آیا دعوای تقسیم مال مشاع نیازمند اثبات مالکیت است؟

آیا دعوای تقسیم مال مشاع نیازمند سند رسمی است؟

تقاضای تقسیم یا افراز مال مشاع به کدام مرجع ارائه میگردد؟

شرط دعوای تقسیم مال مشاع

پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

 

ماده 1 و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع- رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور درخصوص خلع ید 

 

نمونه رای دعوای تقسیم مال مشاع

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان آقای ح. ض. با وکالت آقای ع. ح.م. به طرفیت خواندگان 1 - الف. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ف. 5 - م. همگی ر. 6 - شرکت گ. با مدیر عاملی آقای آ.س. به خواسته الزام خواندگان به تفکیک و تحویل اراضی ناظر بر مالکیت خواهان به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از 4 اصلی قریه ن. مقوم به هفتاد میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهان در متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته که به موجب دادنامه شماره 491 مورخ 88/8/27 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی بخش لواسانات که به موجب دادنامه شماره 221200240 مورخ 88/2/29 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است موکل مالک 60 سهم از 100 سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از 4 اصلی می باشد نظر به اینکه عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و با توجه به این که تحویل مبیع مستلزم تفکیک آن از سوی خواندگان می باشد و با عنایت به این که در مالکیت مشاعی همه شرکاء در تمام اجزا مالک می باشند این امر موجب گردیده که موکل نتواند به آباد نمودن در سهم خود اقدام نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است وقت رسیدگی تعیین هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نگشته و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان را موجهه و قانونی نمی داند چرا که 1 - همانطور که شخص وکیل خواهان در متن دادخواست اعلام و اظهار نموده است موکل وی مالک 60 سهم از یکصد سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1 و 13 فرعی از 4 اصلی می باشد که این امر در دادنامه شماره 880491 مورخ 88/8/27 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات نیز تصریح گشته است در نتیجه خواهان به موجب مبایعنامه مورخ 78/7/22 اقدام به خرید پلاک ثبتی مورد نزاع به صورت مشاعی نموده است در نتیجه خواندگان تعهدی نسبت به خواهان ندارند که ملک را تفکیک نموده و به ایشان تحویل نمایند چرا که خواهان از همان ابتدا تنظیم قرارداد آگاه بوده است که ملک را به صورت مشاعی از خواندگان خریداری می نماید و ادعا در این خصوص که تحویل مبیع مستلزم تفکیک ملک مشاعی می باشد با قصد متعاقدین مطابقت ندارد چرا که خواندگان قصد بر فروش ملک به صورت مفروزی نداشته اند که اکنون ملزم به تفکیک ملک باشند و اگر هم ضرری به خواهان وارد شده است به دلیل اقدام خود بوده است که اقدام به خرید ملک به صورت مشاعی نموده است 2 - با عدم پذیرش خواسته تفکیک ملک مشاعی خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل اراضی مورد نزاع نیز قابل استماع نمی باشد چرا که در اموال مشاع تمام اجزا ملک به نحو اشاعه فی ما بین مالکین مشاعی مستقر بوده و تصرف مادی در هر جزئی از اجزای ملک مستلزم اذن و اجازه دیگر مالکین مشاعی می باشد و با عنایت به این که عمل تحویل و قبض دادن مبیع مشاعی عمل مادی و فیزیکی محسوب می گردد تسلیم آن موقوف به اذن سایر شرکا نیز می باشد در نتیجه عملا امکان اجرای چنین حکمی بر فرض صدور مقدور نمی باشد چرا که اجرای حکم نیز باید منطبق با قانون باشد و محاکم دادگستری نمی توانند فراتر از قانون عمل نمایند این استدلال در ماده 475 از قانون مدنی نیز پذیرفته شده است درآن جا نیز بیان شده که تسلیم و تحویل عین مستاجره مشاع موقوف به اذن سایر شرکا می باشد که می توان از وحدت ملاک این ماده در سایر عقود که موضوع آن مال مشاعی باشد استفاده نمود. در نتیجه دعوا می بایست به طرفیت کلیه شرکاء ملک مشاع مطرح می گردید . 3- هر چند در دادنامه سابق الذکر حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر گشته است اما با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک دعوای تحویل مبیع در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند فرع بر انتقال رسمی موردمعامله به نام خواهان می باشد بنابراین تا زمانی که ملک رسماَ به نام خواهان منتقل نشده است چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد مفاد در رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 نیز موید این استدلال است لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر تفکیک اراضی به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از 4 اصلی ن. با استناد به مواد 183 و 191 و 214 و 224 و 231 و 350 و 387 و 1257 از قانون مدنی و ماد 2 و 3 و 197 و 299 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته دوم خواهان مبنی بر تحویل مبیع با استناد به مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عموی حقوقی بخش لواسان - سلمان پورمریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح. ض.با وکالت ع. ح.م. به طرفیت 1- شرکت گ. با مدیریت آ.س - ف. ، الف. ، ف. ، ف. و م. همگی ر. نسبت به دادنامه شماره 468 مورخ 1394/7/18 صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تفکیک زمین باتوجه به سهم مالکان تجدیدنظرخواه به میزان 60 سهم از یکصد سهم از یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از 4 اصلی قریه ن. به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت همه مالکین مشاع و عدم تعهد فروشنده ملک مشاع به تفکیک آن و ضرورت اذن شرکاء و عدم امکان تقسیم ملک صادر شد و نسبت به خواسته دیگر تجدیدنظرخواه دایر بر تحویل سهم مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده توجه به اینکه تجدیدنظرخواه پیش تر موفق به تحصیل حکم قطعی دایر بر اثبات مالکیت سهم موردنظر به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 1388/2/29 از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده و با این وصف و الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی چه بایستی در مقام اجرای حکم برآمده و درصورت اجرا و انتقال رسمی سهم مشاع موافق مواد 1 و 4 قانون احراز فروش املاک مشاع خواسته تقسیم و تفکیک سهم خود را به طرفیت همه مالکین مشاع در مرجع صالح ذاتی یعنی اداره ثبت اسناد و املاک محل مطرح ساخته تا در صورت مراعات مقررات حاکم و امکان تقسیم و حفظ کاربری ملک خواسته در عمل متظاهر شود لذا طرح دعوی مزبور با این وصف موجه نبوده قابلیت استماع ندارد و اتخاذ تصمیم ماهوی مرجع محترم بدوی نیز مبنی بر اشتباه بوده است و به این جهت به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی مزبور را صادر می نماید ثانیاً راجع به خواسته الزام به تحویل سهم مالکان با توجه به مراتب و انطباق تصمیم شکلی تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و عدم اتکای مراتب تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی این امر موافق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این بخش قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشارسیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

مواد مرتبط: ماده 1 و 4 ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357.8.22 (افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه دردفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که
رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.)

ماده 4 (‌ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.)

 

کلید واژه: سهم مشاع، اثبات مالکیت، انتقال رسمی سهم مشاع ،قانون احراز فروش املاک مشاع ،تقسیم و تفکیک سهم،افراز، اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک