صــــــــــرف داشتـــــــــن وکـــــــیل دلیـــــــل بر ملائــــــت(عدم اعــــــــــسار) نیـــــــــــــــست ? طبق استدلال مندرج در نظریه مشورتی شماره ((نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ

کالای قاچاق عرفاً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در

  شماره نظریه:462/7 - مورخ 1388/01/31  در مواردی که قانون برای جرمی بیش از یک مجازات تعیین کرده باشد دادگاه نمی

شماره و تاریخ ابلاغ نظریه: 121/95/7- 30/10/1395 صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست

محکوم‌له نمی‌تواند بدواً و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق

با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده؛ و

بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09

چکیده : دعوی صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی غیر مالی است زیرا نتیجه این خواسته نفی

چکیده : تحلیل احکام مربوط به عدم اعطای مهلت به مدیون اسناد تجاری بدون رضایت دائن پیش از صدور حکم

 در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن