موضوع :سرقت مستوجب تعزیر
 
گردشکار:
شاكي پیرو شکواییه اظهار  نموده  «ساعت 21 مورخه 18/5/97 یک نفر مرد مقابل سرای سعدااسلطنه ماشین بنده را ، بصورت  دربستي  كرايه  كرد. در بين راه با تهديد چاقو  مرا وادار كرد به يك جاده خاكي  بروم و سپس  دست و پاي  مرا بست   و با ضرب و شتم  كيف جيبي   و مدارك  ماشين  و گواهينامه را از من  گرفت  و  در ضمن  چهار فقره چك پول پنجاه هزار توماني  كه در داخل  داشبورت  ماشين بود  را برداشت  و ماشين  مرا نيز برد . پس ازرفتن وی  بر اثر فريادها  و درخواست  كمك من،  چند ساعت  بعد چند نفر  كه با ماشين  ازآنجا گذر مي كرد مرا ديد ند و دست و پاي  مرا بازكردند  و بلافاصله  موضوع  را به كلانتري اطلاع دادم.
برابر گزارش نيروي انتظامي  يك دستگاه  پراید به شماره ...... درانتهای خیابان فردوسی با يك خودروي پژو 206 تصادف  نموده و با توجه به مسروقه اعلام شدن پراید فوق  سرنشينان  خودرو  مذكور تحويل  كلانتري  مربوطه شده اند.
متهم  اصغر طارمی  برابر مفاد  صورتجلسه به سرقت  اتومبيل پراید  از شاكي پرونده  اعتراف  نموده است.  وفق  مندرجات پرونده متهم  بدليل عدم  توديع  وثيقه  در زندان بسر مي برند،  و شاكي  دادخواستي  نيز به خواسته  مطالبه  ضرر و زيان  وارده بر خودرو خود را نيز به همراه  شكايت كيفري  خود تقديم  دادگاه مي نمايد.
با ثبت پرونده  رياست  شعبه مقرر فرمودند  «دفتر  وقت رسيدگي  تعيين شود  و طرفين  احضار شوند.  و به شاكي  اخطار شود  بابت  تعيين  كارشناس  حق الزحمه  كارشناس  را توديع  نمايد .
 
نظر كارشناس  بموجب  نظريه  احد كارشناس دادگستري ميزان خسارت وارده بر خودرو مسروقه  معادل يك ميليون تومان  ارزيابي  شده وعلت  نامه وقوع تصادف  را عدم رعايت  نظامات  دولتي از سوي راننده پراید بعلت  عدم توانايي  در كنترل  وسيله نقليه و انحراف به چپ و خروج از خط ممتد  و برخورد با  خودرو پژو 206  و نقص  مقررات آئين  نامه راهنمايي و رانندگي  اعلام نموده  است.
راي دادگاه:
پس از رسيدگي  هاي لازم دادگاه با بررسي مجموع اوراق  و محتويات پرونده طي  دادنامه 716 بدين شرح  مبادرت  به صدور راي نموده است، «در خصوص شكايت  یوسف سام نژادعليه اصغر طارمی داير بر سرقت  اتومبيل  شاكي بدين  خلاصه  كه متهم مذكور  اتومبيل شاكي  را كرايه كرده   و به طرف خیابان فردوسی  حركت مي نمايند سپس  متهم  با تهديد  چاقو شاكي  را به جاده خاكي  مي برند  و در آنجا با طناب  دست و پاي  وي را مي بندد  و اتومبيل شاكي  را به همراه مدارك  ماشين  و گواهينامه  و 4 فقره چك پول  پنجاه هزار توماني متعلق  به شاكي  را به سرقت  مي برد.  و پس از  اعلام شكايت  شاكي  به مراجع  قضايي بعد از گذشتن  مدت 2 ماه  بنابر  گزارش  نيروي انتظامي  اتومبيل  مسروقه  به همراه  سارق  كشف ميشود  كه بر اثر تصادف  خسارت مالي به اتومبيل  واردآمده است لذا دادگاه  با عنايت  به اوراق  و محتويات  پرونده  و شكايت شاكي  و تحقيقات  معلومه  و اظهارات  طرفين  و دفاعيات  بلاوجه  متهم  و ساير  قرائن  و امارات  موجود در پرونده  بزه انتسابي به نامبرده  را محرز  ومسلم دانسته  و به استناد  ماده 652 ق.م.ا  و با  رعايت  ماده 22 ق.م.ا  به لحاظ  وضع خاص  متهم،  اصغر را به پرداخت  مبلغ دو ميليون وپانصد هزار ريال جزاي نقدي  بدل از حبس و شلاق  در حق صندوق  دولت محكوم  مي نمايد.  و در خصوص  دادخواست  تقديمي   شاكي بخواسته   مطالبه  وجه يك ميليون  تومان  بابت خسارت  وارده بر اتومبيل  مسروقه  خواسته  خواهان را وارد  تشخيص داده   و مستنداً به ماده 12 ق.آ.د.ك  و ماده 198 ق.آ.د.م  خوانده را به پرداخت  مبلغ خواسته  درحق خواهان  محكوم مي نمايد.  راي صادره  حضوري   وظرف مدت  20 روز  پس از ابلاغ  قابل اعتراض  دردادگاه  تجدید نظر استان قزوین است.
نظر وکیل
1-سرقت  مقرون به آزار و اذيت  موجب  سلب امنيت جامعه مي شود  و لذا تعيين  مجازات  مناسب  در چنين مواردي در راستاي چگونگي  از تجري ديگران  حائز اهميت فراوان مي باشد.
2-وفق  نظريه شماره 2237/7 مورخ  5/4/69  اداره حقوقي  قوه قضائيه  براي جبران  خسارت مال مسروقه  ملاك،  قيمت بازار
است».
3-در خصوص اينكه آيا  مطالبه  مال مسروقه و ضرر و زيان  ناشي از جرم سرقت  مستلزم  دادخواست  مي باشد يا خير؟
اداره حقوقي  قوه قضائيه بموجب  نظريه شماره  1445/7  مورخ  8/3/1381  مقرر نموده  «تعيين  ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم  و صدور حكم  به پرداخت  آن بوسيله  دادگاههاي كيفري مستلزم  تقديم  دادخواست  است ولي اموالي  كه متعلق به شخص معين بوده ودر اثر  ارتكاب جرم تحصيل  شده مثل اموال مسروقه  مستنداً به ماده 111 ق.آ.د.ك  و ماده 9 ق . م.ا درصورتي  كه بلا معارض  باشد، بايستي  به صاحبش  مسترد شود و احتياج به تقديم دادخواست ندارد»
4-  سرقت عبارت است از ربودن  مال غير  بطور پنهاني  مستفاد از ماده 197 ق.م.ا  بنابراين   مخفيانه  بودن شرط  تحقق آن مي باشد.  و جرم سرقت  جرم آني مي باشد.  البته موضوع  گزارش  فوق از سرقت  هاي  تعزيري  موضوع  مواد  651 لغايت  667 ق.م.ا  مي باشد.
5-سرقت  توسط كارگر،  امين،  اجير،  و ربودن  مال عاريه اي مصداق  جنايت و جحد  است  و مجازات  قطع  نداشته  و مستلزم تعزير است.
6-در علم  فقه  كسي كه مال متعلق به غير را به صورت  علني با استفاده از زور مي ربايد  اصطلاحاً استلاب  ناميده مي شود و جزء  محارب  نمي باشد.