حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

تحلیل رای وحدت رویه شماره 818 در خصوص خیار غبن افخش

نوشته شده توسط  ادمین سایت تیر 05, 1401

تحلیل رای وحدت رویه شماره 818 در خصوص خیار غبن افخش

-برگرفته از لایو چهارشنبه های حقوقی مورخ : ۱۴۰۱/۳/۴با حضور دکتر بهنام حبیبی

‎از منظر حقوقی در معاملات خیاراتی وجود دارند که در قانون تصریح شده و طرفین میتوانندبا استناد به این خیارات قرارداد خود را به درجه تعادل برسانند
‎از جمله این خیارات خیار غبن می باشد که در مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱ ق م پیش بینی شده و مشخصاً حول محور تعادل قراردادی است.
‎خیار غبن درعقود مغابنه ای کاربرد داشته ودر عقود مسامحه ای و رایگان موضوعیت ندارد
‎بحث خیار غبن در جایی مطرح می گردد که مساله قرارداد و منفعت در میان باشد به همین خاطر در قرارداد ها تعارض منفعت طبیعی است و هر شخصی دنبال منافع خویش است
‎در همین خصوص قانونگذار شرایطی را برای خیار غبن مطرح نموده ، از جمله آنکه این خیار زمانی ایجاد می‌شود که شخص نسبت به قیمت و مظنه ی عرفی آگاهی ندارد و در عین حال شرط سلبی هم وجود نداشته باشد و اسقاط نکرده باشد زیرا خیار جزو حقوق بوده و شرایطی دارد
‎ من جمله اینکه این حق قابل اسقاط می باشد.
‎بنابراین اگر شرط اسقاط پیش بینی شود به عنوان قاعده اقدام پذیرفته می شود.
‎ایراد مطروحه در اعمال خیار غبن این است که در ماده 421 قانون مدنی به اعتبار اصل استصحاب حتی اگر طرف قرارداد مابه التفاوت مبلغ قراردادی و قیمت واقعی را به شخص مغبون در اندازه غبن بپردازد باز هم برای طرف قرارداد اختیار پذیرفتن یا فسخ قرارداد وجود دارد و این ایراد بزرگی است
‎در حالی که فلسفه قاعده گذاری برای غبن ضرر در معامله بوده و تعادل اقتصادی قرارداد بهم خورده باشد.
‎در کشورهای اروپایی چنین است در صورتی که وجه تمایز مبلغی پرداخت گردد قرارداد پا برجا خواهد بود. وقتی تعادل اقتصادی برهم میخورد باید با سیاست ترمیمی ترمیم شود و موجب انحلال قرارداد نشود.
‎در ماده ۴۲۱ قانون مدنی بنای اقتصادی و توجیه بازار مطرح نیست و صرفا با نگاه محض حقوقی طراحی گردیده و این نقد بر این ماده وارد است.
‎در رای وحدت رویه جدید مطرح شده :
‎اگر طرفین ،خیار غبن فاحش در قرارداد را اسقاط نمایند به منزله اسقاط خیار افحش نیست.
‎لازم به توضیح است که غبن درجاتی دارد و ضرر کم طبیعی است و تعارض عرفی قابل تسامح است.
‎به عبارت دیگر غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می‌شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی‌شود.
‎در خصوص مبنای فقهی این قاعده باید توضیح داد قانونگذار نمیتواند خیار غبن را از قانون حذف کند چون از فقه گرفته شده اما قاعده ای وجود دارد که قانون یا قاعده از حیز انتفاع خارج شود بنابراین باید قاعده به روز شود.
‎لازم است با توجه به مبانی محدثه و واقعیت های اقتصادی ،داده های اقتصادی را به نفع قواعد حقوقی مصادره کنیم.
‎خوب است قانونگذار با تغییراتی در مواد غبن مقرر نماید در صورتی که ما به التفاوت مبلغ قراردادی و مبلغ عرفی یا بازاری پرداخت گردید قرارداد کمافی السابق ادامه داشته باشد. اولین راه جبران مغبونیت پرداخت مابه التفاوت است و اگر پرداخت نکرد حق فسخ دارد.
‎باید توجه داشت در فقه مباحثی وجود دارد که اگر مبنای ضرر از بین برود خیار ساقط می شود (در خیاراتی که مبنای آن لاضرر است) و در این موارد قانونگذار می تواند با استناد به استدلال های فقهی قائل به این نظر شود که اگر مابه التفاوت پرداخت نگردید زیان‌دیده حق فسخ دارد و اگر مابه التفاوت پرداخت شود مبنای خیار فسخ که لاضرر است ساقط می شود و این تحلیل و استدلال منوط بر این است که مبنای خیار غبن را لاضرر بدانیم و اگر مبنا را وجود تعادل بین عوضین بدانیم نمی توان پذیرفت.
‎حال سوالی که مطرح میگردد آن است که آیا اسقاط خیار غبن هر مدل غبنی را در بر می‌گیرد؟
‎باید به قصد طرفین رجوع گردد و افاده اطلاق یا افاده غبن قابل اغماض است.
‎لازم است با توجه به چند شرط اطلاق یا عدم اطلاق را مورد توجه قرار دهیم:
‎۱. قصد طرفین
‎۲.اوضاع و احوال قرینه و امارات 
‎۳.عرف حاکم بر اوضاع و احوال  
‎حال در خصوص روند کار حقوقی اعلام فسخ توضیحاتی ارائه میگردد:
‎اولین کار در زمانی که شخص متوجه گردید که در قرارداد زیان دیده این است که
‎1. تامین دلیل و بررسی قراردادهای مشابه با آن قرارداد در آن بازده زمانی
‎2. اظهارنامه اعلام فسخ قرارداد
‎3. ارائه دادخواست تنفیذ و اعلام فسخ
‎در صورتی که بخواهیم افراد در قرارداد در خصوص خیار غبن هیچگونه حق فسخی نداشته باشند می بایست در قرارداد تصریح شود خیار غبن ولو فاحش یا افحش با هر درجه ای که باشد از طرفین ساقط گردید.

*

-خیار غبن
_غبن فاحش
_غبن افحش
_فسخ
_قرارداد
-خیارات
-وکیل
-وکیل پایه یک دادگستری


-رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال است.

-ماده ۴۱۶ قانون مدنی
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.

-ماده ۴۱۷ قانون مدنی
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

-ماده ۴۱۸ قانون مدنی
اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

-ماده ۴۱۹ قانون مدنی
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

-ماده ۴۲۰ قانون مدنی
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

-ماده ۴۲۱ قانون مدنی
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

*

جهت ملاحظه چهارشنبه حقوقی با موضوع تحلیل رای 818 میتوانید روی لینک زیر کلیک نمائید:

https://drsoheiltaheri.com/4shanbe1401030

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 تیر 1401 04:37
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما