مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه

 مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

 

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه به علاوه هزینۀ دادرسی نظر به اینکه روابط استیجاری طرفین تابع قانون سال 1356 بوده و مورد اجاره نیز در تصرف خواهان بوده و در حال بهره‌برداری از آن می‌باشد لذا طرح دعوی در شرایط حاضر انطباقی با قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یازرلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدیدنظر خواهی آقای (م. ف.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیّت خانم (س. م. پ.) 2ـ (ن. الف.) ، (ح. الف.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1240 ـ 20/11/90 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطالبه سرقفلی و حقوق مکتسبه کسب و پیشه می‌باشد وارد و موجّه نیست، زیرا طرح خواسته مستلزم وجود شرایط قانونی است و با توجه به عدم درخواست و اعلام فسخ عقد اجاره اولیه از سوی مستأجر مطالبه هرگونه وجه اعمّ از حق سرقفلی و یا خسارت ناشی از اجاره موصوف فاقد محمل قانونی است و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنشامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی- عاشورخانی

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،سرقفلی،مستاجر

 

 

********************

 

حق تغییر نام کوچک

 انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می‎باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می‎تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

 

رأی دادگاه بدوی

 

درخصوص دعوی (خ. س.) فرزند (ش.) به طرفیت اداره ثبت احوال تهران، به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 6219 از (خ.) به نام (ن.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی به نام (ن.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان اورا به همین نام صدا می‌زده‌اند، لذا تقاضای تغییر نام را در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده، نموده است؛ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ن.) از اسامی ممنوعه نمی-باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‌شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 995 قانون مدنی ماده230 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‌الذکر از (خ.) به نام (ن.) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه ‌تجدیدنظر استان تهران ‌می-باشد.

دادرس شعبه 183دادگاه عمومی حقوقی تهران – قیصری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت (خ. س.) نسبت به دادنامه شماره 183 مورخ 27/3/91 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت اداره فوق به تغییر نام خواهان از (خ.) به (ن.) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی - رضایی

 کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری، وکیل تغییر نام،امکان تغییر ،تغییر نام

 

 

***************

 

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی

هر سازمانی در بدو استخدام افراد، مکلف است دقت لازم را به عمل آورد در غیر این‎صورت خسارتی که از باب پرداخت حقوق و استخدام به کارمند مذکور، به سازمان وارد می‎شود، مشمول قاعدۀ اقدام بوده و قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دعوای خواهان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت خوانده (ح. ک.) به خواسته مطالبه مبلغ (067/761/233) ریال به جهت ارایه مدرک جعلی به سازمان خواهان و دریافت حقوق و مزایا به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان محکوم، به رد است: اولاً؛ سازمانِ خواهان در بدو استخدام و به‌کارگیری خوانده، دقت کافی معمول نداشته و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط صالحه در خصوص مدرک تقدیمی به عمل نیاورده است که از این حیث ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعدۀ اقدام توجیه-پذیر می‌باشد، ثانیاً؛ صرف‌نظر از مدرک تحصیلی خوانده و مجعول بودن آن، آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در مانحن‌فیه مشارٌالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفا، مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمانِ خواهان، قصد تبرّعی هم نداشته است؛ علی‌الخصوص که خواهان تاوان ارایۀ مدرک جعلی را به نحو کامل اعمّ از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت می‌باشد. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 336 از قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدید نظر خواهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت آقای (ح. ک.) نسبت به دادنامه شماره 00855 مورخ 30/11/90 صادره از شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ (067/761/233 )ریال منجر به بی‌حقی تجدیدنظرخواه شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز، علل و جهات موجّهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رّد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی – توحیدی

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،خسارت،خسارت وارده به سازمان،کارمند

 

 

 

*************

 

 

رد ترکه بعد از قبول آن

پیام: هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‎توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت‌ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله مقوّم به (000/000/51)‌ ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ 903214-12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره 4086/ش -3789/الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت‌ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده 250 قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره 78188-28/6/1390 دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذ کور است اما وفق ماده 247 قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می‌تواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده 225 و226 قانون یاد شده دیون متوفی می‌بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789-12/3/1387 اداره اجرای ثبت شرکت‌ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امـان اللهی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره 9009972160100962 مورخ 12/10/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران می‌باشد که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/4086 اجرای ثبت شرکت‌ها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت‌ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره 183 مورخ 24/2/91 که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت‌ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه معترضٌ عنه پلاک فرعی را 2179 درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی 7525 مورخ 18/12/80 دفتر 481 اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره 7525 ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد 54/83 فی‌مابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی‌باشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت‌ها اعلام شده است به موجب نامه شماره 4086/ش - 3789/الف 12/3/87 اجرای ثبت شرکت‌ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره 78188 تنظیمی در دفترخانه 180 خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده 247 قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران می‌باشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می-نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار – محمدی

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،رد ترکه،قبول ترکه، تقسیم ترکه