علاوه بر این که خودش باطل است، عقد را نیز باطل می‌کند به این معنی که انگار اصلا عقدی منعقد نشده است مثل اینکه مالی به کسی فروخته شود و شرط شود خریدار مالک نشود.

طاهری در توضیح شرط مجهولی که باعث باطل شدن عقد می‌شود گفت: قاعدتا یکی از ارکان اساسی عقد معلوم بودن آن چیزی است که معامله می‌شود، یعنی مقدار، جنس و وصف آن مشخص و معلوم باشد، بنابراین اگر در معامله ای، شرط شود که طرف معامله میت واند مبیع را کم و زیاد کند این شرط مجهولی است که عوضین را مجهول میکند و به همین دلیل باطل و مبطل است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه  عقود در کنار آثار اصلی دارای اثار فرعی نیز هستند گفت: این آثار به همراه عقد به وجود می‌آیند و طرفین حق دارند بر خلاف آن‌ها شرط کرده و  شرطشان نیز صحیح بوده و طرفین باید آن‌ها را رعایت کنند. در صورت تخلف از این شروط می‌توان فرد را از راه‌های قانونی به رعایت شروط یاد شده وادار کرد.

وی در ادامه درباره عقد نکاح گفت: همانطور که اشاره شد ممکن است افراد برای نزدیک کردن قرارداد به تمایلات و اهداف خود شروطی را به عقود بی‌افزایند، عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست و با رعایت مواردی که اشاره شد می‌توان به این عقد نیز شروطی را اضافه کرد.

طاهری بیان کرد: از جمله شروطی که این روز‌ها در خصوص عقد نکاح بیشتر راجع به آن سوال می‌شود حق حضانت، حق تعیین مسکن، حق خروج از کشور و وکالت زوجه در طلاق است؛ برای مثال در خصوص وکالت زوجه در طلاق، که یکی از موارد مطرح در جامعه است باید گفت: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اگر هنگام انعقاد عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوجه می‌تواند در صورت وقوع شرایطی مانند اختیار کردن همسر دوم، سوء قصد به زن، عدم پرداخت نفقه، غیبت به وکالت از زوج خود را مطلقه کند یعنی در صورت تحقق هریک از شرایط مذکور زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن، به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین ضمن عقد نکاح زوج می‌تواند، طبق ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر بدون هیچ شرطی اعطا کند؛ در این حالت زوجه (وکیل) بدون آنکه در دادگاه ملزم به اثبات شرایط گفته شده باشد می‌تواند به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق داده و نهایتا خود را مطلقه کند.

وی گفت: همچنین یکی از آثار و اهداف برخی افراد از ازدواج فرزندآوری است و مطابق قوانین ما برای هریک از پدر و مادر حقوق و تکالیفی نسبت به فرزند در نظر گرفته شده است. ممکن است برخی اشخاص تمام حقوق و تکالیف یاد شده را با نظر خود همسو نبینند و مایل باشند خلاف آن‌ها عمل کنند؛ مثلا حضانت فرزند حق و تکلیفی است که بسیاری از بانوان مایلند آن را به طورکامل بدست اآورند.

طاهری تصریح کرد: نکته قابل توجه این جاست که حضانت همزمان یک حق و تکلیف بوده و نمی‌شود تکلیف را با توافق و تراضی به دیگری واگذار کرد. گرچه اگر بر سر حضانت توافق شود و در عمل به این توافق عمل کنند مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما قانونگذار حمایتی از این شرط نمی‌کند، یعنی در صورت بروز اختلاف فرد می‌تواند به محاکم قانونی مراجعه کرده و ادعا کند توافق درباره حضانت باطل بوده تقاضا کند خلاف توافق عمل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین ولایت حق و تکلیف دیگری است که طبق قانون به پدر و جد پدری محول شده به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، بنابر این زوجه نمی‌تواند ضمن عقد شرط کند که بر فرزندش حق ولایت داشته باشد طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد را ضمن عقد شرط نمایند.