شماره رای : 2-22/1/1362

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطا اختیار به هیات حل اختلاف براب تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانون است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های الازم الاتباع است.