رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است)

نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون
بیشتر بدانید