دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن را ابطال کرد.

- به گزارش روابط عمومی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت یک شاکی خصوصی (سردفتر) و نیز کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره مجوز سردفتری اسناد رسمی رأی به ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درخصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن 
- در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای محمدکاظم بهرامی، رئیس این هیئت رسیده آمده است:

الف- نخست: این که فرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/4/93 تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار است.

دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقتنامه، پروانه و یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده 3 قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت "بنگاه‌های اقتصادی" و "بازار" و استفاده از کلماتی همچون احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن و یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و ... در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.

سوم: اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/98 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه 80.432- 15/2/97 هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است: در مواردی مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد ... و برهمین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیئت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و برهمین اساس مقرره متضمین لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامادنه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است.

از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود. مخصوصاً اینکه مطابق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) امکانپذیر است. بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از صدور اختیارات این هیئت است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت مطابق بند 1-4 و 1-5  ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت مقررات‌زدایی است. بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.